النتائج 1 إلى 3 من 3

تفريغ جميع اللقاءات الحيّة لأصول الفقه م3 الفصل الدراسي الماضي 1434-1435هـ


تفريغ جميع اللقاءات الحيّة لأصول الفقه م3 الفصل الدراسي الماضي 1434-1435هـ الحلقة الأولى : س : علم أصول الفقه مبني على أربعة مباحث رئيسية ؟ ...
  1. #1
    مجلس الإدارة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    5,020

    أوسمة العضو


    تفريغ جميع اللقاءات الحيّة لأصول الفقه م3 الفصل الدراسي الماضي 1434-1435هـ

    الحلقة الأولى :
    س : علم أصول الفقه مبني على أربعة مباحث رئيسية ؟ أي مبحث في علم أصول الفقه ترجعه إلى هذه المباحث الرئيسية :
    المبحث الأول : الأحكام الشريعة .
    الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين :
    تكليفي : الواجب والمستحب ...
    ، الوضعي : السبب و الشرط ..
    البمحث الثاني : الأدلة .
    الأدلة تنقسم إلى قسمين :
    أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف عليها .
    المتفق عليها : الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
    المختلف فيها : الاستصحاب، المصالح المرسلة ...
    المبحث الثالث : دلالات الألفاظ .
    يأتي تحتها : العام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد ...
    البمحث الرابع : الاجتهاد والتعارض والترجيح .
    هذا المبحث يتكلم على المجتهد والتقليد والمفتي والمستفتي ...
    المبحث الرئيس هو : الأدلة .

    الحلقة الثانية :
    س : ما الأدلة المتفق عليها عند الجمهور ؟
    الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
    س : ( السنة ) أقرب معنى لها في المعنى الاصطلاحي ؟
    الشريعة أو السيرة .
    س : السنة تناوله الأصوليون وتناوله المحدثون، فما الفرق بينهما ؟
    الأصوليون يتنالون الأحكام الشرعية وما يستنبط منها .
    أما المحدثون فكان على إّثبات ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    تعريف المحدثين أوسع من تعريف الأصوليين .

    س : مثال التقرير المؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم ؟
    مسألة القيافة ..
    س : السنة عند الفقهاء تطلق مقابل ماذا ؟
    مقابل الواجب .
    أما عند الأصوليين كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    س : ما أقسام السنة باعتبار من بلغه الأخبار ؟
    تنقسم إلى قسمين :
    الأول : متواتر .، والثاني : آحاد .

    س : الفرق بين الإقرار المؤيد والإقرار غير المؤيد ؟
    المؤيد : هو أن يقر بشيء ويفعله .
    الغير مؤيد : هو يجيزه ويبيحه لكنه لا يفعله ولا يقربه .
    س : ألفاظ الرواية في نقل الأخبار ما هي ؟
    هذه الألفاظ خاصة بالصحابة – رضوان الله عليهم –
    المرتية الأولى : قول الراوي سمعت رسول الله عليه وسلم أو أخبرمي أو حدثني أو شافهني .
    هل هذه المرتبة يتطرق لها أي احتمال ؟
    لا يتطرق، لماذا ؟
    لأن عندما يقول سمعت نعلم أنه سمع بأذنه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يقول أخبرني وحدثني ..
    المرتبة الثانية : أن يقول الراوي قال رسول الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحضرته كذا .
    هل هذه المرتية يتطرق لها احتمال ؟
    يتطرق لها احتمال واحد وهو : وجود الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه .
    هذه المرتية هل هي حجة أم لا ؟
    هذه المرتبة حجة لأنه صدر من الصحابي رضوان الله عليه ولأنه قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا من أحد صحابة والصحابة كلهم عدول ثقات .
    المرتية الثالثة : أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أو نهى عن كذا وكذا .
    هذه المرتبة هل يتطرق لها احتمال ؟
    نعم احتمالان
    ما هما ؟
    الاحتمال الأول : في السماع، يكون لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم .احتمال هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    أما الاحتمال الثاني : بالأمر : وهو احتمال أن صحابي ذكر ما ليس بإمر أمرا .
    هذا لا يظن بالصحابي بأن ما ليس بأمر أمرا، صحابة رضوان عندهم قدرة على حمل الألفاظ على مدلولاتها .
    المرتبة الرابعة : أن يقول الصحابي أمرنا بكذا وكذا أو نهينا عن كذا وكذا .
    هذا يتطرق له ثلاث احتمالات :
    الاحتمالين الأولين هما الذين وجودوا في المرتية الثالثة وهما السماع والأمر .
    احتمال ما سمعه عن النبثي صلى الله عليه وسلم .
    اعتقاد ما ليس بأمر أمر .
    وهذين الأمرين قد أجيب عنهما .
    أما الثالث فهو احتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم .
    هل يحتج بهذه المرتبة أم لا ؟
    اختلف بالاحتجاج بهذه المرتبة لوجود هذا الاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور يحتج بها لماذا ؟
    لأن يبنغي أن يحمل الآمر رسول الله، لماذا ؟
    لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما يريدون هذه اللفظة إثبات حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يمكن أن يثبت إلا من البين صلى الله عليه وسلم .
    س : من السنة كذا وكذا، على ماذا تحمل ؟
    تحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور .
    س : قول التابعي من سنة كذا وكذا أو أمرنا بكذا وكذا, على ماذا يحمل ؟
    يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأ/ر صلى الله عليه وسلم، لماذا ؟
    لأن التابعي لا يقدم على ذلك إلا عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام إلا إذا لم توجد قرينة تصرفه على ذلك .
    المرتبة الخامسة : بأن يقول الصحابي كنا أو كانوا يفعلون .
    إذا أضافها الصحابي على عهد رسول الله أي كنا نفعل على عهد رسول الله فهو دليل على الجواز ولا إشكال، أما إذا لم يضفه إلى عهد رسول الله عليه وسلم ينظر إلى القرائن .
    س : ّإذا قال الصحابي كانوا يفعلون نقلا عن الإجماع أم لا ؟
    أختلف في ذلك .
    س : هل يجب رجوع إلى تفسير الصحابي ؟
    الأصل أن يرجع إلا أن يوجد قرينة تدل على غير ذلك، لأن تفسيره أقرب لصواب لمعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم .


    اللقاء الثالث :
    الخبر في الاصطلاح هو الذي يتطرق له التصديق أو التكذيب .
    هذا الاصطلاح عند الأصوليين وأهل البلاغة واللغة .
    المحدثين يطلقون الخبر على ما هو أعم مم الأنشاء، يعني يطلقون الخبر ما يتحمل الصدق والكذب وعلى ما لا يحتمل الصدق والكذب
    خذوا عني مناسككم، هل هو خبر أم إنشاء ؟
    الصحيح أنه إنشاء، لماذا ؟ لأنه أمر والأمر يعدوا تحت الأنشاء . 19:00
    الأصوليين وأهل اللغة وأهل البلاغة لا يسمون ذلك خبرا وإنما يسمونه إنشاء فقط .

    س : الخبر ينقسم إلى قسميبن ؟
    متواتر وآحاد .
    تعريف المتواتر : خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواط على الكذب المحسوس .
    المقصود بالمحسوس : السماع والرؤية .

    س : المتواتر هل يفيد العلم اليقين أو يفيد الظن ؟
    هذه المسألة خالف فيها فرقة السومانية التي هي فرقة من فرق الهندية، وهي تعبد الأصنام والأوثان فأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس .
    رد عليهم بأن العلم له طرق خمسة :
    الأول : الأوليات، مثالها كون الأثنين أكثر من الواحد .
    الثاني : المشاهدات الباطنية، مثاله علم الإنسان بجوع نفسه .
    الثالث : المحسوسات الظاهرة وهي المدركات بالحواس الخمس .
    الرابع : التجريبية وهي اضطراب العادات مثل كون الناتر محرقة .
    الخامس : المتواتر .

    س : المتواتر هل يفيد العلم الضروري أم العلم النظري ؟
    أختلف أهل العلم في ذلك : الجمهور قالوا يفيد العلم ضروري، واستدلوا بذلك :
    الأول : أننا نجد مضطرين إلى العلم بالمتواتر كالعلم بوجود مكة .
    الثاني : أن الدليل النظري هو الذي يعرض عليه الشك .
    القول الثاني : هو النظري .
    القول الثالث : هو التوقف .
    الخلاف بين الفريقين هو لفظي ..

    اختبار
    س1: يطلق الخبر على ما يحتمل الصدق والكذب عند:
    أ. الأصوليين.
    ب. البلاغيين.
    ج. جميع ما تقدم.
    د. لا إجابات.

    س2: يرى جمهور العلماء أن العلم الحاصل بالتواتر هو علم:
    أ. نظري.
    ب. ضروري.
    ج. لا شيء مما تقدم.
    د. لا إجابات.

    اللقاء الرابع
    س : العلم اليقيني هل يتفاوت من شخص إلى شخص، ومن واقعة إلى واقعة أم أنه قدر واحد في جميع الوقائع وفي جميع الأشخاص ؟
    أختلف أهل العلم في هذه المسألة : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يختلف بختلاف القرائن، وذكر ابن قدامة أن الباقلاني وأبو الحسن أنه لا يختلف .
    بنسبة إلى القرينة لو تجرد الخبر عن القرينة فأنه لا يفيد العلم
    ثل ابن قدامة على تفاوت العلم الصبي عندما يرضع يحصل له وصول العلم إلى جوفه وألم نرى اللبن لكن حركة الطفل بامتصاصه وسكون تدل على أن اللبن يصل إلى جوفه، هذه تعد قرائن تقوي هذا العلم وتجعله بتفاوت .
    س : ما هي القرينة ؟
    هي ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته .
    القرائن تؤثر في الخبر المتواتر كما أنه تؤثر في الخبر الآحاد .
    المحاظر لخص الكلام في آخر المحاظرة – أي الحلقة الخامسة – ( يرجع له للأهمية ) .

    س : شروط المتواتر ؟
    هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها .
    الشروط المتفق عليها ثلاثة شروط :
    الشرط الأول : أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مدرك بالحواس .
    معنى ( مدرك بالحواس ) بالمشاهد أو سماع
    الشرط الثاني : أن يستويا طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة .
    ما معنى ( في هذه الصفة ) قالوا : الاستناد إلى المحسوس .
    الشرط الثالث : أن يكون مكتملا في العدد .
    البعض قال :يحصل التواتر 4، والبعض قال 7، والبعض 20، والبعض 70 .
    والصحيح قال ابن قدامة : أنه ليس له عدد محدود أو محصور .


    س : شرط المتواتر المختلف فيها ؟
    منها : أن يكون المخبرين مسلمين عدولا .
    الجمهور على خلافه . وهذا المتواتر المقصود هنا الأخبار عموما عند المسلمين والكفار، ولا يتعلق بالمتواتر في الحديث النبوي .
    ومنها : كون المخبرين عنها لا يحويهم بلد ولا يحصيهم بلد .
    هذا الشرط اشتطره البزدوي من الحنفية، والجمهور على خلافة .
    ومنها : اشتراط البعض أن يكون المخبرين مختلفين في نسبهم وفي دينهم .
    لكي يكون حاجز لتواطىء على الكذب .
    ومنها : اختلاف الوطن .
    وهذا أيضا ليس بصحيح .
    .
    س : هل يجوز لأهل التواتر اكتمان خبر ويجمعوا على كتمانه ؟
    هذه المسألة خالف فيها الرافشة، وعندهم يجوز أهل التواتر كتمان خبر لماذا ؟
    لكي يستدلوا على إمامة علي رضي الله عنه، لأن إمامة علي متواترة ويقولون الصحابة كتموها .
    ذكر ابن قدامة دليل الجمهور كالذي يخبر بالشيء كذبا .
    ثم ذكر استدلال آخر لشيعة وهو كتمان النصارى كلام عيسى في المهد، ثم أجاب عن ذلك وأن سبب كتمان النصارى كلام عيسى في المهد كان قبل أن يظهر وقبل أن يعرف الناس أنه نبي .
    ذكر الطوفي أن هذا الرد رد ضعيف، وقال أنه يجاب على كلام الإمامية بجوابين :
    الجواب الأول : أنا لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه، بل نقوله وهو متواتر عندهم .
    الجواب الثاني : أن حاضري عيسى الذين حضروا وهو يتكلم لم يكونوا كثيرين .
    قال الطوفي : لم يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقا .
    .
    س : نعريف الآحاد : هو ما عدا المتواتر، أي ما أختل فيه شرط من شروط المتواتر .
    س : الاحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
    الغريب، والعزيز، والمشهور .
    الغريب : ما رواه شخص واحد .
    العزيز : ما رواه اثنان .
    المشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر .
    أما الحنفية يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام :
    متواتر، آحاد ومشهور .
    الجمهور يقسمه إلى قسمين : متواتر، وآحاد .
    والحنفية إلى ثلاثة أقسام .
    والمشهور عند الحنفية هو : ما رواه ثلاثة فأكثر .
    والمشهور عند الحنفية يفيد الطمأنينة .
    .
    س : خبر الواحد هل يفيد العلم أو يفيد اليقين ؟
    أختلف أهل العلم في ذلك، والإمام أحمد له روايتان :
    الرواية الأولى : لا يحصل به العلم وإنما يفيد الظن، وهو قول الأكثر .
    الرواية الثانية : يفيد اليقين .
    وتحرير المسألة :
    النفطة الأولى : خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فأنه يفيد العلم .
    النقطة الثانية : خبر الواحد إذا أختفت به القرائن تقويه، فهذا أيضا يفيد العلم .
    النقطة الثالثة : وهذه هي التي وقع فيها الخلاف، وهو إذا لم تحتف فيه القرائن، ولم تتلاقه الأمة بالقبول .
    .
    س : التعبد بمسألة الآحاد ؟
    وهذا السؤال له شقين :
    أ _ تعبد بخبر الآحاد عقلا . بمعنى : هل العقل يجيز أن نتعبد الله بخبر الآحاد أ/ لا يجيزه ؟
    ب_ وتعبد بخبر الآحاد شرعا . هي : الأدلة الدالة على التعبد بخبر الواحد شرعا ؟
    أ _ تعبد بخبر الآحاد عقل ؟
    ذكر ابن قدامة ثلاثة أقوال :
    القول الأول : أنكر جماعة التعبد بخبر الواحد .
    أستدلوا : بأنه يحتمل بأن يكون كذب .
    القول الثاني : يجب التعبد بخبر الواحد عقلا .
    الثالث : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا .


    اختبار
    السؤال
    السؤال الأول: الإسلام والعدالة شرط التواتر؟
    أ. متفق عليه.
    ب. مختلف فيه.
    ج. لم يقل به أحد.
    د. لا إجابات.

    السؤال الثاني: الخبر عند الحنفية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
    أ. غريب وعزيز ومشهور.
    ب. متواتر ومشهور وآحاد.
    ج. لا شيء مما ذكر.
    د. لا إجابات.
    ملاحظة: الجمهور يقولون : أن الخبر : إما متواتر أو آحاد . والآحاد: غريب أو عزيز أو مشهور.
    الحنفية يرون أن الخبر ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. فلديهم رُتبة بين المتواتر والآحاد سموها المشهور وهو ما يفيد الطمأنينة وقد يصل إلى اليقين إذا كان مستفيضاً.


    السؤال الثالث: خبر الآحاد يفيد العلم إذا:
    أ. إذا تلقته الأمة بالقبول.
    ب. كان مسلسلا بالحفاظ.
    ج. رواه الشيخان.
    د. جميع ما ذكر.

    السؤال الرابع: عدم جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والأخبار المتواترة دليل لمن قال إنّ:
    أ. خبر الآحاد يفيد الظن.
    ب. خبر الآحاد يفيد العلم.
    ج. جميع ما تقدم.
    د. لا شيء مما تقدم.

    ملاحظة: قالوا: لو كان مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بخبر الآحاد لكونه، أي: خبر الآحاد بمنزلتهما في إفادة العلم، فإذا كان القرآن يفيد العلم، والخبر المتواتر يفيد العلم، وخبر الآحاد يفيد العلم، فعلى هذا هي متساوية في الرتبة، فينبغي أن ينسخ خبر الآحاد القرآن والأخبار المتواترة وهذا لا يكون.
    والردّ عليه: أن هذا استدلال بمحلّ النزاع.

    اللقاء السابع والثامن
    س : ما المقصود بالتعبد بخبر الواحد عقلا ؟
    عقل الإنسان هل يسمح بهذا الشيء أي التعبد بخبر الواحد .
    القول الثاني – تكمله للقاء الثاني - : وجوب التعبد بالخبر الواحد .
    يقولون : لو قصرنا العمل على على القواطع لتعطلت الأحكام .
    فوجب أن نعتمد على خبر الواحد .
    كذلك قالوا : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مبعوث إلى الناس كافة، ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالمتواتر .
    القول الجمهور وهو قول الأكثر : لا يجب التعبد بخبر الواحد ولا يمتنع . يعني : جائز .
    .
    س : هل هناك أدلة شرعية تدل على وجوب التعبد بالخبر الواحد ؟
    قال الجمهور : يجب التعبد بخبر الواحد شرعا .
    القول الثاني : لا يجب التعبد بالخبر الواحد شرعا، وإنما هو جائز .
    الجمهور استدلوا بدليلين :
    الدليل الأول : إجماع الصحابة على قبول أو التعبد خبر الواحد .( يرجع إلأى الأمثلة المذكورة في المذكرة ) .
    ذكر ابن قدامة اعتراض أنهم لم يعملوا بقول الصحابي الذي ذكر لهم الحديث ... وإنما عملاو بأمور قارنت هذا الخبر وقوته .
    الوجه الثاني : تقدير قرينة وسبب ها هنا ؛ كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة .
    الدليل الثاني الذي استدل عليه الجمهور : ما تواتر تواترا – يقصد التواتر المعنوي - .
    ما تواتر تواترا من أرسال النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام ....


    الدليل الثالث : الإجماع على خبر المفتي فيما يفتي به . وهو إجماع يشبوه قياس .
    يقولون : العلماء قد أجمعوا على قبول خبر المفتي فيما يفتي إليه، يعني : لو شخص يثق بالشيخ صالح الفوزان يثق بعله، فإذا سأله بمسألة وأفتاه بحكم فما العمل ؟
    يقول العلماء : يجب عليه العمل بموجبه .
    قالوا : خبر المفتي يجب الأخذ به وهو يفيد الظن وهو خبر واحد فمن باب أولى يجب قبول خبر الواحد .
    وهنا قياس خبر الواحد على خبر المفتي ويسمى : قياس أولوي
    ما معنى قياس أولوي أن العلة الموجودة في الأصل أولى منه أن توجد في الفرع .
    س : خبر الآحاد وخبر الواحد : في بعض الأحيان يطلق خبر الواحد على خبر الآحاد تجوزا، وإلا خبر الواحد عندما يطلق فأنه يراد به واحد – شخص -، ولكن كثير من الأحيان يطلق خبر الواحد على خبر الآحاد .
    ...........................


    السؤال الأول: رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: (سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ) مثال على:
    أ. إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد.
    ب. اختلاف الصحابة على خبر الواحد.
    ج. إجماع الصحابة على التوقف في خبر الواحد.
    د. إجماع الصحابة على عدم قبول خبر الواحد.

    السؤال الثاني: ردّت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله بسبب:
    أ. أنه خبر واحد وهي لا تأخذ بخبر الواحد.
    ب. أنها تأوّلت بالآية (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)
    ج. رواية الحديث ضعيف.
    د. لا إجابات.

    السؤال الثالث: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه وقضاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام دليل على:
    أ. وجوب قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
    ب. امتناع قبول خبر الواحد والعمل به.
    ج. جواز قبول خبر الواحد والعمل به.
    د. لا إجابات.

    ملاحظة من أجل السؤال الثاني السابق: قال ابن قدامة: خلافًا لأكثر القدرية وأهل الظاهر ، بعض الظاهرية وبعض القدرية المعتزلة قالوا : أنه لا يجب التعبّد بخبر الواحد شرعًا .
    اذاً ابن قدامة يرى بوجوب التعبّد بخبر الواحد شرعاً
    ابن قدامة بدأ بأدلة القول الأول قال : لنا دليلان قاطعان .
    الدليل الأول : إجماع الصحابة في مسائل شتى على قبول خبر الواحد.
    وذكر منها أدلة من ضمنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: (سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ).
    الدليل الثاني: ما تواتر تواتراً معنوياً من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمراءه وقضاته وسعاته إلى الأطراف ، لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة.
    الدليل الثالث: وقد ذكر ابن قدامة دليلاً ثالثاً وهو : الإجماع .
    ( فقد انعقد الإجماع على وجوب قبول خبر المفتي فيما يخبر به على ظنه أو عن ظنه وما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا ، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي فإن كل مجتهد ، وإن كان مصيبًا فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرّط ، وربما ظن أنه لم يفرّط ويكون قد فرط ، وهذا عند من يجوّز تقليد مقلد بعض الأئمة ، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره )
    أقول : هذا الدليل هو في الواقع قياس خبر الواحد على خبر المفتي.
    وهذا ما يسمى بالقياس الأولوي؛ لأن تطرّق الغلط إلى المفتي أكثر من تطرقه إلى الراوي.


    اللقاء التاسع والعاشر
    س : خبر الواحد هل يجب قبوله أم لا ؟
    ذكر ابن قدامة عن الجباءي أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – اثنان ثم يروي عن كل واحد مهما اثنان ثم يروي عن كل واحد منهما اثنان ..
    .
    من قواعد المتكلمين : إذا تعارض النقل والعقل قُدِم العقل على نقل .
    لماذا ؟
    يقولون : لأن العقل قاطع أما النقل فيحتمل عشرة احتمالات .
    .
    رد ابن قدامة على الجبائي من عدة وجوه :
    أولها : أن الأدلة التي ذكرت في قبول الخبر الواحد مطلقة لم تقيد بشيء .
    الثاني : أن اشتراط عمل الجبائي يفضي إلى تعذر العمل بخبر الآحاد، وهذا شرط لا يمكن تطيبقه .
    الثالث : أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح من كل وجه .
    .
    س : ما شروط الرواية المتفق عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    أربعة شروط : الأسلام، والعدالة، والتكليف، والضبط .
    الأسلام : الكافر يقبل إسلامه عند ماذا ؟
    الكافر يقبل خبره عند التحمل لكنه لا يقبل عند الأداء .
    الكافر الأصلي هو : الذي يتفق على كفره جميع طوائف .
    أما الكافر المتأول : هم أصحاب البدع المكفر - .
    رأي ابن قدامة أن الكفار جميعهم لا تقبل روايتهم سواء كان كافر أصلي أم متأول .
    الكافر إذا كان داعيا لبدعته : فلا يقبل خبره، أما إذا لم يكن داعيا فيحتمل أمرين : يحتمل أن يقبل، ويحتمل لا يقبل .
    هناك رواية أخر عن الأمام أحمد في الكافر التأول : إذا كان داعية إلى بدعته فلا يقبل خبره، أما إذا لم يكن داعيا قال أنه يحتمل أمرين : يحتمل أن يقبل ويحتمل أن لا يقبل .
    تلخيص رواية الكافر :
    في حال التحمل بالاتفاق يقبل روايته، أما في الأداء فاختلفوا .
    أما الكافر الأصلي فلا يقبل في حال الأداء بالاتفاق، أما الكافر المتأول صاحب البدعة المكفرة فهذا اختلف فيه : ابن قدامة يرى أنهم كلهم سواء فلا يقبل أخبارهم .
    أما القول الثاني وهي رواية للإمام أحمد : إذا كان داعية إلى بدعته فلا تقبل روايته، أما إذا لم يكن داعية فيحتمل أن تقبل ويحتمل أن لا تقبل .
    .
    هل تقبل رواية البدعة المفسقة أم لا ؟
    القول الأول : القبول مطلقا ؛ إذا كان الراوي معروف بالتحرز من الكذب وسالما من الخوارج المروءة، الذي قال به البخاري ومسلم
    القول الثاني : لا تقبل مطلقا ’ مروي عن الإمام مالك .
    القول الثالث : يقولون : تفريق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى : الكبرى لا تقبل، والبدعة الصغرى تقبل .
    القول الرابع : يفرقون بين الداعية وبين غير الداعية : من كان داعية فأنه لا تقبل روايته، ومن لم يكن داعية لا تقبل روايته .
    القول الخامس : يقولون : إذا كان المبتدع يسحتل الكذب تقبل روايته، وإذا لم يكن يستحل الكذب تقبل روايته .
    وراجح الأول .
    .
    شرط الثاني : التكليف .
    والمراد بالتكليف : أن بالغا عاقلا .
    الصغير والمجنون لا يقبل رواته .
    المجنون لا يقبل منه التحمل والأداء .
    أما الصغير تقبل روايته تحملا ولا تقبل أداء
    دليل روايته الصغير : الصحابة قبلوا رواية ابن عباس .
    .
    الشرط الثالث : الضبط .
    في اللغة : حفظ الشيء بالجزم .
    الاصطلاح : كون الراوي قليل الخطأ والغلط .
    كيف نعرف – أي ضبطه – بنخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط .
    .
    الشرط الرابع : العدالة .
    بماذا تحصل العدالة : تحصل باجتناب الكبائر وفعل الواجبات وعدم الأصرار على الصغائر .
    س : مجهول الحال في الإسلام هل تقبل روايته أم لا ؟
    لا تقبل، متفق عليها .
    س : مجهول الحال في الكليف هل تقبل ؟
    لا تقبل . متفق عليها .
    س : مجهول الحال في ضبط هل تقبل ؟
    لا تقبل . متفق عليها .
    .
    س : مجهول الحال في العدالة، ما حكمه ؟
    اختلف العلماء في قبولها .
    س : ما أقسام المجهول ؟
    ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
    مجهول الذات، ومجهول العين، مجهول الحال .
    .
    تعريف مجهول الذات : هو الراوي الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه .
    لا تقبل روايته إذا لم يصرح باسمه .
    .
    مجهول العين عُرف اسمه، وعرفت ذاته، لكنه مقل بالحديث .
    هل تقبل روايته ؟
    أكثر العلماء على أن لا تقبل روايته .
    القول الثاني لا تقبل .
    والقول الثالث يفصلون : إذا روي عن عدل تقبل، وإذا لم يروي عن عدل لم تقبل .
    القول الرابع : إن كان مشهور بغير العلم كالزهد وغيره يقبل وألا فلا .
    القول الخامس : إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعدل يقبل خبره وألا فلا .
    المحاظر رجح القول الخامس .

    مجهول الحال هو : من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولا يعرف بعدالة ولا يضدها .
    هل تقبل روايته أم لا ؟
    النوع الأول : إذا كان مجهول العدالة ظاهرا وباطنا :
    الجمهور لا تقبل .
    وهناك قول آخر أنها تقبل .
    إذا كان الراويان اللذاني روايا عنه عدلين يقبل وإلا فلا، وهذا الذي رجحه المحاظر .
    النوع الثاني : مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا :
    وهذا يسمى مستور الحال : وهو ما عرف ظاهره ولايعرف باطنه ولم يختبر.
    الجمهور على عدم قبول خبره، أما الحنفية فأنهم يقولون بقبول خبره .
    أدلة الحنفية :
    الدليل الأول : قبوب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في خبر الهلال .
    الدليل الثاني : الصحابة كانوا يقبلون شهادة الأعراب .
    الدليل الثالث : الكافر ثم أسلم ثم روى أحاديث هل تقبل أم لا ؟
    تقبل روايته، فمن باب أولى قبول رواية المسلم .
    الدليل الرابع : لو أخبر راوي بطهارة ماء أو نجاسته، فهل تقبل روايته أم لا ؟
    يقبل منه ذلك، فمن باب أولى أن تقبل روايته .
    .
    دليل الجمهور :
    الدليل الأول مستند قبول خبر الواحد هو الإجماع وأجمع على قبول خبر العدل ورد خبر الدليل : الفاسق وهذا المجهول لا عدل ولا هو في معنى العدل فلا يقبل قوله .
    أن الفسق مانع . الدليل الثاني :
    .............................


    أسئلة اللقاء:
    السؤال الأول: الكافر المتأوّل:
    أ. تقبل روايته بالاتفاق.
    ب. لا قبول روايته بالاتفاق.
    ج. في قبول روايتهم خلاف.
    د. لا إجابات.

    ملاحظة: قبول خبر الكافر المتأوّل: اختلف في ذلك على روايتين عن الإمام أحمد:
    الرواية الأولى: عدم قبول أخبارهم واختاره ابن قدامة. وقال إن كل كافر متأوّل.
    الرواية الثانية: للكافر والفاسق المتأولين، إن كان داعيةً فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثاً على موافقة هواه، وإن لم يكن داعية قبل خبره

    السؤال الثاني: أتفق علماء على عدم قبول خبر مجهول الحال في:
    أ. الإسلام والعدالة والتكليف.
    ب. العدالة والتكليف والضبط.
    ج. الإسلام والعدالة والضبط.
    د. لا إجابات.

    اختبار
    الأول: استدل من يقول بقبول خبر مجهول الحال: بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال، واعترض عليه بأنه:
    أ. يحتمل أنه عُدّل بخبر عنه.
    ب. يحتمل عُدّل بتزكية من عرف حاله.
    ج. يحتمل أنه زكاه الوحي
    د. جميع ما ذكر

    الثاني: اشتراط كون الراوي فقيهاً، هو شرط:
    أ. اشترطه الجمهور
    ب. اشترطه الشافعي
    ج. اشترطه الإمام أحمد
    د. نُقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة

    ملاحظة: نقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة، أما ما نقل عن الإمام مالك فمحل نظر، وأما ما نقل عن أبو حنيفة فاختلف فيه؛ لكن المتأخرين من الحنفية اشترطوا وأضافوا أمرًا مع هذا الشرط، لم يشترطوا مطلقا فقه الراوي بل قالوا: يشترط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس.

    الثالث: سبب الخلاف في مسألة قبول خبر مجهول الحال:
    أ. أن الجمهور نظروا إلى أن العدالة شرط، والحنفية نظروا إلى أن الفسق مانع.
    ب. أن الحنفية نظروا إلى أن العدالة شرط، والجمهور نظروا إلى أن الفسق مانع
    ج. أن الجمهور نظروا إلى أن العدالة سبب، والحنفية نظروا إلى أن الفسق مانع

    ع. لا إجابة

    اللقاء الحادية عشرة والثانية عشرة
    مناقشة حلقة ( 19 , 20 , 21 , 22 )
    ختمنا باللقاء السابق أدلة الحنفية , واليوم سنتكلم على أدلة الجمهور .
    دليلهم الأول : مستند قبول خبر الواحد هو الإجماع , وأجمع على قبول خبر العدل ورد خبر الفاسق وهذا المجهول لا عدل ولا هو في معنى العدل فلا يقبل قوله .
    دليلهم الثاني : الفسق مانع , وقاسوه على الصبي والكفر , فيكون مثلهما في عدم القبول عند الشك فيهما .
    دليلهم الثالث : أن شهادته لا تقبل فمثلها روايته لا تقبل .
    قال ابن قدامة : ( إن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات ) بمعنى : الأمور المالية تقبل ؛ فنقول إنكم أيضا إنما تسلمون في العقوبات .
    دليلهم الرابع : المقلد إذا شك في المفتي فلا يجوز له تقليده فكذلك الراوي إن شك فيه فلا تقبل روايته , في هذا الدليل قاسوا الرواية بالفتوى .
    دليلهم الخامس : لا تقبل شهادة الفرع إلا بتعين شهادة الأصل .
    .
    الرد على أدلة الحنفية :
    الأول : وهو قبول شهادة الأعرابي ؛ أن الأعرابي لم يعرف .
    الثاني : قبول الصحابة قبول الأعراب والنساء , أن الصحابة إنما قبلوا من عرف حاله من النساء .
    الثالث : قبول شهادة ورواية الكافر إذا أسلم
    رد ابن قدامة من وجهين :
    الوجه الأول : أما حديث العهد بالإسلام ا لا يسلَّم قبول قوله؛ لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه .
    الوجه الثاني : إن سلَّمنا لكم قبول رواية من هذه حاله [ يقصد ابن قدامة حديث العهد بالإسلام ] فقبولنا لروايته لأجل طراوة إسلامه، وقرب عهده بالإسلام ، وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة .
    [ اعتراض ] : فإن قيل لا بد من الاكتفاء بالظاهر لأن الإيمان دلالة ظاهرة على الخوف :
    فيرد عليهم : أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نترك المعلوم للمشكوك — ولا نكتفي بالظاهر في الشهادات والمفتي وغيرها فهذه مثلها .


    سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية :
    الجمهور ينظرون إلى أن العدالة شرط , ومن قواعدهم أن الشك في الشرط مؤثر .
    والحنفية : نظروا إلى المانع ؛ والشك عند الحنفية غير مؤثر .
    ..
    شروط الرواية المختلف فيها :
    الأول : أن يكون ذكر .
    غير معتبر عند جمهور العلماء , لأن الصحابة قبلوا خبر عائشة .
    الثاني : الأبصار .
    الصحيح قول جمهور العلماء , ولاصحابة قبلوا رواية الأعمى .
    الثالث : كون الراوي فقهيا .
    الجمهور لا يشترط , أما الحنفية أنه يشترط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس .
    الرابع : أن لا يكون قريبا ولا عدوا .
    والصحيح أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة أو القرابة لانتفاء التهمة .
    الخامس : أن يكون مشهور النسب والصحيح أنه لا يشترط معرفة نسب الراوي .
    .
    الجرح والتعديل يكفي شخص واحد .
    من العلماء من اشترط في الراوي في تجريحه والتعديله ان يكون معدلين أو جرحين قياسا على الشهادة .
    .
    هل يقبل التعديل بدون بيان السبب ؟
    نعم , لأن بيان أسباب التعديل كثير .
    طيب في الجرح ؟
    نعم لابد أن يبين سبب الجرح . لأن أسباب الجرح معلومة . طبعا في المسألة خلاف .
    .
    طيب إذا تعرض الجرح والتعديل ؟
    يقدم الجارح .

    ( اللقاء الثالث عشر والرابع عشر )
    (حلقة 23 )
    كيف يعدل الراوي : ذكر أربعة :
    الطريق الأول : التعديل بالقول .
    مثال : التعديل بالقول .
    الطريق الثاني : الرواية عن الراوي .
    إذا روى عنه أحد الأئمة . فنعلم أن رواية هذا الإمام منه تعديل له
    وفيها خلاف بين أهل العلم :
    القول الأول : رواية العدل عن شخص ما ، لا تعد تعديلاً ،كما أن تركه الرواية عنه يعد جرحًا .
    قول عامة أهل الحديث . ورواية عن الإمام أحمد .
    القول الثاني : رواية العدل عن غيره تعد تعديلاً للمروي عنه كما أن تركه للرواية عنه تعد جرحًا .
    رواية عن الإمام أحمد
    القول الثالث : التفصيل : إذا عُرف من عادة ذلك العدل، أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية عنه تعديلاً له ،وإلا فلا.

    .
    الطريق الثالث : العمل بخبر الراوي
    أي عمل العالم على وفق الرواية هل يعد تعديلاً أو لا؟ ؟ وهل تركه للعمل بالخبر يعد جرحا أو لا ؟ هذا محل خلاف بين العلماء على قولين :
    القول الأول : لا يعد تعديلا أو جرحا ,وتعليل ذلك: أن عمله وفق الحديث أما أن يكون على سبيل الاحتياط .
    القول الثاني : التفصيل وهو أنه إن أمكن حمل ذلك العمل على الاحتياط أو لأجل دليل آخر وافق الخبر , وهذا رأي الأصوليين واختاره ابن قدامه وابن كثير .
    .
    الإمام أحمد روى عنه في هذه المسألة روايتان:
    الأولى : رواية عن العدل تعد تعديلا .
    الثانية : لا تكونوا تعديلا .






    اختبار:
    3- أعلى طرق الرواية عند ابن قدامة هي
    الرواية عن الراوي
    صريح القول
    الحكم بشهادة الراوي
    العمل بخبر الراوي

    س/ المحدود بالقذف
    تُقبل روايته مطلقاً
    لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    لا تقبل روايته مطلقا
    أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله كـ أن يشهد أربعة شهود بالزنا ثم تخلف الشاهد الرابع فإنه يقام الحد على الشهود الثلاثة فهؤلاء الثلاثة لا يعد إقامة الحد عليهم هنا جرحا فيهم أي لا يرد خبرهم

    س/ إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا
    صح
    خطأ

    إن كان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً
    إن كان الإنكار غير جازم على سبيل التردد فـ على قولين
    الجمهور وبعض الحنفية: لا يقدح في الخبر
    أبوحنيفة والكرخي ورواية عن أحمد: يعد قدحا

    س/ تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب
    ابي حنيفة و الشافعي
    أبي حنيفة ومالك
    أبي حنيفة وأحمد
    الجمهور
    أبو حنيفة ومالك: لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وقد حكي عن مالك أن القياس يقدم على الخبر ولكن الصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس فقد قبل حديث التصرية
    مبدئيا ً حسب الخيارات مضطرين إلى إختيار الفقرة (ب) لكن نتنبه لو أتى خيار أفضل من ذلكـ



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    دونكم أسئلة الاختبارات القصيرة - أثناء اللقاءات الحية - ..


    وهذه نصية لمن لا يتم له تحميل الملف ..


    اللقاء 5 / ح 7-8
    1- الإسلام والعدالة شرط للتواتر :
    - متفق عليه
    - مختلف فيه
    - لم يقل به أحد .

    2- الخبر عند الحنفية ينقسم إلى :
    - غريب وعزيز ومشهور
    - متواتر وآحاد
    - متواتر ومشهور وآحاد
    - لا شيء مما ذكر.

    اللقاء 6 / ح9-10
    1- خبر الآحاد يفيد العلم إذا :
    - تلقته الأمة بالقبول
    - رواه الشيخان >> من القرائن
    - كان مسلسلا بالحفاظ >> من القرائن
    - جميع ما ذكر.

    2- عدم جواز نسخ الخبر الآحاد للقرآن والأخبار المتواترة دليل لمن قال :
    - خبر الآحاد يفيد الظن
    - يفيد العلم
    - جميع ما تقدم
    - لا شيء مما ذكر.


    اللقاء 7 +8 / ح 11-12-13-14
    1- عبدالرحمن بن عوف ف مسالة المجوس دليل على :
    - إجماع الصحابة على قبول الخبر الواحد
    - اختلاف الصحابة
    - جواز القبول
    - الامتناع


    2- رد عائشة على ابن عمر في تعذيب الميت لأنها :
    - لا تأخذ بخبر الواحد
    - تأولت الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى
    - ....>> لم أدونها وليراجَع اللقاء لمن أراد .

    3- انفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على :
    - وجوب قبول خبر الواحد
    - جواز قبول خبر الواحد
    - امتناع قبول خبر الواحد .

    اللقاء 9+10 / ح 15-16-17-18

    1- في الكافر المتأول :
    - قبول بالاتفاق
    - رفض بالاتفاق
    - اختلاف

    2- المتفق عليه في عدم قبول جهالته :
    - الاسلام والعدل والتكليف
    - الاسلام والضبط والعدل
    - الاسلام والضبط والتكليف
    - الضبط والعدالة والتكليف.


    اللقاء 11+12 / ح 19-20-21-22

    1- استدلال من يقول بقبول خبر مجهول الحال : بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي ف رؤية الهلال ، واعترض عليه بأنه :
    - يُحتمل أنه عدل بخبر عنه
    - يُحتمل أنه زكاه من عرف حاله
    - أنه زكاه جبريل
    - جميع ما ذكر

    2- اشتراط كون الراوي فقيهاً هو شرط :
    - الجمهور
    - الشافعي
    - الإمام أحمد
    - الإمام مالك وأبي حنيفة

    3- سبب الخلاف ف مسالة قبول خبر مجهول الحال :
    - الجمهور نظروا أن العدالة شرط والحنفية نظروا أن الفسق مانع
    - الحنفية نظروا أن العدالة شرط والجمهور نظروا أن الفسق مانع
    - الجمهور نظروا أن العدالة سبب والحنفية نظروا أن الفسق مانع .
    -
    اللقاء 13+14 / ح 23-24-25-26
    1- أعلى طرق الرواية عند ابن قدامة :
    - صريح القول
    - الحكم بشهادة الراوي
    - العمل بخبر الراوي
    - الرواية على الراوي

    2- المحدود بالقذف :
    - تُقبل روايته مطلقاً
    - لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    - لا تقبل روايته مطلقاً .

    3- العرض هي :
    - قراءة الشيخ على التلميذ
    - قراءة التلميذ على الشيخ


    اللقاء 15+16+17 / ح 27-28-29-30-31-32-33

    1- أنواع الاجازة عند المحدثين :
    - نوعان
    - ثلاثة
    - أربعة
    - ستة

    2- إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا :
    - صح
    - خطأ .

    3- حديث لا نكاح إلا بولي مثال للزيادة في :
    - المتن >> فائدة : لأن المتن يتعلق باللفظ اربطوها بشخص متين اذا قلنا له لفظة سيئة لا نخلو من رفس دعس لطش ...
    - السند >> فائدة : لأنه متعلق بالرجال اربطوا الإسناد بالوسادة تقدرون ترسلونها لأحد توصلونها أو تقطّعونها أو ... وأعتذر للتقريب الذي قد لا يناسب آفاقكم ..
    - المتن والسند

    اللقاء 18+19+20 / ح 34-35-36-37-38-39-40
    1- ذكر ابن قدامة أن الحنفية خالفوا أنفسهم في تقديم القياس في خبر الواحد في مسألة :
    - الوضوء بالنبيذ
    - إبطال الوضوء بالقهقهة
    - القسامة
    - جميع ما ذكر.

    2- تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب :
    - ابي حنيفة و الشافعي
    - أبي حنيفة ومالك
    - أبي حنيفة وأحمد
    - الجمهور.

    3- الخلاف معنوي في مسألة :
    - خبر الواحد في الحدود
    - خبر الواحد فيما تعم به البلوى
    - خبر الواحد فيما يخالف القياس
    - جميع ما ذكر .

    4- الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر عند :
    - الجمهور
    - الحنفية
    - المالكية
    - الشافعية

    ا.هـ

    من كان هنا ورحل

    س/ المحدود بالقذف
    تُقبل روايته مطلقاً
    لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    لا تقبل روايته مطلقا
    أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله كـ أن يشهد أربعة شهود بالزنا ثم تخلف الشاهد الرابع فإنه يقام الحد على الشهود الثلاثة فهؤلاء الثلاثة لا يعد إقامة الحد عليهم هنا جرحا فيهم أي لا يرد خبرهم
    _________________
    س/ إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا
    صح
    خطأ
    إن كان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً
    إن كان الإنكار غير جازم على سبيل التردد فـ على قولين
    الجمهور وبعض الحنفية: لا يقدح في الخبر
    أبوحنيفة والكرخي ورواية عن أحمد: يعد قدحا
    _________________
    س/ تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب
    ابي حنيفة و الشافعي
    أبي حنيفة ومالك
    أبي حنيفة وأحمد
    الجمهور
    أبو حنيفة ومالك: لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وقد حكي عن مالك أن القياس يقدم على الخبر ولكن الصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس فقد قبل حديث التصرية
    مبدئيا ً حسب الخيارات مضطرين إلى إختيار الفقرة (ب) لكن نتنبه لو أتى خيار أفضل من ذلكـ
    س2/ إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا
    صح
    خطأ
    إن كان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً
    إن كان الإنكار غير جازم على سبيل التردد فـ على قولين
    الجمهور وبعض الحنفية: لا يقدح في الخبر
    أبوحنيفة والكرخي ورواية عن أحمد: يعد قدحا
    |
    س4/ تعريف المرسل بأنه : مارواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف :
    للمحدثين - للأصوليين – للفقهاء
    |
    س6/ الخلاف في قبول رواية الحديث بالمعنى خلاف لفظي:
    صح
    خطأ
    :: ليس هناك خلاف بين العلماء في ::
    أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ المحتملة منها وغير المحتملة أن يروي الحديث على معناه
    أنه لا يجوز للمحدث العالم بمواقع الألفاظ أن يروي الحديث على المعنى إذا كان اللفظ غامضاً ومحتمِلاً , لأنه قد يرويه على معنى يستخرجه فيغلط فيه , وقد يصيب أحياناً
    أنه لا يجوز رواية الحديث المُتعبد بلفظه كلفظ التشهد والأذان والأذكار ونحوها وكذلك ما عُرف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم
    .. صراحة أجد الإجابة الأقرب هي ..
    خطأ
    .. على العموم أعتقد أن صيغة السؤال غير مكتملة يحتاج إلى وضوح أكثر ..

    س10/ الخبر عند الحنفية ينقسم إلى قسمين :
    غريب وعزيز ومشهور
    متواتر ومشهور وآحاد
    لا شيء مما ذكر
    لا إجابات
    |
    س13/ رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) مثال على :
    إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد
    اختلاف الصحابة على خبر الواحد
    إجماع الصحابة على التوقف في خبر الواحد
    إجماع الصحابة على عدم قبول خبر الواحد
    لا إجابات
    |
    س16/ الكافر المتأول
    تقبل روايته بالاتفاق
    لا قبول روايته بالاتفاق
    في قبول روايتهم خلاف
    لا إجابات
    |
    س19/ تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب
    ابي حنيفة و الشافعي
    أبي حنيفة ومالك
    أبي حنيفة وأحمد
    الجمهور
    أبو حنيفة ومالك: لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وقد حكي عن مالك أن القياس يقدم على الخبر ولكن الصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس فقد قبل حديث التصرية
    مبدئيا ً حسب الخيارات مضطرين إلى إختيار الفقرة (ب) لكن نتنبه لو أتى خيار أفضل من ذلكـ



    |






    jtvdy [ldu hggrhxhj hgpd~m gHw,g hgtri l3 hgtwg hg]vhsd hglhqd 1434-1435iJ


  2. #2
    مجلس الإدارة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    5,020

    أوسمة العضو


    رد: تفريغ جميع اللقاءات الحيّة لأصول الفقه م3 الفصل الدراسي الماضي 1434-1435هـ

    1- الإسلام والعدالة شرط للتواتر :
    - متفق عليه
    - مختلف فيه
    - لم يقل به أحد .

    2- الخبر عند الحنفية ينقسم إلى :
    - غريب وعزيز ومشهور
    - متواتر وآحاد
    - متواتر ومشهور وآحاد
    - لا شيء مما ذكر.

    اللقاء 6 / ح9-10
    1- خبر الآحاد يفيد العلم إذا :
    - تلقته الأمة بالقبول
    - رواه الشيخان >> من القرائن
    - كان مسلسلا بالحفاظ >> من القرائن
    - جميع ما ذكر.

    2- عدم جواز نسخ الخبر الآحاد للقرآن والأخبار المتواترة دليل لمن قال :
    - خبر الآحاد يفيد الظن
    - يفيد العلم
    - جميع ما تقدم
    - لا شيء مما ذكر.


    اللقاء 7 +8 / ح 11-12-13-14
    1- عبدالرحمن بن عوف ف مسالة المجوس دليل على :
    - إجماع الصحابة على قبول الخبر الواحد
    - اختلاف الصحابة
    - جواز القبول
    - الامتناع


    2- رد عائشة على ابن عمر في تعذيب الميت لأنها :
    - لا تأخذ بخبر الواحد
    - تأولت الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى
    - ....>> لم أدونها وليراجَع اللقاء لمن أراد .

    3- انفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على :
    - وجوب قبول خبر الواحد
    - جواز قبول خبر الواحد
    - امتناع قبول خبر الواحد .

    اللقاء 9+10 / ح 15-16-17-18

    1- في الكافر المتأول :
    - قبول بالاتفاق
    - رفض بالاتفاق
    - اختلاف

    2- المتفق عليه في عدم قبول جهالته :
    - الاسلام والعدل والتكليف
    - الاسلام والضبط والعدل
    - الاسلام والضبط والتكليف
    - الضبط والعدالة والتكليف.


    اللقاء 11+12 / ح 19-20-21-22

    1- استدلال من يقول بقبول خبر مجهول الحال : بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي ف رؤية الهلال ، واعترض عليه بأنه :
    - يُحتمل أنه عدل بخبر عنه
    - يُحتمل أنه زكاه من عرف حاله
    - أنه زكاه جبريل
    - جميع ما ذكر

    2- اشتراط كون الراوي فقيهاً هو شرط :
    - الجمهور
    - الشافعي
    - الإمام أحمد
    - الإمام مالك وأبي حنيفة

    3- سبب الخلاف ف مسالة قبول خبر مجهول الحال :
    - الجمهور نظروا أن العدالة شرط والحنفية نظروا أن الفسق مانع
    - الحنفية نظروا أن العدالة شرط والجمهور نظروا أن الفسق مانع
    - الجمهور نظروا أن العدالة سبب والحنفية نظروا أن الفسق مانع .
    -
    اللقاء 13+14 / ح 23-24-25-26
    1- أعلى طرق الرواية عند ابن قدامة :
    - صريح القول
    - الحكم بشهادة الراوي
    - العمل بخبر الراوي
    - الرواية على الراوي

    2- المحدود بالقذف :
    - تُقبل روايته مطلقاً
    - لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    - لا تقبل روايته مطلقاً .

    3- العرض هي :
    - قراءة الشيخ على التلميذ
    - قراءة التلميذ على الشيخ


    اللقاء 15+16+17 / ح 27-28-29-30-31-32-33

    1- أنواع الاجازة عند المحدثين :
    - نوعان
    - ثلاثة
    - أربعة
    - ستة

    2- إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا :
    - صح
    - خطأ .

    3- حديث لا نكاح إلا بولي مثال للزيادة في :
    - المتن >> فائدة : لأن المتن يتعلق باللفظ اربطوها بشخص متين اذا قلنا له لفظة سيئة لا نخلو من رفس دعس لطش ...
    - السند >> فائدة : لأنه متعلق بالرجال اربطوا الإسناد بالوسادة تقدرون ترسلونها لأحد توصلونها أو تقطّعونها أو ... وأعتذر للتقريب الذي قد لا يناسب آفاقكم ..
    - المتن والسند

    اللقاء 18+19+20 / ح 34-35-36-37-38-39-40
    1- ذكر ابن قدامة أن الحنفية خالفوا أنفسهم في تقديم القياس في خبر الواحد في مسألة :
    - الوضوء بالنبيذ
    - إبطال الوضوء بالقهقهة
    - القسامة
    - جميع ما ذكر.

    2- تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب :
    - ابي حنيفة و الشافعي
    - أبي حنيفة ومالك
    - أبي حنيفة وأحمد
    - الجمهور.

    3- الخلاف معنوي في مسألة :
    - خبر الواحد في الحدود
    - خبر الواحد فيما تعم به البلوى
    - خبر الواحد فيما يخالف القياس
    - جميع ما ذكر .

    4- الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر عند :
    - الجمهور
    - الحنفية
    - المالكية
    - الشافعية

    ا.هـ

    من كان هنا ورحل

    س/ المحدود بالقذف
    تُقبل روايته مطلقاً
    لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    لا تقبل روايته مطلقا
    أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب
    إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله كـ أن يشهد أربعة شهود بالزنا ثم تخلف الشاهد الرابع فإنه يقام الحد على الشهود الثلاثة فهؤلاء الثلاثة لا يعد إقامة الحد عليهم هنا جرحا فيهم أي لا يرد خبرهم
    _________________
    س/ إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا
    صح
    خطأ
    إن كان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً
    إن كان الإنكار غير جازم على سبيل التردد فـ على قولين
    الجمهور وبعض الحنفية: لا يقدح في الخبر
    أبوحنيفة والكرخي ورواية عن أحمد: يعد قدحا
    _________________
    س/ تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب
    ابي حنيفة و الشافعي
    أبي حنيفة ومالك
    أبي حنيفة وأحمد
    الجمهور
    أبو حنيفة ومالك: لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وقد حكي عن مالك أن القياس يقدم على الخبر ولكن الصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس فقد قبل حديث التصرية
    مبدئيا ً حسب الخيارات مضطرين إلى إختيار الفقرة (ب) لكن نتنبه لو أتى خيار أفضل من ذلكـ
    س2/ إذا أنكر الشيخ وقال لستُ أذكر فلا يقبل اتفاقا
    صح
    خطأ
    إن كان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً
    إن كان الإنكار غير جازم على سبيل التردد فـ على قولين
    الجمهور وبعض الحنفية: لا يقدح في الخبر
    أبوحنيفة والكرخي ورواية عن أحمد: يعد قدحا
    |
    س4/ تعريف المرسل بأنه : مارواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف :
    للمحدثين - للأصوليين – للفقهاء
    |
    س6/ الخلاف في قبول رواية الحديث بالمعنى خلاف لفظي:
    صح
    خطأ
    :: ليس هناك خلاف بين العلماء في ::
    أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ المحتملة منها وغير المحتملة أن يروي الحديث على معناه
    أنه لا يجوز للمحدث العالم بمواقع الألفاظ أن يروي الحديث على المعنى إذا كان اللفظ غامضاً ومحتمِلاً , لأنه قد يرويه على معنى يستخرجه فيغلط فيه , وقد يصيب أحياناً
    أنه لا يجوز رواية الحديث المُتعبد بلفظه كلفظ التشهد والأذان والأذكار ونحوها وكذلك ما عُرف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم
    .. صراحة أجد الإجابة الأقرب هي ..
    خطأ
    .. على العموم أعتقد أن صيغة السؤال غير مكتملة يحتاج إلى وضوح أكثر ..

    س10/ الخبر عند الحنفية ينقسم إلى قسمين :
    غريب وعزيز ومشهور
    متواتر ومشهور وآحاد
    لا شيء مما ذكر
    لا إجابات
    |
    س13/ رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) مثال على :
    إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد
    اختلاف الصحابة على خبر الواحد
    إجماع الصحابة على التوقف في خبر الواحد
    إجماع الصحابة على عدم قبول خبر الواحد
    لا إجابات
    |
    س16/ الكافر المتأول
    تقبل روايته بالاتفاق
    لا قبول روايته بالاتفاق
    في قبول روايتهم خلاف
    لا إجابات
    |
    س19/ تقديم القياس على خبر الواحد هو مذهب
    ابي حنيفة و الشافعي
    أبي حنيفة ومالك
    أبي حنيفة وأحمد
    الجمهور
    أبو حنيفة ومالك: لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وقد حكي عن مالك أن القياس يقدم على الخبر ولكن الصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس فقد قبل حديث التصرية
    مبدئيا ً حسب الخيارات مضطرين إلى إختيار الفقرة (ب) لكن نتنبه لو أتى خيار أفضل من ذلكـ






    |

  3. #3
    عضو الملاذ القادم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    35

    رد: تفريغ جميع اللقاءات الحيّة لأصول الفقه م3 الفصل الدراسي الماضي 1434-1435هـ

    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم ........................

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 14-12-2015, 08:52 PM
  2. مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-05-2015, 01:42 AM
  3. مشاركات: 86
    آخر مشاركة: 07-05-2015, 02:50 PM
  4. كليّة الشريعة التفسير 203 قرا جميع التكليفات الذاتية وأسئلة اللقاءات الحيّة الفصل الثاني 1434-1435هـ
    بواسطة نسيم الجنان في المنتدى بنك الأسئلة شريعة (م3) المستوى الثالث
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-08-2014, 08:56 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •