صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1


أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1 (( أسئلة مادة أصول الفقه 101 أصل)) يجب التأكد من صحة الإجابات أسئلة خاصة ...
  1. #1
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    هام أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1




    • (( أسئلة مادة أصول الفقه 101 أصل))

      يجب التأكد من صحة الإجابات


      أسئلة خاصة بالحلقة الأولى
      س1 : الأصل في اللغة هو : (ح1 ص2 الحل "هـ") أ- أسفل الشيء. ب- منشأ الشيء. ج- ما يبنى عليه غيره. د- ما يتفرغ عنه غيره. هـ- جميع ما ذكر.
      س2 : الأصل في الاصطلاح هو : (ح1 ص2 الحل "و") أ- الدليل. ب- القاعدة. ج- الراجح. د- المستصحب. هـ- الصورة المقيس عليها. و- جميع ما ذكر.
      س3 : الدليل يبنى عليه : (ح1 ص3 الحل "ج") أ- المرجوح. ب- حالة الشك. ج- الحكم. د- الفروع الجزئية. هـ- جميع ما ذكر.
      س4 : القاعدة يبنى عليها : (ح1 ص3 الحل "ج") أ- المرجوح. ب- حالة الشك. ج- الفروع الجزئية. د- حالة الشك هـ- جميع ما ذكر.
      س5 : المستصحب يبنى عليه : (ح1 ص3 الحل "ب") أ- المرجوح. ب- حالة الشك. ج- الحكم. د- الفروع الجزئية هـ- جميع ما ذكر.
      س6 : الصورة المقيس عليها : (ح1 ص3 الحل "ب") أ- المرجوح. ب- حكم الفروع. ج- الحكم. د- الفروع الجزئية هـ- جميع ما ذكر.
      س7 : الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا: (ح1 ص3 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س8 : الفقه بالاصطلاح هو معرفة النفس مالها وما عليها عند : أ- الإمام أبو حنيفة. (ح1 ص3 الحل "أ") ب- الجويني. ج- أبو يعلي الحنبلي.
      س9 : الفقه هو العلم بأحكام التكليف. (ح1 ص3 الحل "ب")
      أ- الإمام أبو حنيفة. ب- الجويني. ج- أبو يعلي الحنبلي.
      س10 : الفقه هو العلم بأحكام أفعال المكلفين. (ح1 ص3 الحل "ج")
      أ- الإمام أبي حنيفة. ب- الجويني. ج- أبو يعلي الحنبلي.
      س11 : الفقه بالاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" اشتهر عن : (ح1 ص3 الحل"ب")
      أ- الأحناف. ب- الشافعية. ج- الحنابلة.
      س12 : العلم هو مطلق الإدراك : (ح1 ص3 الحل "ج") أ- قطعيا. ب- ظنيا. ج- جميع ما ذكر.
      س13 : الحكم هو إسناد أمر إلى آخر سواءً إيجابا أو سلبا : أ- صح. (ح1 ص3 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : إسناد أمر إلى آخر سواءً إيجابا أو سلبا هو: (ح1 ص3 الحل "أ") أ- الحكم. ب- العلم. ج- الواجب. د- جواب (أ+ج).
      س15 : الفقه مخصوص بالأعمال : (ح1 ص3 الحل "ب") أ- الاعتقادية. ب- العملية. ج- جميع ما ذكر.
      س16 : علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفده من الأدلة وإنما تلقاه من الوحي : (ح1 ص3 الحل "أ") . أ- صح. ب- خطأ.
      س17 : يبحث الأصوليون في الأدلة التفصيلية : (ح1 ص4 الحل "ب" )
      أ- صح. ب- خطأ. (الفقهاء يبحثون في الأدلة التفصيلية)
      س18 : عرّف أصول الفقه : "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " : (ح1 ص4 الحل "أ" ) أ- ابن الحاجب. ب- أبي خطاب. ج- أبي إسحاق الشيرازي. د- البيضاوي.
      س19 : عرّف أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد" : ( ح1 ص 4 الحل "ج" ) أ- ابن الحاجب. ب- أبي خطاب. ج- القاضي البيضاوي. د- أبي إسحاق الشيرازي.
      س20 : عرّف أصول الفقه : "الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال" : ( ح1 ص 4 الحل "ج" )
      أ- ابن الحاجب. ب- أبي خطاب. ج- أبي إسحاق الشيرازي. د- البيضاوي.
      س21 : عرّف أصول الفقه : " بأنه عبارة عن أدلة الأحكام الفقهية وعن معرفة دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ": أ- ابن الحاجب. (ح1 ص4 الحل "ج" ) ب- أبي خطاب. ج- أبي حامد الغزالي. د- البيضاوي.
      س22 : عرّف أصول الفقه : " الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها" : أ- ابن الحاجب. ( ح1 ص 4 الحل "ب" ) ب- أبي خطاب. ج- أبي حامد الغزالي. د- البيضاوي.
      س23 : قسّمت تعريفات أصول الفقه إلى : (ح1 ص4 الحل "ج") أ- تعريف بالمعنى الوصفي. ب- تعريف بالمعنى الإسمي. ج- كل ما سبق.
      س24 : تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا هو القواعد التي يتوصل بها استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. (ح1 ص5 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س25 : القواعد التي يتوصل بها إلى هدم الآراء وهو ما يعرف بعلم : أ- الخلاف. (ح1 ص5 الحل "ب") ب- الجدل. ج- اللغة العربية د- جميع ما ذكر.
      س26 : العلم هو : (ح1 ص5 الحل "هـ") أ- الأدلة. ب- أحوال الأدلة. ج- أعراض الأدلة الذاتية. د- جميع ما ذكر. هـ - جواب (ب+ج)
      س27 : تعريف البيضاوي لأصول الفقه ، أي من التالي ليست من أصول الفقه؟ أ- الأدلة. (ح1 ص5 الحل "هـ") ب- كيفية الاستفادة من الأدلة. ج- حال المستفيد. د- جميع ما ذكر. هـ - جواب (ب+ج)
      س28 : القاعدة اصطلاحا : هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه. (ح1 ص5 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س29 : قواعد اللغة العربية تدخل في قواعد أصول الفقه. . أ- صح. (ح1 ص6 الحل "ب") ب- خطأ.
      س30 : يطلق الأصوليون إلى ما يوصل إلى الظن هو: (ح1 ص6 الحل "ب" ) أ- العلم. ب- الأمارة. ج- كل ما سبق.
      س31 : الإطلاق الفقهي للدليل أعم من الإطلاق الأصولي.. أ- صح. (ح1 ص6 الحل "أ" ) ب- خطأ.
      س32 : خطَّأ الرأي القائل بقصر الدليل على ما أوصل إلى العلم دون ما أوصل إلى الظن عند الأصوليين. (ح1 ص6 الحل "د" ) أ- أبو إسحاق الشيرازي. ب- أبو يعلى الحنبلي. ج- ابن السبكي. د- جواب (أ+ب)


      أسئلة خاصة بالحلقة الثانية

      س1 : أن موضوع علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي عند : أ-الغزالي. ب- الآمدي. ج- كمال الدين ابن الهمام. د- تاج الدين بن السبكي. هـ- جميع ما ذكر. (ح2 ص7 الحل "هـ")
      س2 : أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام عند : أ- صدر الشريعة الحنفي. ب- المحقق سعد الدين التفتازاني. ج- الإمام الشوكاني. د- جميع ما ذكر. (ح2 ص8 الحل "د")
      س3 : القول الصحيح في موضوع علم أصول الفقه : (ح2 ص8 الحل "هـ")
      أ- الدليل الشرعي. ب- الأحكام الشرعية. ج- الأدلة والأحكام. د- الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد. هـ - جميع ما ذكر.
      س4 : "لا مانع من تعدد موضوع العلم الواحد إذا كانت له غاية واحدة" هو عند:
      أ- ابن برهان. (ح2 ص8 الحل "ج") ب- ابن السبكي. ج- ابن الهمام. د- الشاطبي.
      س5 : على رأي من أدخل الأحكام الشرعية في موضوع أصول الفقه وما جرى عليه علماء الحنفية هل المكلف من موضوعات علم أصول الفقه :
      أ- لا يدخل المكلف في موضوعاته. ب- يدخل المكلف في موضوعات أصول الفقه. ( ح2 ص9 الحل "ب") ج- المكلف من موضوعات علم الفقه وليس علم الأصول
      س6 : أدخل بعض الأصوليين في مباحث علم أصول الفقه ما يتعلق بالمكلف وأهليته وعوارض التكليف وأكثر من تطرق لذلك : (ح2 ص9 الحل "د")
      أ- الحنابلة. ب- المالكية. ج- الشافعية. د- الحنفية.
      س7 : الكتب المؤلفة في علم أصول الفقه : (ح2 ص 9 ـ الحل " أ" )
      أ- فيها موضوعات لا علاقة لها بأصول الفقه. ب- جميع موضوعاتها خاصة بعلم أصول الفقه.
      س8 : مكتشف أن الكتابات في أصول الفقه لم تكن شامله هو ص9 الحل "ب")
      أ- ابن الهمام. ب- أبو حسين البصري. ج- ابن السبكي.
      س9 : أول من نبه على أن علم أصول الفقه يحتوي على موضوعات لا علاقة لها بأصول الفقه هو : (ح2 ص9 الحل "ج")
      أ- الغزالي. ب- الشيرازي. ج- البصري. د- الشاطبي.
      س10 : أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له هو عند: أ- الغزالي ب- ابن قدامة. ج- ابن السبكي. (ح2 ص10 الحل "د") د- الشاطبي (في كتابه الموافقات).
      س11 : علم أصول الفقه بأنه : يتعلق بالقواعد التي تستعمل في تحكيم نصوص الشرع وأفعال الشارع. (ح2 ص10 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س12 : علم القواعد الفقهية بأنه: العلم الذي يعنى بالقواعد التي تهتم بالحكم على تصرفات المكلفين. أ- صح. (ح2 ص10 الحل "أ") ب- خطأ.
      س13 : بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهيّة شيئاً من التداخل :
      أ- صح. (ح2 ص8+9 الحل "أ") ب- خطأ.


      أسئلة خاصة بالحلقة الثالثة

      س1 : استمداد علم أصول الفقه من: ( ح3 ص 12+13 الحل "هـ" )
      أ- القران والسنة. ب- علم العقيدة. ج- علوم اللغة العربية. د- الأحكام الشرعية. هـ - جميع ما ذكر.
      س2 : مباحث علم أصول الفقه : ( ح3 ص 12+13 الحل "د" ) أ-القرآن والسنة ب- العقيدة ج- علم الفقه. د- جميع ما ذكر
      س3 : علم أصول الفقه انفرد به أهل الإسلام عن غيرهم. . أ- صح. ( ح3 ص الحل "أ" ) ب- خطأ.
      س4 : ذكر أن استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام يعود إلى أن فن الأصول - أي أصول الفقه - يفتقر إلى التمييز بين الحجة والبرهان والدليل وهذا يقرر في علم الكلام هو : ( ح3 ص 12 الحل "ج" ) أ-أبو حسين البصري. ب- ابن القيم. ج- ابن برهان ( من علماء أصول الفقه الشافعية).
      س5 : بحث الأصوليون لمسائل اللغة العربية أكثر عمقا وأوفى تحقيقا من بحث علماء اللغة : ( ح3 ص 13 الحل "أ" )
      أ- صح. ب- خطأ.
      س6 : يشترط في علم الأصول العلم باللغة العربية ومسائله : أ- صح. (ح3 ص13 الحل "أ") يشترط معرفة قدرا صالحا منها. ب- خطأ.
      س7 : ينص بعض العلماء الذين يفرقون بين الغاية والفائدة بأن " ابتداء التفكير في الشيء هو ". ( ح3 ص 14 الحل "أ" ) . أ- الغاية. ب- الفائدة. ج- كلاهما.
      س8 : ينص بعض العلماء الذين يفرقون بين الغاية والفائدة بأن " آخر العمل أو ثمرة الفعل هو ". ( ح3 ص 14 الحل "ب" ) . أ- الغاية. ب- الفائدة. ج- كلاهما.
      س9 : الغاية من علم أصول الفقه هي: وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. ( ح3 ص 14 الحل "أ" ). أ- صح. ب- خطأ.
      س10 : لا حاجة مطلقا لدراسة علم أصول الفقه عند القائلين بسد باب الاجتهاد. . أ- صح. ( ح3 ص 14 الحل "أ" ) ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة الرابعة
      س1 : حكم تعلم أصول الفقه في أصله : ( ح4 ص17 الحل "ب" )
      . أ- فرض عين. ب- فرض كفاية. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي عام 1431هـ)
      س2 : حكم تعلم أصول الفقه على العالم المجتهد : (ح4 ص 17 الحل "د" )
      أ- سنة. ب- فرض كفاية. ج- مندوب. د- فرض عين.

      س3 : واضع علم أصول الفقه : ( ح4 ص17 الحل "أ" ) أ- الشافعي. ب- أبو حنيفة. ج- محمد الباقر. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي عام 1431هـ)

      س4 : أول من دوّن و ألّفَ في علم أصول الفقه في كتاب اسمه ( الرسالة) : ( ح4 ص17 الحل "أ") أ- الشافعي. ب- أبو حنيفة. ج- أبو يوسف. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي عام 1431هـ ـ ورد مرتين هذا السؤال)
      س5 : صاحب كتاب الرسالة : ( ح4 ص17 الحل "ب")
      أ- الإمام ابن مهدي. ب- الإمام الشافعي. ج- الإمام أبو حنيفة.
      س6 : أول من تكلّم في علم أصول الفقه الإمام الشافعي: أ- صحيح. (ح4 ص17 الحل "ب") ب- خطأ. (هو أول من ألّف وليس أول من تكلم)
      س7 : اتضحت معالم العمل بمسائل أصول الفقه في عهد:
      أ- أئمة المذاهب الأربعة. (ح4 ص18 الحل "أ") ب- التابعين. ج- الصحابة.
      س8 : مدرسة أهل الحديث في : (ح4 ص19 الحل "ب") أ- العراق. ب- الحجاز. ج- الشام.
      س9 : مدرسة أهل الرأي في : (ح4 ص19 الحل "أ") أ- العراق. ب- الحجاز. ج- الشام.
      س10 : ألّفَ الشافعي كتابه "الرسالة" بناء على طلب": (ح4 ص19 الحل "أ")
      أ- الإمام ابن مهدي. ب- الإمام الشافعي. ج- الإمام أبو حنيفة.
      س11 : قياس حد السكران على المفتري القاذف ورد عن :
      أ- عمر بن الخطاب. (ح4 ص19 الحل "ب") ب- علي بن أبي طالب. ج- الإمام أبو حنيفة. د- الإمام الشافعي.
      س12 : كان التأليف في أصول الفقه أول نشأته في موضوعات كثيرة ولم يختص بموضوعات معينة : (ح4 ص20 الحل "أ") . أ- صح. ب- خطأ.

      س13 : جملة من العلماء ألّفوا قبل الإمام الشافعي في مسائل أصول الفقه ، لكنها مسائل محدودة ليست شاملة لمسائل أصول الفقه. ص أ- صح. (ح4 ص20 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : اعتنى علماء الشافعية بشرح كتاب الرسالة للشافعي وهي موجودة شروحات بين يدي طلاب العلم : (ح4 ص21 الحل "ب") ح أ- صح. ب- خطأ. (الاعتناء صحيح ، أما الشروحات فهي غير موجودة).



      أسئلة خاصة بالحلقة الخامسة

      س1 : سميت طريقة المتكلمين بطريقة الجمهور لأن الجمهور من علماء المالكية والحنفية والحنابلة قد ألّفوا عليها : (ح5 ص22 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خاطئ.
      س2 : ما يطلق عليه بمنهج المتكلمين هو طريقة : (ح5 ص22 الحل "هـ") أ- الجمهور. ب- الشافعية. ج- الأحناف. د- المتأخرين. هـ- جواب (أ+ب).
      س3 : الأصول هي الحاكمة وليست الفروع هو منهج : (ح5 ص22 الحل "أ") أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. ج- المتأخرين.
      س4 : طريقة تقرير قواعد أصول الفقه المأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغوية والكلامية والعقلية وتحقيقها من غير نظر إلى الفروع الفقهية هي طريقة: (ح5 ص22 الحل "أ") أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. ج- المتأخرين.
      س5 : طريقة في تقرير القواعد الأصولية المستفادة من الأدلة المجردة من غير تعصب لمذهب أو استنباط معين وميزاناً لضبط الاستنباط ومعياراً لسلامة الاستدلال وأساساً للاجتهاد الحر الطليق دون أن يكون للفروع الفقهية حاكميةً أو توجيهاً للنظر أو تقييداً هي طريقة : (ح5 ص22 الحل "أ") أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. ج- المتأخرين.
      س6 : من المؤلفات في أصول الفقه على طريقة الجمهور : أ- تقويم الأدلة للدبوسي. ب- مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور الهندي. ج- التقريب والإرشاد للباقلاني. (ح5 ص23 الحل "ج")

      س7 : بناء أو تخريج الفروع على الأصول هي طريقة ح5 ص24 الحل "ب") أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. ج- المتأخرين.
      س8 : تسمى بطريقة الفقهاء هي طريقة : (ح5 ص24 الحل "ب") أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. ج- المتأخرين.
      س9 : استخرجوا آرائهم الأصولية من فتاوى أئمتهم هم : أ- الجمهور (المتكلمين). ب- الحنفية. (ح5 ص24 الحل "ب") ج- المتأخرين. د- جميع ما ذكر.
      س10 : من المؤلفات في أصول الفقه على المذهب الحنفي. أ- كشف الأسرار للبخاري. (ح5 ص24الحل "أ")
      ب- روضة الناضر لابن قدامه. ج-التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني.

      س11 : تقوم على تحقيق القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة ثم تطبيقها على الفروع الفقهية هي طريقة : (ح5 ص25 الحل "ج") أ- المتكلمين. ب- الحنفية. ج- المتأخرين. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي عام 1431هـ أو بصيغة قريبة)
      س12 : مناهج التأليف الفقه ثلاثة مناهج فقط : (ح5 ص25 الحل "ب") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س13 : أطلق على منهج غير الأحناف بمنهج المتكلمين هو : أ- ابن خلدون. (ح5 ص26 الحل "أ") ب- الشاطبي. ج- ابن اللحام الحنبلي. د- التلمساني.
      س14 : طريقة المنهج الاستقرائي في التأليف في أصول الفقه تبنّاها. أ- ابن خلدون. (ح5 ص26 الحل "ب") ب- الشاطبي. ج- ابن اللحام الحنبلي.


      أسئلة خاصة بالحلقة السادسة

      س1 : المراد بالمحكوم فيه هو: ( ح6 ص28 الحل "ب") . أ- العبد. ب- فعل العبد. ج- جواب (أ+ب).
      س2 : المراد بالمحكوم عليه هو: ( ح6 ص28 الحل "أ") . أ- العبد. ب- فعل العبد. ج- جواب (أ+ب).

      س3 : معنى الحكم لغة : ( ح6 ص29 الحل "ج") . أ- القضاء. ب- المنع. ج- جواب (أ+ب).
      س4 : عرّف الحكم الشرعي "بأنه أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا" هو : ( ح6 ص29 الحل "ب") أ- الآمدي. ب- الجمهور. ج- بخيت المطيعي.
      س5 : عرّف الحكم الشرعي اصطلاحا "بخطاب الشارع المفيد فائدة شرعية" هو: أ- الجمهور. ب- ابن السبكي. ج- ابن عابدين. د- سيف الدين الآمدي. ( ح6 ص29 الحل "د")
      س6 : خطاب الله يدخل فيه : ( ح6 ص30 الحل "هـ") أ- كتاب الله. ب- سنّة الرسول صلى الله عليه وسلّم. ج- الإجماع. د- القياس. هـ- جميع ما ذكر.
      س7 : الحكم التكليفي يتوقف على العقل والفهم : ( ح6 ص31 الحل "أ")
      . أ- صح. ب- خطأ.
      س8 : الحكم الوضعي يتوقف على عقل ولا فهم : ( ح6 ص31 الحل "ب")
      . أ- صح. ب- خطأ.
      س9 : في تعريف الحكم الشرعي بأنه أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا" فقد انتقد استخدام كلمة المكلفين وضرورة استبدالها بكلمة العباد هو : ( ح6 ص31 الحل "أ")
      . أ- صدر الشريعة الحنفي. ب- ابن السبكي. . ج- الشاطبي. د- أبو بكر الباقلاني.
      س10 : المقصود بالطلب بتعريف الحكم الشرعي اصطلاحا هو الطلب الجازم دون غير الجازم. ( ح6 ص32 الحل "ب") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س11 : قصص القرآن عن الأمم السابقة تدخل في الحكم الشرعي. . أ- صحيح. ( ح6 ص29 الحل "ب") ب- خطأ.
      س12 : الحكم الوضعي داخل في الحكم الشرعي. ( ح6 ص32 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س13 : أطلق بعض العلماء "خطاب الأخبار" على الحكم الوضعي. أ- صحيح. ( ح6 ص32 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : الأحكام الشرعية دائما مقدورة. ( ح6 ص32 الحل "ب") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س15 : الأحكام الشرعية التكليفية دائما مقدورة. ( ح6 ص32 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س16 : الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الحكم الوضعي, بخلاف الحكم الوضعي. . ( ح6 ص33 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خطأ. س17 : الحكم الوضعي لا يتصور وجوده منفرداً. .(ح6 ص33 الحل "ب") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س18 : يمكن اجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي معا. أ- صحيح. ( ح6 ص33 الحل "أ") ب- خطأ.
      س19 : الحكم التكليفي متعلق بأفعال العباد فقط. ( ح6 ص33 الحل "أ") أ- صحيح. ب- خطأ.
      س20 : الخطاب بالحكم الوضعي يمكن أن يتوجه إلى غير المكلفين ؟
      أ- صحيح. ب- خطأ. ( ح6 ص33 الحل "أ")
      س21 : الحكم الوضعي متعلق. ( ح6 ص33 الحل "ج") أ- أفعال العباد. ب- الحيوانات والجمادات. ج- جميع ما سبق.
      س22 : الأحكام الوضعية بالنسبة للمكلف. ( ح6 ص33 الحل "ج") أ- مقدورة. ب- غير مقدورة. ج- جواب (أ+ب).
      س23 : يتميز الحكم التكليفي عن الوضعي : ( ح6 ص33 الحل "ج") أ- التكليفي يكون في قدرة المكلف وقد يكون خارج عنها بخلاف الوضعي. ب- التكليفي قد يتعلق بأفعال غير العباد بخلاف الوضعي. ج- أن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الحكم الوضعي بخلاف الحكم الوضعي. د- جميع ما ذكر. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي عام 1431هـ أو في صيغة مشابهة)

      س24 : أوقات العبادات حكم : ( ح6 ص33 الحل "ب") أ- تكليفي. ب- وضعي. ج- اجتماع الحكمين معا.
      س25 : الزنا حكم : ( ح6 ص33 الحل "ج") أ- تكليفي. ب- وضعي. ج- اجتماع الحكمين معا.


      أسئلة خاصة بالحلقة السابعة

      س1 : التكليف هو الأمر بما يشق. (ح7 ص34 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س2 : التخيير أو الإباحة لا يتضمن طلبا ولا تكليفا. (ح7 ص34 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

      س3 : إطلاق التكليف على التخيير هو : (ح7 ص34 الحل "ج") أ- من باب التغليب. ب- من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. ج- جميع ما ذكر.
      س4 : اتفق العلماء على تقسيم الحكم الشرعي إلى خمسة أحكام (واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم) : (ح7 ص35 الحل "ب") . (هذا رأي الجمهور ولم يتفق العلماء لأن الأحناف خالفوا في ذلك)
      أ- صح. ب- خطأ.

      س5 : أضاف خلاف الأولى إلى أقسام الحكم التكليفي هو : أ-ابن قدامة. ب- ابن همام. ج- ابن السبكي. (ح7 ص35 الحل "ج")
      س6 : ذكر بعض العلماء إضافات إلى أقسام الحكم التكليفي مثل : أ- خلاف الأولى. ب- العفو. ج- جميع ما ذكر. (ح7 ص35 الحل "ج")
      س7 : المندوب ليس له ذكراً في لسان الشرع بمعناها الاصطلاحي. أ- صح. (ح7 ص36 الحل "أ") ب- خطأ.

      س8 : لم يرد لفظ ( المباح ) في الشرع: ( ح7 ص36 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

      س9 : ورد لفظ ( المباح ) في الشرع بلفظ : ( ح7 ص37 الحل "د") أ- رفع الجناح. ب- الحلال. ج- رفع الحرج. د- كل ما سبق.

      س10 : تقسم مقاصد الشرع إلى : ( ح7 ص37 الحل "د") أ- ضرورية. ب- حاجية. ج- تحسينية. د- كل ما سبق.

      س11 : قسّم مقاصد الشرع إلى ضرورية وحاجية وتحسينية هو: أ- الغزالي. ( ح7 ص37 الحل "ب") ب- الشاطبي. ج- ابن قدامة. د- ابن السبكي.
      س12 : الابتلاء والاختبار هو في المندوب والمكروه أوضح منه في الواجب والحرام. ( ح7 ص37 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س13 : ورد قول : "استقرينا أحكام الشريعة وجدنا أنها جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد ومن جلب المصالح للعباد أمرهم بالمندوبات ومن درء المفاسد عن العباد نهيهم عن المكروهات" عن : ( ح7 ص37 الحل "د") أ- الغزالي. ب- ابن قدامة. ج- ابن القيم. د- الشاطبي.


      أسئلة خاصة بالحلقة الثامنة

      س1 : الواجب لغة هو : ( ح8 ص39 الحل "ج") أ- من الوجوب وهو السقوط. ب- من الوجبة وهو الاضطراب. ج- جميع ما سبق.
      س2 : "ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب" هو تعريف الجمهور للواجب : أ- صح. ( ح8 ص39 الحل "أ") ب- خطأ.
      س3 : عرّف الواجب اصطلاحا بـ " ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازما بدليل ظني" هو : ( ح8 ص39 الحل "ب") أ- الجمهور. ب- الحنفية. ج- ابن السبكي. د- القاضي البيضاوي. هـ- جواب (ا+ب).
      س4 : عرّف الواجب اصطلاحا بـ " ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب " : أ- الجمهور. ( ح8 ص39 الحل "أ") ب- الحنفية. ج- ابن السبكي. د- القاضي البيضاوي. هـ- جواب (ا+ب).
      س5 : عرّف الواجب بـ "إلزام الشارع بما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب": ( ح8 ص39 الحل "أ") أ- ابن عقيل الحنبلي. ب- القاضي البيضاوي. ج- ابن السبكي.
      س6 : عرّف الواجب بـ "ما يذم شرعاً تاركه قصدا مطلقا" : أ- ابن عقيل الحنبلي. ( ح8 ص39 الحل "ب") ب- القاضي البيضاوي. ج- ابن السبكي.
      س7 : من صيغ الواجب الأصلية : ( ح8 ص40 الحل "هـ") أ- فعل الأمر. ب- اسم فعل الأمر. ج- المصدر النائب عن فعل الأمر. د- فعل المضارع المقترن بلام الأمر. هـ- جميع ما ذكر.
      س8 : قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الوتر حق " من صيغ الواجب : أ- الأصلية. ( ح8 ص40 الحل "ب") ب- التابعة (الغير أصلية).
      س9 : قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا "من صيغ الواجب: ( ح8 ص41 الحل "ب") أ- الأصلية. ب- التابعة (الغير أصلية).
      س10 : الفرض لغة هو : ( ح8 ص41 الحل "د") أ- القطع. ب- الحز. ج- التقدير. د- جميع ما سبق.
      س11 : الفرض : ( ح8 ص41 الحل "هـ") أ- ما طلب جزما. ب- ما ثبت قطعيا. ج- ما ثبت ظنيا. د- ما طلب بغير جزما. هـ- جواب (أ+ب).
      س12 : الواجب : ( ح8 ص41 الحل "هـ") أ- ما طلب جزما. ب- ما ثبت قطعيا. ج- ما ثبت ظنيا. د- ما طلب بغير جزما. هـ- جواب (أ+ج).
      س13 : الدليل القطعي عند الحنفية أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة : أ- صح. ( ح8 ص41 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : القرء لغة : ( ح8 ص41 الحل "ج") أ-الحيض. ب- الطهر. ج- جميع ما ذكر.
      س15 : كل واجب فرض وكل فرض واجب عند جمهور الأصوليين. أ- صح. (ح8 ص 42 الحل "أ") ب- خطأ. )لأنهم لا يفرقون بين الواجب والفرض في اللفظ (
      س16 : تابع الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب : أ- الإمام أحمد في إحدى روايتيه. ب- أبو بكر الباقلاني. ج- ابن عقيل الحنبلي. ( ح8 ص42 الحل "د") د- جميع ما ذكر.
      س17 : جمهور الأصوليين يتفقون مع الحنفية في الأحكام المترتبة على التفريق بين الفرض والواجب. (ح8 ص 42 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س18 : الحنفية بنوا رأيهم في مسألة التفريق بين الفرض والواجب على أمر لغوي. (ح8 ص 42 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س19 : الفرض يشمل الركن والواجب معا في الاصطلاح الفقهي. أ- صح. (ح8 ص 42 الحل "أ") ب- خطأ.
      س20 : عند الحنفية : (ح8 ص 42 الحل "هـ") أ- تبطل صلاة من ترك القراءة مطلقا. ب- تبطل صلاة من ترك قراءة الفاتحة. ج- لا تبطل صلاة من ترك قراءة الفاتحة. د- جواب (أ+ب). هـ- جواب (أ+ج). (قراءة الفاتحة ثبتت عندهم بدليل ظني وأما القراءة مطلقا فهي ثابتة بدليل قطعي)



      أسئلة خاصة بالحلقة التاسعة

      س1 : ينقسم الواجب باعتبار ذاته : ( ح9 ص44 الحل "ج") أ- واجب معين. ب- واجب مخير. ج- جميع ما ذكر.
      س2 : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بعينه من تخيير بينه وبين غيره : أ- الواجب المخيّر. ب- الواجب المبهم. ج- الواجب المطلق. (ح9 ص45 الحل "د") د- الواجب المعين.
      س3 : الواجب المعين هو أكثر الواجبات في أحكام الشرع. أ- صح. ( ح9 ص45 الحل "أ") ب- خطأ.
      س4 : في الواجب المعين لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعل ذلك الواجب بعينه. أ- صح. ( ح9 ص45 الحل "أ") ب- خطأ.
      س5 : الواجب المعيّن يسمى الواجب المبهم. أ- صح. ( ح9 ص45 الحل "ب") ب- خطأ.
      س6 : من شروط الواجب المخيّر هو : ( ح9 ص46 الحل "هـ") أ- معلوم. ب- تساوي الرتبة في الاختيار. ج- متميز. د- يستطاع فعله. هـ- جميع ما ذكر.
      س7 : رأس فرقة المعتزلة هو : ( ح9 ص46 الحل "أ") أ- واصل بن عطاء. ب- الحسن البصري. ج- عمر بن عبيد.
      س8 : من أشهر علماء المعتزلة الذين ألّفّوا في أصول الفقه : ( ح9 ص46 الحل "د") أ- ابن السبكي. ب- القاضي عبدالجبار بن أحمد. ج- أبو علي وابنه ابو هاشم الجبائيان. د- الحسن البصري. د- جواب (ب+ج).
      س9 : علل الزركشي رأي المعتزلة في الإيجاب في الواجب المخيّر متعلق في كل فرد من أفراده بأنه مرتّب على مذهبهم في التحسين والتقبيح. أ- صح. ( ح9 ص46 الحل "أ") ب- خطأ.
      س10 : قول إن الإيجاب في الواجب المخير متعلق بواحد معين عند الله مبهم عند الناس ، والعلماء يطلقون على هذا القول قول التراجُم.(ح9 ص47 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ. (لأن الأشاعرة ينسبون هذا القول إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبون هذا القول إلى الأشاعرة، فكل طرف منهم يرجم الطرف الأخر بهذا القول ويتبرأ منه الأخر في المقابل).
      س11 : قول إن الإيجاب في الواجب المخير متعلق بواحد معين عند الله مبهم عند الناس ، هو قول : (ح9 ص47 الحل "ج") أ- الجمهور. ب- المعتزلة. ج- بعض المعتزلة. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)
      س12 : قول التراجُم هو قول باطل تراجم فيه : (ح9 ص47 الحل "ج") أ- الأشاعرة والجمهور. ب- المعتزلة والحنفية. ج- الأشاعرة والمعتزلة. د- الجمهور والحنفية. هـ- الأشاعرة والحنفية.
      س13 : تأثيم الواحد المبهم في الواجب الكفائي أمر غير معقول والتأثيم بترك واحد مبهم في الواجب المخير أمر معقول : ( ح9 ص48 الحل "د") أ- استدلال المعتزلة على الواجب المخير. ب- استدلال الجمهور على الواجب المخير. ج- مناقشة المعتزلة للجمهور على الواجب المخير. د- مناقشة الجمهور للمعتزلة على الواجب المخير.

      س14 : الإيجاب في الواجب المخيّر متعلق بواحد من الواجبات هو قول : أ- الجمهور وبعض المعتزلة. ( ح9 ص48 الحل "أ") ب- قول الجمهور فقط. ج- هو قول المعتزلة.
      س15 : قول المعتزلة في متعلق الإيجاب في الواجب المخير موافق لقول الجمهور والخلاف بينهما في اللفظ فقط : (ح9 ص49 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س16 : وصف المعتزلة في متعلق الإيجاب في الواجب المخير بالوجوب لجميع الخيارات. (ح9 ص49 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س17 : وصف المعتزلة في متعلق الإيجاب في الواجب المخير بالوجوب لجميع الخيارات بناء على: (ح9 ص49 الحل "ج") أ- قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. ب- إيجاب الأصلح على الله. ج- جميع ما ذكر.
      س18 : يجوز الجمع بين الأمور المخيّر بينها: (ح9 ص49 الحل "ج") أ- صح. ب- خطأ. ج- يجوز في بعض دون بعض.
      س19 : الجمع بين الأمور المخيّر بينها: (ح9 ص49 الحل "د") أ- محرّم. ب- مباح. ج- مندوب. د- يشمل كل ما ذكر حسب نوعه.


      أسئلة خاصة بالحلقة العاشرة

      س1 : ينقسم الواجب باعتبار وقته : ( ح10 ص50 الحل "ج") أ- واجب مؤقت (المقيّد). ب- واجب مطلق (الغير مؤقت). ج- جميع ما ذكر.
      س2 : ينقسم الواجب المؤقت إلى قسمين : ( ح10 ص50 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ. (لأن هناك نوع ثالث ذو الشبهتين). 1) واجب مضيق. 2) واجب موسع. 2) واجب ذو الشبهتين.

      س3 : الواجب الموسّع يطلق عليه الحنفية بـ : ( ح10 ص50 الحل "ب") أ- المعيار. ب- الظرف. ج- المشكل.
      س4 : الواجب المضيّق يطلق عليه الحنفية بـ : ( ح10 ص50 الحل "أ") أ- المعيار. ب- الظرف. ج- المشكل.
      س5 : الواجب ذو الشبهتين يطلق عليه الحنفية بـ : ( ح10 ص50 الحل "ج") أ- المعيار. ب- الظرف. ج- المشكل.
      س6 : قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) دليل على ثبوت: (ح10 ص52 الحل "د") أ- ثبوت الواجب المخير. ب- ثبوت الواجب المطلق. ج- ثبوت الواجب غير المحدد. د- ثبوت الواجب الموسع.
      س7 : القول بإنكار الواجب الموسع نُسِبَ إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة من : أ- الغزالي. ب- ابن قدامة.(ح10 ص52 الحل "ب") ج- الشاطبي.
      س8 الخلاف بين الجمهور والحنفية في الواجب الموسّع هو في : أ- أصل ثبوته. ب- وقت الإيجاب.(ح10 ص53 الحل "ب") ج- كل ما سبق.
      س9 : شبهة من أنكر الواجب الموسع أن التوسع ينافي ويناقض الوجوب : أ- صح. (ح10 ص53 الحل "ب") ج- خطأ.
      س10 : يشترط العزم عند تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته.
      أ- صح (ح10 ص53+54 الحل "أ") ب- خطأ.

      س11 : من صفاته أنه يجوز تركه بشرط : (ح10 ص54 الحل "أ") أ- الواجب (بشرط العزم على فعله) ب- المباح. ج- المندوب. د- لا شيء.

      س12 : اشتراط العزم في المندوب لابد منه: (ح10 ص54 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ.
      س13 : يتميّز الواجب الموسّع عن المندوب باشتراط العزم. أ- صح. (ح10 ص54 الحل "أ") ب- خطأ.

      -------------------------------------------------
      أسئلة خاصة بالحلقة الحادية عشرة

      س1 : الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته هو قول : (ح10+ح11 ص54+56 الحل "أ") أ- الجمهور. ب- الحنفية. ج- المعتزلة. (وقال بهذا القول ابن السبكي والرازي وأبو الحسين البصري والقاضي البيضاوي وابن الحاج وابن الخطاب الحنبلي ومجد الدين بن تيمية)
      س2 : الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته بشرط العزم من المكلف على الفعل: أ- الجمهور. (ح10+ح11 ص 54+56 الحل "هـ") ب- الحنابلة. ج- الشافعية. د- المالكية. هـ - جواب (ب+ج+د) (وقال بهذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي وأبو يعلى والشيرازي وأبو علي وأبو هاشم الجبائيان والغزالي وصححه النووي في المجموع وابن قدامه)
      س3 : ورد قول "أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعله المكلف في ذلك الوقت كان فعله له في الباقي من الوقت قضاءً لا أداءً" عن : (ح 11 ص 57 الحل "ج") أ- الجمهور. ب- الحنفية. ج- بعض المتكلمين وبعض الشافعية.
      س4 : قول "أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعله المكلف في ذلك الوقت كان فعله له في الباقي من الوقت قضاءً لا أداءً" يلزم منه إنكار الواجب الموسّع من أصله : (ح 11 ص 57 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س5 : قوله ( أحب الأعمال الصلاة .. في أول وقتها ) يقتضي المعصية والإثم بتأخير الصلاة : (ح 11 ص 58 الحل "ب")
      أ- صح. ب- خطأ. (لأنه من باب الترغيب (
      س6 : الإيجاب في الواجب الموسع يتعلق بآخر جزء من أجزاء الوقت ، نسبه السرخسي إلى أكثر العراقيين من الحنفية. (ح 11 ص 58 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س7 : الإيجاب بالواجب الموسع متعلق بفعل المكلف (جعلوا فعل المكلف هو الـمُعَرِّف للوقت وليس الوقت هو المعرف لفعل المكلف) هو قول : أ- الجمهور. ب- الحنفية.(ح 11 ص 58 الحل "ب") ج- بعض المتكلمين.
      س8 : إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت في الواجب الموسع ، فهل تجزئ تلك الصلاة ولا إعادة عليه أم لا تجزئ ؟ أ- تجزئه حسب قول الجمهور. ب- لا تجزئه حسب قول الجمهور. ج- تجزئه حسب قول الحنفية. د- لا تجزئه حسب قول الحنفية. هـ- جواب (أ+د) (ح 11 ص 58 الحل "هـ") وقع الخلاف ، فالجمهور المثبتون للواجب الموسع الذين يقولون أن جميع الوقت هو وقت للوجوب يقولون إن الصلاة التي صلاها في أول الوقت تجزئه ولا يلزمه إعادتها، بناء على أنه قد فعل الواجب في جزء من أجزائه، أما الحنفية فيقولون أن الوجوب متعلق في أخر الوقت فإن هذه الصلاة لا تجزئه لأنه حين صلاها في أول الوقت لم يكن مكلفا.
      س9 : إذا سافر شخص في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت، ومضى مقدار الفعل من أول الوقت، فهل يجب الإتمام على المسافر وهل يجب القضاء على الحائض؟ (ح 11 ص 60 الحل "هـ") أ- يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض حسب قول الجمهور. ب- لا يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض حسب قول الجمهور. ج- يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض حسب قول الحنفية. د- لا يجب الإتمام على المسافر ولا القضاء على الحائض حسب قول الحنفية. هـ- جواب (أ+د) وقع خلاف في هذه المسألة (مبني على الخلاف في هذا التقسيم) مبنيٌ على خلاف في مسألة الواجب الموسع، فالجمهور يقولون يجب الإتمام على المسافر ويجب القضاء على الحائض، لأن كلاً من المسافر والحائض قد أدركا وقت الوجوب ووقت الوجوب عندهما هو جميع الوقت سواء أوله أو وسطه أو أخره، أما الحنفية فيقولون إن المسافر هنا لا يجب عليه الإتمام وإنما يجوز له القصر والحائض لا يجب عليها القضاء، لأنهما أدركا أول الوقت فقط والوقت ليس وقت وجوب إنما وقت الوجوب عندهم إنما متعلق بأخر الوقت.
      س10 : تأخير الواجب الموسع مع غلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت يعتبر لو مات أنه عاصيا بفعله : (ح 11 ص 60 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

      س11 : تأخير الواجب الموسع مع غلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت يعتبر لو مات أنه عاصيا بفعله وإن لم يمت : (ح 11 ص 60 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

      س12 : لو أخر المكلف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات، فإنه يموت عاصياً. أ- صح. (ح 11 ص 60 الحل "أ") ب- خطأ. (لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت)
      س13 : إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع مع غلبة الظن السلامة فمات فجأة وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها أو أكثر يكون عاصيا : أ- صح. ب- خطأ. (ح 11 ص 61 الحل "ب")

      س14 : إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع مع غلبة الظن السلامة فمات فجأة وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها أو أكثر لا يكون عاصيا هو قول لـ : أ- إمام الحرمين الجويني. ب- ابن الخطاب الحنبلي. ج- المجد بن تيمية. د- جميع ما ذكر. (ح 11 ص 61 الحل "د")

      س15 : الواجب المطلق يتعلق به : (ح11 ص62 الحل "أ") أ-الأداء فقط. ب- القضاء فقط. ج- الإعادة فقط. د- جميع ما ذكر. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)
      س16 : الواجب المؤقت يجب قضاؤه على الفور. (ح11 ص62 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س17 : الواجب المطلق يجب قضاؤه على الفور. (ح11 ص62 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ.
      س18 : النيّة في الواجب الموسع آكد من الواجب المضيق. أ- صح. (ح11 ص62 الحل "أ") ب- خطأ.
      س19 : وجوب النيّة في الواجب الموسع. (ح11 ص62 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س20 : وقع الخلاف في تعيين النيّة في الواجب المضيق. أ- صح. (ح11 ص62 الحل "أ") ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة الثانية عشرة

      س1 : مالا يتم الأمر إلا به .......... من مالا يتم الواجب إلا به : (ح 12 ص 63 الحل "ج")
      أ- لا علاقة بينهما. ب- أخص منه. ج- أعم منه. د- مساوياً له.
      س2 : من الأصوليين الذين قسموا "ما لا يتم الواجب إلا به إلى مقدور وغير مقدور للمكلف" هو الغزالي وتبعه ابن قدامة. (ح 12 ص 63 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س 3 حكم ما يتوقف عليه وجوب الواجب هو : (ح12 ص63 الحل "ب") أ- واجب. ب- لا يجب بالإجماع.
      س4 : فرع العلماء مسألة (إذا اشتبهت عليه أخته بأجنبيَّة) تحت موضوع :
      أ- الواجب الموسع. (ح 12 ص 67 الحل "ب") ب- ما لا يتم الواجب إلا به. ج- الحكم الوضعي.
      س5 : إذا التبس موضع النجاسة من الثوب بباقي الثوب بسبب خفاء موقع النجاسة. (ح 12 ص 67 الحل "أ") أ- الطهارة تجب لجميع الثوب فيغسل ثوبه كله. ب- يتحرى مكانه ويغسله. (لأن الواجب هو التحقق من طهارة الثوب كله فإذا حصل الشك فيه احتاطوا في ذلك حتى يُحصَّل العلم بتحقق الواجب ووجوده ، فيكون ذلك بإعطاء حكم طهارة الثوب كله حكم طهارة جزئه).
      س6 : لو نسي المكلف صلاة يوم معين ولم يعرف الصلاة عينها فيلزمه : أ- أن يصلي الصلوات الخمس لذلك اليوم كاملة وينوي بكل صلاة منها الفرض. ب- يغلّب الظن ويصلي أحدهما. (ح 12 ص 67 الحل "أ") ج- يصلي أي صلاة رباعية لأنها الأحوط في الطول. ( يجب عليه التحقق من أداء الصلوات المكتوبة في ذلك اليوم، فإذا حصل الشك عنده فإنه يحتاط بذلك حتى يحصل العلم بتحقق الواجب أو وجوده.)
      س7 : لو اشتبهت على رجل ٍ أخته بامرأة أجنبيه، ولم يعلم أيهما الأجنبية. (ح 12 ص 67 الحل "أ") أ- يجب عليه اجتناب العقد على أي منهما. ب- يسأل أهل الخبرة. (لأن اجتناب نكاح أخته واجب، ولا يتحقق الاجتناب إلا باجتناب نكاح الاثنتين معاً ، فيكون هذا من قبيل مالا يتم الواجب إلا به، أو بعبارة أخرى: فيكون هذا من قبيل مالا يتم العلم بتحقق الواجب إلا به ) فيكون حينئذٍ اجتناب النكاح في هذه الحالة واجب.)
      س8 : إذا اختلطت الميتة بالمذَّكاة واشتبه عليه ولم يعلم أيهما الميتة وأيهما المذبوحة ذبحاً صحيحاً فماذا يلزمه؟ أ- يجب عليه اجتنابهما معاً وعدم الأكل منهما معاً. (ح 12 ص 67 الحل "أ") (لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ب- يتحرى المذكّاة فيأكل منها.
      س9 :إذا المدين مفلساً وله حرفه فيلزمه أن يكتسب ويقضي دينه لأن الاكتساب من ضرورات قضاء الدين وقضاء الدين واجب، فيكون الاكتساب واجباً لأنه مما لأيتم الواجب إلا به فيكون واجبا. (ح 12 ص 67 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة الثالثة عشرة

      س1 : زكاة الأموال من الواجب : (ح 13 ص 69 الحل "أ")
      أ- المحدد. ب- غير المحدد.
      س2 : لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بالمقدار الذي حدده الشارع في الواجب : أ- المحدد. (ح 13 ص 69 الحل "أ") ب- غير المحدد.

      س3 : يطالب المنفق بما مضى من تقصيره في حق النفقة على أقاربه : أ- صحيح. ب- خطأ. "نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة إلا من تاريخ القضاء بها ويدخل في ذلك التقصير بالأمر بالمعروف" (ح 13 ص 70 الحل "ب")

      س4 : يمكن المطالبة في الأفعال بعد مضي وقتها في الواجب المحدد: أ- صحيح. (ح 13 ص 70 الحل "أ") ب- خطأ.
      س5 : مسألة تحرير محل النزاع أو الخلاف هي : (ح 13 ص 71 الحل "أ")
      أ- ذكر المسائل المتفق عليها وإخارجها من محل الخلاف. ب- ذكر المسائل المتشابهة في محل الخلاف. ج- ذكر المسائل المختلف فيها.
      س6 : الواجب الذي يقع بجملته معاً ولا يتميز بعضه عن بعض , فإنه : (ح 13 ص 71 الحل "أ") أ- يوصف كله بالوجوب. ب- إن الأصل واجب والباقي مندوب.
      س7 : من علماء الأصول الذين رجحوا بأن الزيادة غير المتميزة على أقل الواجب (الواجب غير المحدد) أنها زيادة مندوبة : (ح13 ص72 الحل"هـ")
      أ- الغزالي والباقلاني ب- الرازي والبيضاوي. ج- الشيرازي. د- أبو يعلى وأبو الخطاب الحنبليان. هـ- كل ما ذكر. "ملاحظة : من قال أنها واجبة الحنفية ونسب إلى الكرخي تخصيصا"
      س8 : الزيادة غير المتميزة التي لا تنفصل حقيقتها عن حقيقة الواجب غير المحدد حساً هي: (ح 13 ص 73 الحل "أ")
      أ- حكم الندب. ب- حكم الواجب.
      س9 : إذا مسح المتوضئ جميع رأسه في الوضوء فزاد عن القدر المجزئ وهو قدر الناصية ، فإنه يعطى حكم : (ح 13 ص 73 الحل "ب") أ- حكم الأصل الواجب. ب- حكم المندوب. "لأن الزيادة مندوبة"
      س10 : أنه لو مسح على شعر ثم حلق بعضه هل يلزمه إعادة مسحه : أ- يلزمه. (يلزمه إعادة المسح على رأي من يرى أن الزيادة واجبة) ب- لا يلزمه. (لا يلزمه إعادة المسح على رأي من يرى أن الزيادة مندوبة وهذا هو الراجح) (ح 13 ص 73 الحل "ب")
      س11 : من الأصوليين الذين لم يجعلوا هناك علاقة بين مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ومسألة الزيادة على أقل الواجب هو: (ح 13 ص 74 الحل "ج") أ- ابن قدامه في روضة الناضر. ب- الرازي في المحصول. ج- الغزالي في المستصفي. د- البيضاوي في المنهاج. بعضهم يقول إن فعل هؤلاء العلماء (الثلاثة الباقين) يدل على أن مسألة الزيادة على أقل الواجب متفرعة عن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
      س12 : كتاب روضة الناضر لابن قدامه هو امتداد أو تلخيص لكتاب : أ- التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني. (ح 13 ص 75 الحل "ج") ب- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي. ج- المستصفي للغزالي.
      س13 : "الزيادة على أقل الواجب" ، فالمراد بالواجب : (ح13 ص الحل "د") أ- المعين. ب- المؤقت. ج- الكفائي. د- الغير محدد. هـ- المحدد. (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)





      أسئلة خاصة بالحلقة الرابعة عشرة

      س1 : ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من كل واحدٍ من المكلفين ، هو : أ- فرض العين أو الواجب العيني. ( ح14 ص76 الحل "أ") ب- فرض الكفاية أو الواجب الكفائي.
      س2 : ما طلب الشارع حصوله طلباً جازماً من مجموع المكلفين، بحيث إذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين ، هو : ( ح14 ص76 الحل "ب") أ- فرض العين أو الواجب العيني. ب- فرض الكفاية أو الواجب الكفائي. (ورد هذا السؤال بصيغة قريبة في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)

      س3 : ينقسم الواجب باعتبار فاعله : ( ح14 ص76 الحل "ج") أ- واجب عيني. ب- واجب كفائي. ج- جميع ما ذكر.
      س4 : المقصود منه وقوع الفعل نفسه وليس قيام الناس به هو : أ- واجب عيني. ( ح14 ص76 الحل "ب") ب- واجب كفائي. ج- جميع ما ذكر.
      س5 : الواجب العيني ثابت لا يتحول إلى واجب كفائي.
      أ- صح. (ح 14 ص77 الحل "أ") ب- خطأ.
      س6 : الواجب الكفائي يتحول إلى الواجب العيني بحسب تحقق الكفاية منه وعدمها. أ- صح. (ح 14 ص77 الحل "أ") ب- خطأ.

      س7 : الأحوال التي تحول بها الواجب الكفائي إلى واجب عيني ، هي : أ- في حال الشروع فيه. (ح14 ص78 الحل "د") ب- في حال أمر الإمام به. ج- إذا لم يوجد إلا شخص واحد يقوم به. د- جميع ما ذكر.
      س8 : يتحول بها الجهاد من واجب كفائي إلى واجب عيني : أ- إذا حضر الصف. (ح 14 ص79 الحل "د") ب- إذا دعاه الإمام. ج- إذا حصر بلده عدو. د- جميع ما ذكر.
      س9 : لو وجد من المسلمين من جاد حفظه وحسنت سيرته وفهمه وطابت سريرته ، فإنه يتعين عليه وجوباً عينياً أن يتصدى لعلوم الشريعة لضبطها وتأديتها إلى من يبتغيها. (ح 14 ص79 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س10 : ( إذا عم الأمر خف .. وإذا خص ثقل ) دليل على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية : أ- صح. (ح 14 ص80 الحل "أ") ب- خطأ.
      س11 : أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وهو قول الجمهور في هذه المسألة. أ- صح. (ح 14 ص80 الحل "أ") ب- خطأ.
      س12 : أن الخطاب في الواجب الكفائي موجهٍ إلى بعض غير معين ، فيكون فعل بعضهم لهذا الواجب مُسْقِطاً للطلب عنهم فقط, إذ لا يتوجه في الأصل إلى غيرهم. هو قول : (ح 14 ص81 الحل "د") أ- الإمام أحمد. ب- الشاطبي. ج- الباقلاني د- الرازي وابن السبكي.
      س13 : قول القائلين بأن الخطاب في الواجب الكفائي موجه إلى جميع المكلفين ويسقط بفعل بعضٍ منهم. (ح 14 ص82 الحل "أ")
      أ- صح. (هو قول الجمهور وهو الراجح) ب- خطأ.
      س14 : من علم بوجود ميت مثلاً وشك ، هل قام غيره بما يلزم له من غسل وتكفين ودفن ، أو لم يقم أحد بذلك؟ فما يلزمه؟ (ح 14 ص82 الحل "أ") أ- يجب عليه السعي لتبين حقيقة الأمر. ب- يكفي الشك ويسقط عنه الطلب.
      س 15 : الوجوب المحقق يسقط بالشك. (ح 14 ص82 الحل "ب")
      أ- صح. ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة الخامسة عشرة

      س1 : الواجب المعين إنما كان التعيين فيه لنوعه، خلافاً للواجب المحدد فإن التحديد فيه يتناول أجزاءه ومقاديره. (ح 15 ص85 الحل "أ")
      أ- صح. ب- خطأ.
      س2 : كثير من الأصوليين حقيقة لم يعرضوا لتقسيم الواجب باعتبار تحديده إلى واجب محدد والى واجب غير محدد ، وإنما قصروا كلامهم فقط على مسألة الزيادة على أقل الواجب. (ح 15 ص85 الحل "أ")
      أ- صح. ب- خطأ.
      س3 : كثير من الأصوليين حقيقة لم يعرضوا لتقسيم الواجب باعتبار تحديده إلى واجب محدد والى واجب غير محدد ، وإنما قصروا كلامهم فقط على مسألة الزيادة على أقل الواجب كما فعل : (ح 15 ص85 الحل "أ") أ- ابن قدامة. ب- الغزالي. ج- الرازي. د- ابن السبكي.
      س4 : أن تقسيم الواجب إلى محدد وواجب غير محدد له أثره من خلال الكلام على مسألة الزيادة على أقل الواجب. (ح 15 ص85 الحل "أ")
      أ- صح. ب- خطأ. (من يريد الكلام على هذه المسألة وهي مسألة الزيادة على أقل الواجب لابد أن يمهد قبل ذلك بالكلام على مسألة تقسيم الواجب إلى محدد وغير محدد)
      س5 : في الواجب المعين يقع التعين على الفعل وفي الواجب العيني يقع التعين على المكلف : أ- صح. (ح15 ص86 الحل "أ") ب- خطأ.

      س6 : مسألة نسخ الوجوب هي ضمن مسائل. (ح 15 ص87 الحل "ج") أ- الوجوب. ب- النسخ. ج- كلا الأمرين.
      س7 : كثير من الخلافات التي اختلف فيها علماء أصول الفقه بُنِيَت على عدم تحرير المصطلح بينهم. ( ح15 ص87 الحل "أ")
      أ- صح. ب- خطأ.
      س8 : يطلق الجواز ويراد به الإذن بالفعل ، وبهذا الإطلاق يشمل : أ- الوجوب. ( ح15 ص87 الحل "هـ") ب- الندب. ج- الإباحة. د- الكراهة. هـ- جميع ما ذكر.
      س9 : يطلق الجواز ويراد به الإذن بالفعل والترك ، وهو بهذا الإطلاق يشمل: أ- الوجوب. ( ح15 ص87 الحل "هـ") ب- الندب. ج- الإباحة. د- الكراهة. هـ- جميع ما ذكر عدا "أ".
      س10 : يطلق الجواز ويراد به التخيير بين الفعل والترك ، وبهذا الإطلاق يشمل : أ- الوجوب. ( ح15 ص87 الحل "ج") ب- الندب. ج- الإباحة. د- الكراهة. هـ- جميع ما ذكر.
      س11 : النسخ للوجوب دال على : (ح 15 ص88 الحل "د") أ- بنص دال على الإباحة. ب- بنص دال على النهي(التحريم أو الكراهة). ج- بدون نص دال على الفعل أو عدم الفعل. د- جميع ما ذكر.
      س12 : نسخ الوجوب إلى الندب والاستحباب حكاه.(ح 15 ص88 الحل "أ") أ- الطرطوشي. ب- الغزالي. ج- الزركشي. د- ابن قدامة.
      س13 : الخلاف في نسخ الوجوب إلى الجواز من غير نص دال على الفعل أو عدم الفعل هو خلاف : أ- لفظي. ( ح15 ص89 الحل "ب") ب-معنوي.

      أسئلة خاصة بالحلقة السادسة عشرة

      س1 : ذكر بعض العلماء أن مناسبة ذكر المندوب بعد الواجب مباشرة إنما كان: أ- لاشتراكهما في طلب الفعل. ب- إن كل منهما يثاب على فعله. ج- كل ما سبق. ( ح16 ص91 الحل "ج")
      س2 : النظر إلى الأثر المترتب على الفعل أولى من النظر إلى صيغة الطلب نفسها: (ح 16 ص91 الحل "أ")
      أ- صح. (لأن الأثر هو المقصود شرعاً) ب- خطأ.

      س3 : المندوب "لغة" من الندب وهو : ( ح16 ص92 الحل "أ")
      أ- الدعاء لأمر مهم. ب- الحث على أمر. ج- الطلب غير الجازم. د- كل ما ذكر.

      س4 : الدعاء إلى فعل أمر غير مهم لا يسمى ندب : (ح16 ص92 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س5 : المباح لم يطلب تركه ولا فعله : (ح16 ص92 الحل "أ")
      أ- صح. ب- خطأ.

      س6 : يخرج بقولنا في تعريف المندوب ( المطلوب فعله ) : أ- المحرم. ب-المكروه. ج-المباح. د- جميع ما ذكر. (ح16 ص92 الحل "د") (مثل هذا السؤال ورد منه سؤالين أو ثلاثة في الفصل الصيفي 1431هـ حيث يذكر جزء من تعريف الواجب أو المباح أو المكروه ويقول يخرج من هذه العبارة ،،،)
      س7 : الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل هو : (ح16 ص92 الحل "د")
      أ- الموسع. ب- المخيّر. ج- الكفائي. د- كل ما سبق ذكره.
      س8 : يفترق المباح والمندوب عن الواجب الموسع والواجب المخير بأنّ التخيير في الموسع والمخير إلى بدل بخلاف المباح والمندوب : أ- صح. (ح16 ص92 الحل "أ") ب- خطأ.
      س9 : المندوب يجوز تركه بلا بدل ولا شرط : (ح16 ص92 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س10 : جمهور العلماء والأصوليون لا يفرقون بين لفظ المندوب ولفظ السنّة ولفظ المستحب ولفظ التطوع. (ح16 ص94 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س11 : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أم مرتين ولم يواظب عليه يسمى عند الحنفية : (ح16 ص95 الحل "ج") أ- سنّة. ب- مندوب. ج- ( سنّة غير مؤكدة). د- تطوع.
      س12 : لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلَّف من نفسه واختاره بناء على موافقته لمقاصد الشرع يسمى عند الحنفية : (ح16 ص95 الحل "د") أ- سنّة. ب- مندوب. ج- مستحب ( سنّة غير مؤكدة). د- تطوع.
      س13 : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند الحنفية : أ- سنة (مؤكدة). (ح16 ص95 الحل "أ") ب- مندوب. ج- مستحب. د- تطوع.
      س14 : السنّة المؤكدة عند الجمهور هو : (ح16 ص95 الحل "أ") أ- هي ما واظب عيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا قليلا. ب- هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وتركها كثيراً. ج- هي التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره بناء على موافقته لمقاصد الشرع. د- جميع ما ذكر.
      س15 : السنن والمندوبات غير المؤكدة عند الجمهور هو : (ح16 ص95 الحل "ب") أ- هي ما واظب عيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا قليلا. ب- هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وتركها كثيراً. ج- هي التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختياره بناء على موافقته لمقاصد الشرع. د- جميع ما ذكر.
      س17 : شرح كتاب الإلمام : (ح16 ص95 الحل "ج") أ- ابن السبكي. ب- ابن قدامة. ج- ابن دقيق العيد. د- أبو بكر الباقلاني.
      س18 : عرّف ابن دقيق العيد فرض الكفاية لا ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض. (ح16 ص96 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س19 : عرّف ابن دقيق العيد السنة على الكفاية ينافيها الاستحباب فيما ما زاد على ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب. (ح16 ص96 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س20 : يكره كراهة تحريمية من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلام عند الأحناف: (ح16 ص 96) الحل فيه تفصيل : 1- إذا كانت سنة الهدى وهي التي تنزل منزلة الواجب إن كانت من أعلام الدين مثل صلاة الجماعة والأذان والإقامة فترك مثل هذه كراهة تحريمية ويسميها الجمهور سنّة مؤكدة. 2- إذا كانت سنة الزوائد وهي التي لا توجب عقابا ولا ذما فيوجب تركها كراهة تنزيهية.
      أ- صح. ب- خطأ




      أسئلة خاصة بالحلقة السابعة عشرة

      س1 : حكم ترك السنّة المؤكدة (سنّة الهدى)عند الأحناف هو : أ- مكروه تحريما - معنى هذا أنه قد يعاقب المرء على تركها. ب- تركها مكروه تنزيهاً - بمعنى أنه قد يلام ويعاتب على تركها ولكنه لا يعاقب. ( ح17 ص99 الحل "أ") ج- لا يكره تركها أصلا - بمعنى أنه لا يعاقب ولا يعاتب على تركها.
      س2 : حكم ترك السنّة الغير مؤكدة (سنّة الزوائد) عند الأحناف هو : ( ح17 ص99 الحل "ب") أ- مكروه تحريما - معنى هذا أنه قد يعاقب المرء على تركها. ب- تركها مكروه تنزيهاً - بمعنى أنه قد يلام ويعاتب على تركها ولكنه لا يعاقب. ج- لا يكره تركها أصلا - بمعنى أنه لا يعاقب ولا يعاتب على تركها.
      س3 : حكم ترك المندوب عند الأحناف هو : (ح17 ص99 الحل "ج") أ- مكروه تحريما - معنى هذا أنه قد يعاقب المرء على تركها. ب- مكروه تنزيهاً - بمعنى أنه قد يلام ويعاتب على تركها ولكنه لا يعاقب. ج- لا يكره تركها أصلا - بمعنى أنه لا يعاقب ولا يعاتب على تركها.
      س4 : قائل " ينبغي أن لا يترك المندوب لكونه صار شعاراً للمبتدعة " هو : أ- الغزالي في المستصفى. ب- ابن قدامة في روضة الناضر. ج- الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه. (ح17 ص100 الحل "ج")
      س5 : قائل " لا أحب أن يداوم الإمام على قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة ، كي لا يعتقد العامة وجوبه " هو : (ح17 ص100 الحل "ب") أ- الدارمي. ب- أبو إسحاق المروزي. ج- الزركشي.
      س6 : خالف الإمام مالك والشافعي بالقول " لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه " هو : ( ح17 ص100 الحل "ج") أ- الدارمي. ب- أبو إسحاق المروزي. ج- الزركشي.
      س7 : ذهب إلى " أن المندوب مأمور به حقيقة مثله مثل الواجب " هو : أ- الإمام الشافعي. ب- الإمام أحمد. ج- الجصاص. د- أبو الحسن الكرخي. هـ - جواب (أ+ب) ( ح17 ص100 الحل "هـ")
      س8 : قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى ) ، فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بـ : ( ح17 ص100 الحل "أ") أ- الواجب كالأمر بالعدل ، وبما هو مندوب كالأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى. ب- الواجب فقط في جميع الأوامر. ج- المندوب فقط في جميع الأوامر. د- الواجب كالأمر بالعدل والإحسان ، وبما هو مندوب كالأمر بإيتاء ذي القربى.
      س9 : ذهب إلى " أن المندوب غير مأمور به حقيقة ، وإنما مأمور به على سبيل المجاز ، وقد يعبرون عنه بإطلاق آخر فيقولون المندوب غير مأمور به " هو : ( ح17 ص101 الحل "هـ") أ- الإمام الشافعي. ب- الإمام أحمد. ج- الجصاص. د- أبو الحسن الكرخي. هـ - جواب (ج+د).
      س10 : الراجح أن المندوب مأمور به : ( ح17 ص102 الحل "أ") أ- مجازا. ب- تخييرا. ج- وجوبا.
      س11 : الراجح في الخلاف في كون المندوب مأمور به وجوبا أو مجازا : أ- معنوي. ( ح17 ص103 الحل "أ") ب- لفظي.
      س12 : على رأي من قال أن المندوب مأمور به حقيقة فإنه يترتب على ذلك "أن المجمل يتوقف فيه حتى يتبين المراد منه" : (ح17 ص103 الحل "أ") أ- صح. (أي حتى يتضح منه هل المطلوب للوجوب أم للندب) ب- خطأ.
      س13 : على رأي من قال أن المندوب مأمور به مجازا فإنه يترتب على ذلك "أن الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك" : أ- صح. ( ح17 ص103 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : على رأي من قال أن المندوب مأمور به حقيقة ، فإذا جاء أمر لا يراد به الوجوب فإن الأمر مجمل على : ( ح17 ص103 الحل "أ") أ- الندب. ب- الإباحة. ج- احتمال الندب والإباحة.
      س15 : على رأي من قال أن المندوب مأمور به مجازا ، فإذا جاء أمر لا يراد به الوجوب فإن الأمر مجمل على : ( ح17 ص103 الحل "ج") أ- الندب. ب- الإباحة. ج- احتمال الندب والإباحة.
      س16 : إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فعلى قول بأن الندب مأمور به مجازا ، فإنه لا يحمل على الندب إلا بدليل : أ- صح. ( ح17 ص103 الحل "أ") ب- خطأ. ( لاحتمال أن الأمر يقصد به الإباحة أو الندب)
      س17 : بناء على مسألة الندب مأمور به حقيقة ، فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الندب؟ ( ح17 ص103 الحل "أ") أ- نعم. ب- لا (بل ينسخ).
      س18 : بناء على مسألة الندب مأمور به مجازا ، فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الندب؟ ( ح17 ص103 الحل "ب") أ- نعم. ب- لا (بل ينسخ الا بدليل).
      س19 : إذا ورد نسخ الإيجاب في الوضوء مما مست النار فالوضوء حينئذ مندوب إذا كان مأمور به حقيقة. ( ح17 ص103 الحل "أ") . أ- صح. ب- خطأ.
      س20 : المجاز تابع للحقيقة : ( ح17 ص103 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س21 : صيغة الأمر في بعض الأوامر الشرعية تعد من باب : أ- استعمال اللفظ المشترك في حقيقتيه. ب- استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ج- كل ما سبق ذكره. ( ح17 ص103 الحل "ج")
      س22 : صيغة الأمر في الأوامر الشرعية من باب استعمال اللفظ المشترك في حقيقتيه هو : ( ح17 ص104 الحل "أ") أ- الاشتراك. ب- التواطؤ. ج- كل ما سبق ذكره.
      س23 : صيغة الأمر في الأوامر الشرعية من باب استعمال اللفظ المشترك في حقيقتيه ومجازه هو : ( ح17 ص104 الحل "ب") أ- الاشتراك. ب- التواطؤ. ج- كل ما سبق ذكره.
      س24 : إطلاق اللفظ على معنيين مختلفين متساويين في القوة واللفظ هو: أ- الاشتراك. ( ح17 ص104 الحل "أ") ب- المتواطئ.
      س25 : استعمال اللفظ في معنيين أحدهما أقوى من الآخر هو: أ- الاشتراك. ( ح17 ص104 الحل "ب") ب- المتواطئ.




      أسئلة خاصة بالحلقة الثامنة عشرة

      س1 : لو أن شخص همَّ أو عزم على التطوع بالصدقة ولم يفعل فإنه يأثم : أ- نعم. ب- لا. ( ح18 ص106 الحل "ب")
      س2 : المندوب إذا كان يقبل التجزئة ، ثم شرع فيه فإنه لا يأخذ حكم الواجب : أ- صح. ب- خطأ. ( ح18 ص106 الحل "أ")
      س3 : الحج والعمرة النافلة إذا شرع فيهما العبد فلا يلزمه إتمامهما بناء على مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه: (ح 18 ص 107 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ.
      س4 : قوله ( الصائم أمير نفسه ... ) دليل على أن جميع المندوبات لا تلزم بالشروع فيها : (ح 18 ص 107 الحل "ب")
      أ- صح. ب- خطأ. (بل جميع المندوبات تلزم عدا الصوم)
      س5 : ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء المندوب فيلزمه إتمامه: أ- الأحناف. ب- الشافعية. ج- المالكية. د- الحنابلة. هـ- جواب (أ+ج) (ح18 ص108 الحل "هـ")
      س6 : الحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء المندوب وقطعه لعذر فيلزمه : ( ح18 ص108 الحل "أ") أ- القضاء ولا إثم عليه. ب- القضاء وعليه إثم. ج- لا يلزمه القضاء ولا إثم عليه.
      س7 : الحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء المندوب وقطعه لغير عذر فيلزمه : ( ح18 ص108 الحل "ب") أ- القضاء ولا إثم عليه. ب- القضاء وعليه إثم. ج- لا يلزمه القضاء ولا إثم عليه.
      س8 : المالكية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء المندوب وقطعه لعذر فيلزمه : ( ح18 ص108 الحل "ج") أ- القضاء ولا إثم عليه. ب- القضاء وعليه إثم. ج- لا يلزمه شيئا.
      س9 : المالكية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء المندوب وقطعه لغير عذر فيلزمه : ( ح18 ص108 الحل "أ") أ- القضاء ولا إثم عليه. ب- القضاء وعليه إثم. ج- لا يلزمه شيئا.
      س10 : قضاء المندوبات عندهم في سبع فقط : ( ح18 ص108 الحل "ج") أ- الأحناف. ب- الشافعية. ج- المالكية. د- الحنابلة.
      س11 : قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ، فهذه الآية خاصة في إبطال الأعمال: أ- بالردة. (ح18 ص109 الحل "ج") ب- بالرياء. (رأي ابن عباس) ج- كل ما ذكر.
      س12 : إن المندوب يلزم بعد الشروع فيه قياساً على المندوب المنذور : أ- صح. ب- خطأ (قياس فاسد). ( ح18 ص109 الحل "ب")
      س13 : المندوب يلزم بالشروع فيه إذا كان صلاه فقط ، هو قول الإمام : . أ- الشافعي. ب- أبو حنيفة. . ج- مالك. د- أحمد. (ح 18 ص 110 الحل "د")
      س14 : القول الراجح في هل يلزم المندوب بالشروع فيه : أ- لا يلزم الشروع فيه. ب- يلزم بالشروع فيه مطلقا. ج- يلزم بالشروع فيه إلا الصوم. ( ح18 ص110 الحل "ج")
      س15 : إذا شرع بالمندوب فالحكم : ( ح18 ص110 الحل "ج")
      أ- يلزم ولا يجوز قطعه على الإطلاق. ب- لا يلزم ويجوز قطعه. ج- يلزم ويستثنى صوم التطوع.
      س16 : ذكر بعض العلماء حالات يلزم فيها المندوب فيصبح واجباً ويلزمه فعله ويعاقب على تركه مثل : ( ح18 ص111 الحل "د") أ- النذر. ب- إذا أمر به الإمام من الشعائر الظاهرة. ج- إذا أمر به الإمام من الشعائر الخفية. د- جواب (أ+ب)
      س17 : المندوب يلزم إذا أمر به الإمام ويصبح واجبا إذا كان من : أ- الشعائر الظاهرة. ( ح18 ص111 الحل "أ") ب- الشعائر الخفية.
      س18 : الجمهور يقولون المندوب ليس فيه تكليف : أ- صح. ( ح18 ص111 الحل "أ") ب- خطأ.
      س19 : الأصوليون الذين قالوا أن المندوب فيه التكليف : أ- أبو إسحاق الأسفراييني. ب- الزركشي. ج- الفتوحي. د- أبو بكر الباقلاني. هـ- جميع ما ذكر. ( ح18 ص111 الحل "هـ")
      س20 : المباح من أحكام التكليف. ( ح18 ص112 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س21 : الراجح أن المندوب من أحكام التكليف. ( ح18 ص112 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة التاسعة عشرة

      س1 : المباح لغة : ( ح19 ص113 الحل "هـ") أ- الإظهار. ب- الإعلام. ج- الإطلاق. د- الإذن. هـ- جميع ما سبق ذكره.
      س2 : عرّف المباح اصطلاحا بأنه: ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته ، فأي من الأحكام التكليفية تخرج من قول " من غير مدح ولا ذم " : ( ح19 ص114 الحل "د") أ- الواجب والحرام. ب- الواجب والمندوب. ج- الحرام والمكروه. د- الواجب والمندوب والمكروه والحرام.
      س3 : عرّف المباح اصطلاحا بأنه: ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته ، فأي من الأحكام التكليفية تخرج من قول " لذاته" : ( ح19 ص114 الحل "هـ") أ- الواجب. ب- المندوب. ج- المباح الذي يترك به واجبا. د- المباح الذي يستعان به على فعل واجبا. هـ- جواب (ج+د). س4 : تعريف المباح: (ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل) هو عند : ( ح19 ص114 الحل "أ") أ- الآمدي. ب- الزركشي. ج- الشاطبي. د- أبو إسحاق الاسفراييني.
      س5 : تعريف المباح: (ما أُذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما في اقتضاء مدح أو ذم) هو عند ح19 ص114 الحل"ب") أ- الآمدي. ب- الزركشي. ج- الشاطبي. د- أبو إسحاق الاسفراييني.
      س6 : أي من الألفاظ المرادفة للمباح : ( ح19 ص114 الحل "هـ") أ- الحلال. ب- الجائز. ج- المأذون. د- لا جناح. هـ جميع ما ذكر.
      س7 : المأذون والجائز يطلق على ما يقابل الممنوع والمحذور. أ- صح. ( ح19 ص114 الحل "أ") ب- خطأ.

      س8 : المأذون والجائز يطلق على : ( ح19 ص114 الحل "د") أ- المباح. ب- الواجب. ج- المندوب. د- كل ما ذكر.

      س9 : ما سكت عنه الشرع ولم يظهر فيه حكم خاص يطلق على: أ- المباح. (ح19 ص115 الحل "ج") ب- العفو. ج- جميع ما ذكر.

      س10 : لم يستعمل لفظ المباح لا في القرآن ولا في السنة : أ- صح. ( ح19 ص115 الحل "أ") ب- خطأ.

      س11 : لفظ لا حرج صيغة لـ : (ح19 ص115 الحل "ج") أ- المباح. ب- المكروه بعد الوقوع. ج- كل ما ذكر.

      س12 : " فإذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها " هو قول لـ: (ح19 ص116 الحل "ج") أ- الآمدي. ب- الزركشي. ج- الشاطبي. د- أبو إسحاق الاسفراييني.
      س13 : الأمر إذا ورد بعد الحظر يكون للإباحة : (ح19 ص115 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س14 : من أقسام المباح : ( ح19 ص116 الحل "هـ")
      أ- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. ب- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب. ج- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم. د- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة .
      هـ - جميع ما ذكر.

      س15 : قسّم المباح من حيث الكلية والجزئية هو: (ح19 ص116 الحل "ج") أ- الآمدي. ب- الزركشي. ج- الشاطبي. د- أبو إسحاق الاسفراييني.

      س16 : الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة هو من أقسام المباح المعروف بـ : أ- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. (ح19 ص116 الحل "أ") ب- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب. ج- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم. د- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
      س17 : التمتع الزائد عن الحاجة من الأكل والشرب والملبس هو من أقسام المباح المعروف بـ : (ح19 ص117 الحل "ب") أ- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. ب- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب. ج- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم. د- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
      س18 : المداومة على المباحات التي تقدح في العدالة هو من أقسام المباح المعروف بـ : (ح19 ص117 الحل "ج") أ- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. ب- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب. ج- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم. د- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
      س19 : التنزه في البساتين وسماع تغريد الطيور مرة من المرّات هو من أقسام المباح المعروف بـ : (ح19 ص117 الحل "د") أ- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب. ب- مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب. ج- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم. د- مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة.
      س20 : حكم مداومة التنزه في البساتين وسماع تغريد الطيور هو : (ح19 ص117 الحل "د") أ- المباح. ب- الواجب. ج- المندوب. د- المكروه.

      س21 : لا توجد حادثة في الشرع إلا ولها حكم شرعي. أ- صح. (ح19 ص118 الحل "أ") ب- خطأ.
      س22 : ذهب بعض المعتزلة متأثرين بأصل التحسين والتقبيح العقلي أن الإباحة ليست حكم شرعي بل هي حكم عقلي : (ح19 ص118 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.



      أسئلة خاصة بالحلقة العشرون

      س1 : الكعبي هو من المعتزلة : (ح20 ص120 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س2 : القول الراجح أن المباح غير مأمورا فيه : (ح20 ص120 الحل "أ") . أ- صح. (قول الجمهور) ب- خطأ.
      س3 : ناذر فعل أو ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره : . أ- صح. (ح20 ص120 الحل "أ") (إجماع المسلمين) ب- خطأ. (لأن المباح ليس بطاعة فلا يدخل في حديث " من نذر أن يطيع الله فليطعه")
      س4 : يلزم ما نسب إلى الكعبي القول بأن المباح مأمور به : أ- أن ترك المحرم واجبا. ب- المباح واجباً. ج- المندوب واجبا. د- المحرم واجبا. هـ - جميع ما ذكر.(ح20 ص121 ، 122 الحل "هـ")

      س5 : يذكر الكعبي إن المباح مأمور به من حيث : (ح20 ص122 الحل "ب") أ- ذاته. ب- ما يعرض له ومن حيث ما يلزم عنه.
      س6 : أن كل مباح ليس بمباح بإطلاقه وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما الكل فهو إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك (ح20 ص123 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
      س7 : س : أن كل مباح ليس بمباح بإطلاقه وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما الكل فهو إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك هو قول للـ : (ح20 ص123 الحل "د") أ- الاسفراييني. ب- الغزالي. ج- الزركشي. د- الشاطبي.
      س8 : القول الراجح أن المباح فيه تكليف : (ح20 ص125 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ.
      س9 : صرّح أن المباح فيه تكليف : (ح20 ص125 الحل "ب") . أ- الشاطبي. ب- أبو إسحاق الاسفراييني. ج- الزركشي. د- الباقلاني.
      س10 : صرّح الاسفراييني أن المباح فيه تكليف من حيث : أ- ذاته. (ح20 ص125 الحل "ب") ب- ما يعرض له ومن حيث ما يلزم عنه.
      س11 : المباح صار من أقسام الأحكام التكلفية الخمسة لأنه يختص بالمكلفين. أ- صح. (ح20 ص126 الحل "أ") ب- خطأ.
      س12 : جعل العفو الذي لم يتعرض له الشارع بأمر ولا نهي نوعاً خاصا من الأحكام التكليفية وجعله نوعاً سادساً زائداً على الأقسام الخمسة المعروفة وقال يصح أن يقع بين الحلال والحرام عند : (ح20 ص126 الحل "ج") أ- الاسفراييني. ب- الكعبي. ج- الإمام الشاطبي. د- الزركشي.
      س13 : لا إباحة في حق النائم والساهي والصبي والمجنون. أ- صح. (ح20 ص126 الحل "أ") ب- خطأ.
      س14 : العفو يأخذ حكم المباح تماماً. . (ح20 ص127 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.






    H;ev lk 600 schg jgodw glh]m Hw,g hgtri 101 Hwg l1


  2. #2
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1


    أسئلة خاصة بالحلقة الحادية والعشرون


    س1 : الأحكام تتعلق بـ : (ح 21 ص 128 الحل "أ") أ- الأفعال. ب- الأعيان.
    س2 : قوله تعالى {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} ، "سدى" هو الذي لا يؤمر ولا ينهى. (ح 21 ص 128 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : استدل بقوله تعالى {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} على أنه لم تخلو الأمم من شرع يقوم لهم بالحجة. (ح 21 ص 128 الحل "ج") أ- النجار الفتوحي الحنبلي. ب- أبو يعلى الحنبلي. ج- ابن الجزري.
    س4 : فترة ما قبل الشرع هي الفترة التي ينسى فيها الشرع ـ "أي شرع كان". أ- صح. (ح 21 ص 128 الحل "أ") ب- خطأ.
    س5 : استمد المعتزلة في إثبات الانتفاع بالأعيان والأفعال قبل ورود الشرع من قاعدة التحسين والتقبيح: (ح 21 ص 128 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س6 : من المسائل المترتبة على مسألة التحسين والتقبيح العقلي مسألة حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع أو قبل ورود السمع. أ- صح. (ح 21 ص 129 الحل "أ") ب- خطأ.
    س7 : مسألة " حكم الانتفاع بالأعيان والأفعال ما قبل ورود الشرع" تنازع فيها الجمهور مع : (ح 21 ص 128 الحل "ب") أ- الأشاعرة. ب- المعتزلة. ج- الحنفية.
    س8 : مسألة التّنزل هي المسألة التي تنزل فيها الجمهور لمناقشة مخالفيهم من المعتزلة من باب فقط التسليم الجدلي. (ح 21 ص 129 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س9 : التّنزل هي مسألة : (ح 21 ص 129 الحل "ج") أ- شكر المنعم. ب- حكم الانتفاع بالأعيان والأفعال ما قبل ورود الشرع. ج- عدة مسائل منها ما ذكر في جواب (أ+ب).

    س10 : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة هو قول : أ- أكثر الحنفية. ب- أبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الحنابليان. ج- أبي الفرج المالكي. د- أبو إسحاق الاسفراييني وأبو العباس بن سريج الشافعيان. هـ- أبو علي وأبو هاشم الجبائيان المعتزليان. و- كل ما ذكر. (ح 21 ص 129 الحل "و")
    س11 : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع التوقف هو قول أهل الظاهر. (ح 21 ص 129 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س12 : كتاب المسودة في أصول الفقه تأليف ابن تيمية. أ- صح. (ح 21 ص 130 الحل "أ") ب- خطأ.

    س13 : حكم الأشياء قبل ورود الشرع سواءً كانت الأفعال أو الأعيان المنتفع بها هو الحظر والتحريم ، هو قول : (ح 21 ص 131 الحل "هـ") أ- الحسن بن حامد وأبو يعلى الحنبلي والحلواني من الحنابلة. ب- أبو علي بن أبي هريرة الشافعي. ج- أبو بكر الأبهري المالكي. د- بعض الحنفية وبعض المعتزلة. هـ- جميع ما ذكر.
    س14 : التخميس في السلب والإمام أحمد ..... يرى أن حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع هو التحريم : (ح 21 ص 131 الحل "ب")
    أ- صح. ب- خطأ.
    لانه ذكر في السؤال الجزم بذلك والامام أحمد لم يرى ذلك بل هذه المسألة لكون السلب عليه دليل وهذا خارج النزاع !!

    س15 : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها أي القول بالتوقف , هو قول : (ح 21 ص 132 الحل "هـ") أ- أبو الحسن الخرزي الحنبلي. ب- الغزالي والآمدي والرازي من وابن حاجب والصيرفي وأبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ج- بعض الحنفية. د- عامة أهل الظاهر. هـ- جميع ما ذكر.
    س16 : معنى بالتوقف : (ح 21 ص 132 الحل "ج") أ- حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها. ب- لا علم بالحكم قبل ورود الشرع. ج- جميع ما ذكر.
    س17 : الراجح في أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وهو القول بالتوقف. (ح 21 ص 133 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س18 : القائل بالتوقف في حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ، هو في الحقيقة موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق. (ح 21 ص 133 الحل "أ") أ- صح. (لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب بالامتناع عنه ولا يأثم بفعله) ب- خطأ.



    أسئلة خاصة بالحلقة الثانية والعشرون

    س1 : اتفق العلماء على أن الأشياء التي ثبت ضررها أو كان ضررها أكثر من نفعها فإنها تكون محرمة. (ح 22 ص 135 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.

    س2 : عدد الله المحرمات من المطعومات دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة : (ح 22 ص 136 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.

    س3 : ورد مجموعة من الأحاديث تفيد سُكوت عن حكمه في الشرع فهو على الإباحة والعفو. (ح 22 ص 136+138 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.
    س4 : ثبت حقيقة من عموم الأدلة الواردة أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع هو الإباحة. (ح 22 ص 137 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.
    س5 : بعد ورود الشرع لا تعارض بين القول بالإباحة والتوقف ، لأن الخلاف بينهما خلاف لفظيا وليس معنويا.ً (ح 22 ص 137 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.
    س6 : القول بأنه لا تعارض بين القول بالإباحة والتوقف ، لأن الخلاف بينهما خلاف لفظيا وليس معنوياً هو قول : (ح22 ص138 الحل "هـ")
    أ- إمام الحرمين في كتابه البرهان. ب- الغزالي في كتابه المستصفى. ج- الآمدي في كتابه الإحكام. د- أبو يعلى في كتابه العدة. هـ- جميع ما ذكر.
    س7 : إذا وجدت معاملة مالية ولم يتبين اشتمالها على محذور شرعي ابتدءاً فالأصل أن حكمها : (ح 22 ص 139 الحل "ج") أ- الإباحة مطلقا. ب- التحريم مطلقاً. ج- الإباحة حتى يتبين فيها محذور. د- ليس شيء مما ذكر.



    أسئلة خاصة بالحلقة الثالثة والعشرون


    س1 : المكروه لغة : ضد المحبوب وقيل مشتق من الكريهة وهي :
    أ- المنكرهه. ب- المكروهه. ج- الحرب. ( ح23 ص139 الحل "ج")
    س2 : المكروه لغة : (ح23 ص139 الحل "هـ") أ- ضد المحبوب. ب- الشدة في الحرب. ج- مما نفر منه الطبع. د- مما نفر منه الشرع. هـ - جميع ما ذكر.
    س3 :قال تعالى في بعض شأن المحرمات {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} فقوله مكروها إشارة علي أنه محرم. ( ح23 ص140 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س4 : يطلق المكروه في الشرع على المحرّم. ( ح23 ص140 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س5 : عرّف المكروه: "هو ما تركه خير من فعله" ( ح23 ص140 الحل "ب") أ- ابن السبكي. ب- ابن قدامة. ج- الشاطبي. د- ابن الهمام.
    س6 : "ما تركه خير من فعله" يشمل : ( ح23 ص140 الحل "ج") أ- المكروه فقط. ب- الحرام فقط. ج- المكروه والحرام. د- المباح. (هذا السؤال ورد في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)
    س7 : من صيغ المكروه : ( ح23 ص141 الحل "هـ") أ- المحرم. ب- كرّه. ج- بغض. د- صيغة نهي إذا وجدت معها قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة. هـ- جواب (ب+ج+د).
    س8 : إذا وردت صيغة لا تفعل مجردة تفيد : ( ح23 ص141 الحل "أ") أ- المحرم. ب- الكراهة. ج- كل ما سبق.
    س9 : قول أم سلمة رضي الله عنها (نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا) دليل على أن النهي هنا للكراهية من جهة : ( ح23 ص 141 الحل "ج") أ- ورود النهي المجرد عن الفعل. ب- وجود قرينة مع صيغة النهي تصرفه إلى الكراهة. ج - تصريح الراوي بأن النهي غير جازم. د - جميع ما ذكر.
    س10 : غالب عبارات السلف إطلاق لفظ المكروه ويراد به الحرام. أ- من باب أن كل حرام مكروه. ( ح23 ص142 الحل "ج") ب- من باب التشديد. ج- من باب التورّع والاحتراز.
    س11 : يطلق المكروه ويقصد به: ( ح23 ص141-143 الحل "و") أ- الحرام. ب- النهي التنزيهي. ج- ما وقعت به الشبهة في تحريمه. د- ترك ما مصلحته راجحة. هـ- المحظور. و- كل ما سبق.
    س12 : إذا أطلق لفظ مكروه عند الجمهور ينصرف إلي المكروه كراهة تنزيه.
    أ- صح. (ح 22 ص 143 الحل "أ") ب- خطأ. (المقصود بالكراهية التنزيهية عندهم يعني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم)
    س13 : إذا أطلق لفظ المكروه عند الحنفية ينصرف إلي المكروه كراهة تحريم. أ- صح. (ح 22 ص 143 الحل "أ") ب- خطأ. (المقصود بالمكروه تحريما عندهم : ما طلب الشارع تركه طلب جازما بدليل ظني)
    س14 :ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظنيح23 ص143 الحل "ب") أ- المباح. ب- المكروه تحريما. ج- المكروه تنزيها. د- الحرام.
    س15 : يطلق الأحناف على من فعل مكروه تنزيه مخالف ومسيء وغير ممتثل: ( ح23 ص 144 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س16 : ذكر الشاطبي أن لعب الشطرنج بغير مقامرة مكروه بالجزء ممنوع بالكل ومعناه : (ح23 ص144 الحل "ج")
    أ- أنه يكره من الاثنين ويحرم من الجماعة. ب- أنه إن وقع بغير عوض فهو مكروه وإن وقع بعوض فهو محرم.
    ج- أنه لو لم يداوم عليه بحيث فعله مرة دون أخرى يكون مكروه ولو داوم عليه يكون ممنوع.



    أسئلة خاصة بالحلقة الرابعة والعشرون

    س1 : من أوائل من تكلم عن الفرق بين خلاف الأولى والمكروه هو: أ- الزركشي. ب-الشاطبي. ج- ابن السبكي. (ح24 ص145 الحل "ج")
    س2 : جعل خلاف الأولى نوعا سادسا من أنواع الحكم التكليفي هو: أ- الزركشي. ب-الشاطبي. ج- ابن السبكي. (ح24 ص145 الحل "ج")
    س3 : الفقهاء يعرفونه بأنه ليس فيه صيغة نهي مقصودة هو : أ- المكروه تنزيها. ب- خلاف الأولى. ج- المباح.(ح24 ص145 الحل "ب")
    س4 : يقول ( وأن الفقهاء يعدون خلاف الأولى واسطة بين الكراهة والإباحة ، يعني أمر متوسط بين الكراهة والإباحة ) هو : (ح24 ص145 الحل "أ") أ- الزركشي. ب-إمام الحرمين ج- ابن السبكي.
    س5 : ( التعرض للفصل بينهما - يقصد بين المكروه وخلاف الأولى مما أحدثه المتأخرون) هو قول : (ح24 ص145 الحل "ب") أ- الزركشي. ب-إمام الحرمين. ج- ابن السبكي.
    س6 : خلاف الأولى يقابل : (ح24 ص146 الحل "ب") أ-المندوب. ب- ترك المندوب. ج- المكروه تنزيها.
    س7 : الفقهاء يفرقون بين خلاف الأولى والمكروه : (ح24 ص146 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س8 : ( والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنن، ولا ينبغي أن يعَدَّ قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارج عن الشريعة وليس كذلك ) هو قول : أ- ابن عابدين. ب-إمام الحرمين ج- ابن السبكي. (ح24 ص146 الحل "د") د- الزركشي.
    س9 : يرى أن خلاف الأولى أعم من المكروه : (ح24 ص147 الحل "د") أ- الزركشي. ب-إمام الحرمين ج- ابن السبكي. د- ابن عابدين.
    س10 : الراجح أن المكروه غير منهي عنه أو بعبارة أخرى فهو غير منهي عنه حقيقة بل منهي عنه مجازا. (ح24 ص148 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س11 : لو ورد عن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( نهينا عن كذا) يكون النهي في هذا اللفظ مترددا بين إرادة التحريم و إرادة الكراهة ولا بد من دليل يرجح المقصود ، على من يرى أن : (ح24 ص148 الحل "أ") أ- المكروه منهي عنه حقيقة. ب- المكروه منهي عنه مجازا.
    س12 : لو ورد عن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( نهينا عن كذا) يكون النهي في هذا اللفظ منصرفا إلى التحريم ، على من يرى أن : (ح24 ص148 الحل "ب") أ- المكروه منهي عنه حقيقة. ب- المكروه منهي عنه مجازا.
    س13 : لو ورد لفظ النهي في الشرع ، ثم دل دليل على أنه لا يراد به التحريم ، فنحمله على الكراهة دون حاجه إلى دليل هو قول : (ح24 ص148 الحل "أ") أ- المكروه منهي عنه حقيقة. ب- المكروه منهي عنه مجازا.
    س14 : لو ورد لفظ النهي في الشرع ، ثم دل دليل على أنه لا يراد به التحريم ، لا نحمله على الكراهة إلا بدليل هو قول : (ح24 ص148 الحل "ب") أ- المكروه منهي عنه حقيقة. ب- المكروه منهي عنه مجازا.
    س15 : الجمهور يرون أن المكروه ليس فيه تكليف. (ح24 ص148 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س16 : القائل إن المندوب فيه تكليف ، هو : (ح24 ص149 الحل "ج") أ- ابن عابدين. ب- ابن السكين. ج- أبو إسحاق الاسفراييني.
    س17 : إن عرّف التكليف بأنه إلزام بما فيه كلفة ، فإن هذا : أ- يخرج المندوب والمكروه عن هذا الأمر. (ح24 ص149 الحل "أ") ب- يدخل فيه المكروه و المندوب.
    س18 : إن عرّف التكليف بأنه طلب بما فيه كلفة ، فإن هذا : أ- يخرج المندوب والمكروه عن هذا الأمر. ب- يدخل فيه المكروه و المندوب. (ح24 ص149 الحل "ب")
    س19 : المقصود بمسألة "هل المكروه مأمور به؟" أنه إذا أتى المكلف بالمأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه ، فهل يجزئ هذا الفعل أولا يجزئ؟ (ح24 ص149 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س20 : رأي الجمهور بمسألة "هل المكروه مأمور به؟" هو : (ح24 ص149 الحل "أ") أ- المكروه لا يدخل في الأمر بمعنى أن من أتى بفعل مأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه فإنه لا يجزئه بمعنى لا يدخل في الأمر المطلق. ب- إن المكلف إذا أتى بفعل مكلف به على صفة مكروهة فإن هذا الفعل يجزئه ويدخل في الأمر المطلق.
    س21 : رأي الحنفية بمسألة "هل المكروه مأمور به؟" هو : (ح24 ص149 الحل "ب") أ- المكروه لا يدخل في الأمر بمعنى أن من أتى بفعل مأمور به على صفة مشتملة على أمر مكروه فإنه لا يجزئه بمعنى لا يدخل في الأمر المطلق. ب- إن المكلف إذا أتى بفعل مكلف به على صفة مكروهة فإن هذا الفعل يجزئه ويدخل في الأمر المطلق.
    س22 : لو طاف مكلف بغير طهارة : الجمهور يقولون لا يجزئ والحنفية يقولون يجزئ وهذا خلاف في : (ح24 ص150 الحل "ب") أ- الفرق بين الفرض والواجب. ب- أن المكروه مامورا به أو هل يدخل المكروه في الأمر؟ ج- الفرق بين المكروه والمباح. د- جميع ما ذكر.
    ومن الأعمال ايضا : لو طاف بجعل البيت عن يمينه ، لو توضأ مكلف منكسا دون ترتيب ، من صام يوم الشك.
    س23 : إذا ثبتت الكراهة بنص فلا يجزئ وإذا ثبتت الكراهة بمخالفة المندوب يجزئ. ( ح24 ص150 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.




    أسئلة خاصة بالحلقة الخامسة والعشرون

    س1 : المحرّم لغة : ( ح25 ص151 الحل "د") أ- الممنوع. ب- ضد الحلال. ج-الواجب أي الثابت. د- جميع ما ذكر.
    س2 : قوله تعالى " وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون " فمعنى حرام هنا واجب ، وهذا المعنى يحكى عن : ( ح25 ص151 الحل "ب") أ- ابن مسعود. ب- ابن عباس. ج- مجاهد. د- علقمة.
    س3 : قول "ما يذم فاعله شرعا" يدخل فيه : ( ح25 ص151 الحل "د") أ- الحرام. ب- المندوب. ج- المباح. د- جميع ما ذكر. (قد يذم فاعل المندوب والمباح إذا ترتب على ذلك مثلاً تفويت واجب أو أدى إلى ارتكاب محرم)
    س4 : عرَّف "المحرم بأنه ضد الواجب" هو : ( ح25 ص152 الحل "ج") أ- الآمدي. ب- محمد بن الحسن. ج- ابن قدامة.
    س5 : عرَّف المحرم "بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعلٌ له" هو : ( ح25 ص152 الحل "أ") أ- الآمدي. ب- محمد بن الحسن. ج- ابن قدامة.
    س6 : المكروه تحريما عند الجمهور هو المحرم. (ح25 ص153 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س7 : الحنفية عندما فرقوا بين المحرم والمكروه تحريما نسبوه إلى : (ح25 ص153 الحل "ج") أ- الإمام أبي حنيفة. ب- الإمام أبي يوسف. ج- الإمام محمد بن الحسن.
    س8 : النهي عن أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلبٍ من الطير، هو : أ- المكروه تحريما. (ح25 ص153 الحل "أ") ب- المحرّم. ج- المكروه تنزيها.
    س9 : الإمام محمد بن الحسن يطلق على المكروه تحريماً اسم الحرام، مع ثبوت التفريق عنده بينهم ، وذلك : (ح25 ص153 الحل "ب") أ- لأن عنده كل مكروه تحريما عنده حرام لا العكس. ب- تغليب جانب الحرمة على هذا الأمر وإبعاده عن الكراهة التي تنصرف عند الجمهور إلى المكروه تنزيها. ج- لموافقة رأي الجمهور.
    س10 : أسماء المحرم: ( ح25 ص154 الحل "هـ") أ- العقوبة. ب- الذنب. ج- المزجور عنه. د- المعصية. هـ - جميع ما ذكر.
    س11 : يكفّر من : ( ح25 ص155 الحل "هـ") أ- استحل الحرام. ب- ارتكب المكروه تحريما. ج- استخفّ بأحكام الشرع الثابتة بدليل ظنّي. د- كل ما ذكر سابقا. هـ - جواب (أ+ج).

    س12 : يعتبر فاسقا من : ( ح25 ص155 الحل "هـ") أ- ارتكب الحرام غير مستحلا له. ب- استحل مكروها كراهة تحريمة. ج- ارتكب مكروها كراهة تحريمية غير متأوّل. د- أكل الربا غير مستحلا له. هـ- كل ما ذكر سابقا.
    س13 : من ارتكب ما ثبتت حرمته بدليل ظني (المكروه تحريما) عن تأوّل فإنه يكون : ( ح25 ص155 الحل "ب") أ- فاسق. ب- مجتهد. ج- كافر.
    س14 : يستحق المكلف العقاب في المحرم والمكروه تحريماً :
    أ- صح. ( ح25 ص156 الحل "أ") ب- خطأ
    س15 : هناك إجماع بأن الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة باطلة :
    أ- صح. ( ح25 ص157 الحل "ب") ب- خطأ.
    س16 : من صيغ الحرام : ( ح25 ص157 الحل "و") أ- صيغ النهي المطلقة. ب- استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها. ج- التصريح بعدم الجواز ونفي الحل. د- ترتيب العقوبة على الفعل. هـ لفظ الاجتناب أو الترك أو الكفر. و- جميع ما ذكر. (هذا السؤال أو قريب من صيغته ورد في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)




    أسئلة خاصة بالحلقة السادسة والعشرون

    س1 : المحرم لذاته : ( ح26 ص159 الحل "ج") أ- لعينه. ب- لوصفه. ج- جميع ما ذكر.
    س2 : يسمى المحرم لغيره : ( ح26 ص159 الحل "هـ") أ- ما حرمه الشارع لأمر خارج عن ذاته. ب- المحرم لكسبه. ج- المحرم لعارض. د- المحرم سداً للذريعة. هـ- جميع ما ذكر.
    س3 : المحرم باعتبار تعلق النهي به (تعلق التحريم به) : أ- محرم لذاته. ( ح26 ص159 الحل "ج") ب- محرم لغيره. ج- جميع ما ذكر.
    س4 : الميتة : ( ح26 ص159 الحل "أ") أ- محرم لذاته. ب- محرم لغيره.
    س5 : أكل مال اليتيم : ( ح26 ص159 الحل "ب") أ- محرم لذاته. ب- محرم لغيره.
    س6 : الأسباب الغير مشروعة لا يترتب عليها آثار : (ح26 ص160 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س7 : الأسباب المشروعة يمكن أن يترتب عليها آثار : أ- صح. (ح26 ص160 الحل "أ") ب- خطأ.
    س8 : أنواع المحرم لغيره : ( ح26 ص160 الحل "د") أ- لصفته. ب- لأمر لازم له. ج- لأمر خارج عنه غير لازم له. د- جميع ما ذكر.
    س9 : صلاة الحائض : ( ح26 ص160 الحل "ب") أ- محرم لذاته. ب- محرم لصفته. ج- محرم لأمر لازم له. د- لأمر خارج عنه غير لازم له.
    س10 : بيع الملاقيح : ( ح26 ص160 الحل "ب") أ- محرم لذاته. ب- محرم لصفته. ج- محرم لأمر لازم له. د- لأمر خارج عنه غير لازم له.
    س11 : صيام يوم العيد : ( ح26 ص160 الحل "ج") أ- محرم لذاته. ب- محرم لصفته. ج- محرم لأمر لازم له. د- لأمر خارج عنه غير لازم له.
    س12 : الصلاة في الأرض المغصوبة : ( ح26 ص160 الحل "د") أ- محرم لذاته. ب- محرم لصفته. ج- محرم لأمر لازم له. د- محرم لأمر خارج عنه غير لازم له.
    س13 : المحرم لذاته باتفاق العلماء لا يصلح سبباً شرعياً لترتيب الآثار عليه وهذه المعاملات تعد باطلة وغير صحيحة من أصلها ، ويجب نقضها: أ- صح. ( ح26 ص161 الحل "أ") ب- خطأ.

    س14 : المحرم لغيره لصفته فاسد وباطل : ( ح26 ص161 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س15 : المحرم لغيره لأمر لازم له فاسد وباطل : ( ح26 ص161 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ. (الحنفية فيقولون بالتصحيح بأن يلزم الصائم الفطر ثم القضاء بعد ذلك)

    س16 : المحرم لغيره لأمر خارج عنه غير ملازم له يصح العمل : أ- صح. ( ح26 ص161 الحل "أ") ب- خطأ.
    س17 : المأثور عن الإمام أحمد القول بالفساد لجميع أنواع المحرّم لغيره. أ- صح. ( ح26 ص161 الحل "أ") ب- خطأ.
    س18 : المعازف من : ( ح26 ص162 الحل "ب") أ- المحرّم لغيره. ب- المحرّم لذاته.
    س19 : المحرّم لغيره في أصله مشروع : ( ح26 ص162 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س20 : المحرّم لذاته يستباح بالضرورة وبالحاجة العامة : أ- صح. ( ح26 ص163 الحل "ب") ب- خطأ.
    س21 : المحرّم لغيره يستباح بالضرورة وبالحاجة العامة : أ- صح. ( ح26 ص163 الحل "أ") ب- خطأ.
    س22 : عدم وقوع المحرّم المخيّر : ( ح26 ص163 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س23 : قوله ( إن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) دليل على : (ح26 ص164)
    أ- المكروه منهي عنه حقيقة. ب- الأمر بالاجتناب من صيغ المحرم. ج- ما لا يتم ... إلا به فهو محرم. د- جميع ما ذكر



    أسئلة خاصة بالحلقة السابعة والعشرون

    س1 : لفظ العبادة هو : ( ح27 ص166 الحل "ب") أ- الواحد بالنوع. ب- الواحد بالجنس. ج- الواحد بالعين.
    س2 : لفظ الإنسان هو : ( ح27 ص166 الحل "أ") أ- الواحد بالنوع. ب- الواحد بالجنس. ج- الواحد بالعين.
    س3 : لفظ صلاة العشاء هو : ( ح27 ص167 الحل "ج") أ- الواحد بالنوع. ب- الواحد بالجنس. ج- الواحد بالعين.
    س4 : أي من العبارات التالية صحيحة؟ ( ح27 ص166 الحل "هـ") أ- الواحد بالجنس أعم من الواحد بالنوع. ب- الواحد بالعين أعم من الواحد بالجنس. ج- الواحد بالنوع أعم من الواحد بالعين. د- الواحد بالنوع أخص الأنواع. هـ- جواب (أ+ج)
    س5 : السجود واحد بالنوع ولذا يمكن أن يتوارد عليه الأمر والنهي :
    أ- صح. ( ح27 ص166 الحل "أ") ب- خطأ.

    س6 : يجوز أن يرد الأمر والنهي على الواحد في النوع : أ- صح. ( ح27 ص166 الحل "أ") ب- خطأ. (مثاله السؤال السابق)

    س7 : ورود الأمر والنهي على الواحد بالنوع إذا كان : أ- لذاته. (ح27 ص167 الحل "ب") ب- بحسب معلقاته وما يعرض له.

    س8 : يمتنع ويستحيل توارد الأمر والنهي على الواحد بالعين إذا كان من جهة واحدة (التضاد) : ( ح27 ص168 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س9 : أختلف في توارد الأمر والنهي على الواحد بالعين إذا كان من جهتين (التضاد) : ( ح27 ص168 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س10 : هناك تلازم بين الفساد وبين المحرم : أ- صح. ( ح27 ص171 الحل "ب") ب- خطأ. (التلازم مع المحرم لذاته فقط أما بقية الأنواع فلا)

    س11 : هناك تلازم بين الفساد وبين المحرم لذاته : أ- صح. ( ح27 ص171 الحل "أ") ب- خطأ.

    س12 : التلازم بين التحريم والفساد في جميع أنواعه سواء المحرم لذاته أو المحرم لغيره هو عند : ( ح27 ص171 الحل "د") أ- الإمام الشافعي. ب- الإمام أبو حنيفة. ج الإمام مالك. د-الإمام أحمد.



    أسئلة خاصة بالحلقة الثامنة والعشرون


    س1 : النهي عن الشيء أمر بضده: ( ح28 ص172 الحل "أ")
    أ- بضده وجميع أضداده. ب- بضد واحد. ج- لا شيء.
    س2 : النقيض أعم من الضد : ( ح28 ص172 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : القاضي أبو بكر الباقلاني على مذهب الأشاعرة : أ- صح. (ح28 ص174 الحل "أ") ب- خطأ.
    س4 : مسألة إثبات الكلام النفسي من المسائل : (ح28 ص174 الحل "د") أ- الكلامية. ب- العقيدة. ج- الفقه. د- جواب (أ+ب).
    س5 : مسألة إثبات الكلام النفسي يتبناه : (ح28 ص174 الحل "ج") أ- المعتزلة. ب- الشافعية. ج- الأشاعرة. د- الحنفية.
    س6 : أن الأمر بالشيء المعين يستلزم النهي عن ضده. أ- صح. (ح28 ص175 الحل "أ") ب- خطأ. (القول الراجح وهو قول الجمهور)
    س7 : لو قال الرجل لزوجته إن خالفتي نهيي فأنتِ طالق ) ، ثم جاء في موضوع آخر و قال لها [ قومي ] فقعدت ؛ فإنها [ تَطْلُق ]. أ- صح. (ح28 ص176 الحل "أ") ب- خطأ. (لأن الأمر بالشيء المعين يستلزم النهي عن ضده)
    س8 : لو سجد مُصلي على مكان نجس فحكم صلاته باطلة. أ- صح. (ح28 ص177 الحل "أ") ب- خطأ. أختلف العلماء في هذه الحالة، ذهب أكثرهم إلى أن صلاة هذا الشخص باطلة فيجب عليه أن يعيدها كلها؛ لماذا ؟ لأن المصلي مأمور بالسجود على مكان طاهر [ والأمر بالشيء نهيُ عن ضده ]
    س9 : المقصود بالأحكام الشرعية هو : (ح28 ص177 الحل"د")
    أ-الأحكام العملية. ب- أحكام الفقه. ج- أحكام الاعتقاد. د- جواب (أ + ب).

    س10 : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى ما هو قطعي وإلى ما هو ظني. أ- صح. (ح28 ص178 الحل "أ") ب- خطأ.
    س11 : من صرّح من العلماء "بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى ما هو قطعي وإلى ما هو ظني". (ح28 ص178 الحل "د") أ- الزركشي. ب- أبو اسحاق الشيرازي. ج- ابن السمعاني. د- كل ما سبق.
    س12 : مؤلف كتاب البحر المحيط هو . (ح28 ص178 الحل "أ") أ- الزركشي. ب- أبو اسحاق الشيرازي. ج- ابن السمعاني.
    س13 : مؤلف كتاب القواطع هو . (ح28 ص178 الحل "ج") أ- الزركشي. ب- أبو اسحاق الشيرازي. ج- ابن السمعاني.
    س14 : مؤلف كتاب الحدود هو . (ح28 ص178 الحل "ب") أ- الزركشي. ب- أبو اسحاق الشيرازي. ج- ابن السمعاني.



    أسئلة خاصة بالحلقة التاسعة والعشرون

    س1 : تقسم الأحكام الشرعية إلى : أ) تكليفية. ب) وضعية. أـ صح. ب ـ خطأ. (ح29 ص179 الحل "أ")
    س2 : "موضوع الأهلية" لدى الأحناف يرادف "موضوع التكليف" أ ـ صح. ب ـ خطأ. (ح 29 ص179 الحل "أ")
    س3 : التكليف في اللغة هو: (ح 29 ص179 الحل "ج") أ- مصدرا مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. ب- يقال تكلف الشيء أي تجشمه. ج- جميع ما ذكر.
    س4 : تعريف التكليف اصطلاحا : (بأنه الخطاب بأمر أو نهي) هو تعريف: أ ـ الشاطبي. ب ـ الكعبي. ج ـ الغزالي. د ـ ابن قدامه. (ح29 ص180 الحل"د")
    س5 : تعريف ابن قدامه للتكليف ( الخطاب بأمر أو نهي ) يدل على الواجب والمحرم فقط : (ح29 ص180 الحل"ب") أ- صح. ب- خطأ. (تنبيه : لأن تعريف ابن قدامه ليس فيه إلزام ، وقد أشار المحاضر ص181 بأنه يشمل جميع أقسام الحكم التكليفي)

    س6 : المندوب والمكروه والمباح لا إلزام فيهما. (ح29 ص180 الحل"أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س7 : المباح لا يدخل في التكليف فلماذا يُعد من قبيل أقسام الحكم التكليفي؟ أ- على سبيل التغليب. (ح29 ص181 الحل"ج") ب- على سبيل المجاز من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل). ج- جميع ما ذكر.
    س8 : من أركان التكليف : (ح29 ص181 الحل"هـ")
    أ- الـمُكلِّف. ب- الـمُكلَّف. ج- المكلَّف به. د- صيغة التكليف. هـ- جميع ما ذكر.
    س9 : هل تسمى أوامر الشرع تكليف ؟على الرأي الصحيح :
    أ- تسمى ( ح29 ص182 الحل "أ") ب- لا تسمى. ج- تسمى بشرط.
    س10 : المشقة الخارجة عن القدرة يمكن أن تدخل في التكليف : أ – صحيح. ب – خاطئ. (ح29 ص182 الحل "ب")
    س11 : قسموا التكليف أو الأهلية إلى 1) أهلية الأداء (وجوب الأداء). 2) أهلية الوجوب (الوجوب في الذمة). ( ح29 ص182 الحل "أ") أ- الحنفية. ب- الجمهور. ج- المعتزلة. د- الشافعية.
    س12 : يقول الأحناف "أن التكليف يستلزم العقل والفهم" يقصدون : أ ـ تكليف أهلية الوجوب (الوجوب في الذمة). لا يستلزم ذلك. ب ـ تكليف أهلية الأداء (الوجوب في الأداء). (ح29 ص183 الحل"ب") ج ـ كل ما سبق.
    س13 : من خصائص أهلية الوجوب : (ح29 ص183 الحل "د") أ- تستلزم العقل دون الفهم. ب- تستلزم العقل والفهم. ج - تستلزم البلوغ والعقل. د- لا يستلزم العقل ولا يستلزم الفهم.
    س14 : المجنون /الصبي غير مكلف أهلية الأداء (وجوب الأداء) ولكنه مكلف بأهلية الوجوب (الوجوب بالذمة) (ح29 ص183 +184 الحل "أ") أ - صح. ب- خطأ.



    أسئلة خاصة بالحلقة الثلاثون

    س1 : شروط التكليف تقسم إلى شروط ترجع إلى المكلف وشروط ترجع الفعل المكلف به. (ح30 ص186 الحل "أ") أ ـ صح. ب ـ خطأ.

    س2 : قصاص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء هو من قصاص : أ- التكليف. (ح30 ص188 الحل "ب") ب- المقابلة.
    س3 : اتفق العلماء على عدم تكليف الصبي مميزاً وغير مميزاً : أ – صحيح. (ح30 ص189 الحل "ب") ب – خاطئ. (مكلف بأهلية الوجوب أي الوجوب في الذمة كذلك ليس هناك اتفاق بين العلماء على عدم تكليف الصبي المميز) (هذا السؤال أو قريب من صيغته ورد في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)

    س4 : البلوغ شرط في أهلية الأداء. (ح30 ص192 الحل "أ") أ ـ صح. ب ـ خطأ.

    أسئلة خاصة بالحلقة الحادية والثلاثون



    س1 : لا تكليف إلا مع القدرة والاستطاعة والمجنون غير مستطيع لذا فهو غير مكلف أهلية الأداء : (ح31 ص195 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ. (هو غير مكلف لعدم شرط العقل وفهم الخطاب وليس لعدم القدرة والعجز.)
    س2 : المعتوه غير مكلف أهلية الأداء حسب رأي الجمهور. أ ـ صح. (ح30 ص196 الحل "أ") ب ـ خطأ.
    س3 : السكران غير المعذور في سكره إذا كان عقله ما يزال حاضرا ويعقل ، فإنه مكلف. (ح31 ص197 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س4 : السكران غير المعذور في سكره الذي سكر وزال عقله بالسكر غير مكلف أ- صح. (ح31 ص197 الحل "أ") ب- خطأ. (هذا رأي الجمهور وعللوا لهذا بأن السكران في حال سكره لا يفهم الخطاب).
    س5 : في تحرير محل النزاع في مسألة تكليف السكران : أ- أن السكران المعذور في سكره غير مكلف. ب- أن السكران الغير معذور في سكره مكلف إذا كان عقله لا يزال حاضرا.ً ج- أن السكران غير المعذور في سكره وقد زال عقله في تكليفه خلاف. د - جميع ما ذكر. (ح31 ص197 الحل "د")
    س6 : يسقط الحكم عن المجنون مطلقا : ( ح31 ص الحل "ب")
    أ- صح ب- خطأ. (س74)

    س7 : يسقط عن المجنون الغرامات : ( ح31 ص195 الحل "ب")
    أ- صح. ب- خطأ. (لا تسقط فهو مكلّف من باب خطاب الوضع المسمى أهلية الوجوب بالذمة عند الحنفية مثل قيم التلفيات) (س82)
    س8 : يقع طلاق السكران. ( ح31 ص198 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ. (يقع من باب ربط الأسباب بمسببتها فيكون تكليف السكران تعليقا وليس تنجيزا)




    أسئلة خاصة بالحلقة الثانية والثلاثون


    س1 : اصطلاحا: هو عاهة تنشأ عن اضطراب في المخ أو عن اضطراب شديد في الحياة العقلية يسببه القلق والصراع النفسي، ويرد على الإنسان بدون اختياره. أ- الساهي. ب- الغافل. (ح32 ص 199 الحل "ج") ج- الناسي.
    س2 : عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه. (ح32 ص199 الحل "ب") أ- الساهي. ب- الناسي. ج- الغافل.
    س3 : هو زوال الصورة المدركة عن الحافظة نهائيا فيحتاج إلى سلم جديد ليُوجد لديه العلم . (ح32 ص199 الحل "ج") س4 : هو زوال الصورة المدركة مع بقائها في الحافظة. أ- السهو. (ح32 ص199 الحل "ج") ب- الغافلة. ج- النسيان.
    س5 : أنَّ الناسي إذا نبهته تنبه ، بخلاف الساهي فإنه لا يتنبه بالتنبيه. أ- صح. (ح32 ص200 الحل "ب") ب- خطأ. (على العكس)
    س6 : ...... هو قريب من السهو وهو في معناه : (ح32 ص200 الحل "ب") أ- النسيان. ب- الغفلة. ج- النوم. د- الإغماء.
    س7 : هي فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها وتمنع استعمال العقل مع قيامه. أ- الساهي. (ح32 ص200 الحل "د") ب- الغافل. ج- الناسي. د- النائم.
    س8 : اصطلاحا: هو فتور يزيل العقل ويعجز صاحبه عن استعمال عقله فترة معينة مع قيام عقله. (ح32 ص200 الحل "د") أ- الساهي. ب- الغافل. ج- الناسي. د- الإغماء.
    س9 : الغافل والناسي والساهي والمغمى عليه في حال تلبسهم بتلك الأمور فهم غير مكلفون. (ح32 ص200 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ. (غير مكلفون بأهلية الأداء لأنهم فقدوا شرط التكليف وهو الفهم وهذا هو قول الجمهور. أما تكليف الوجوب في الذمة فهم مكلفون)
    س10 : لو أتلف الساهي أو الغافل مالا وجب عليه الضمان وهذا تعلق له من باب : (ح32 ص201 الحل "د") أ- ربط الأحكام بأسبابها. ب- الحكم الوضعي. ج- أهلية الوجب. د- جميع ما ذكر.
    س11 : إن المجنون مأمور بشرط. (ح32 ص201 الحل "ب") أ- البلوغ. ب- الإفاقة. ج- الفهم.
    س12 : إن الصبي مأمور بشرط. (ح32 ص201 الحل "أ") أ- البلوغ. ب- الإفاقة. ج- الفهم.
    س13 : إن الغافل والناسي والساهي والنائم والمغمى عليه مأمورون بشرط. أ- البلوغ. (ح32 ص201 الحل "ج") ب- الإفاقة. ج- الفهم.
    س14 : يؤثر في جعل الموجود معدوما ولا يؤثر في جعل المعدوم موجودا. أ- الغفلة. (ح32 ص201 الحل "ب") ب- النسيان. ج- السهو. د- الإغماء. هـ- النوم.
    س15 : المُجَامع أهله في الحج ناسياً ، من جامع في الصيام الواجب نسيانا ، من غطى رأسه في الحج ناسياً ، من قتل صيدا في الحج ناسياً ، حلق شعره في الحج ناسياً ، ومن لبسخفاً في الحج ناسيا ، قلم أظافره في الحج ناسياً.الأعمال التي يمكن تلافيها بالالتفاف عنها هي : (ح32 ص201 الحل "ج") أ- الجماع في الصيام و تقليم الأظافر. ب- قتل الصيد ولبس الخف. ج- لبس الخف وتغطية الرأس. د- حلق الشعر و لبس الخف وتغطية الرأس.
    س16 : المُجَامع أهله في الحج ناسياً يبطل حجه كالعامد. أ- صح. (ح32 ص201 الحل "أ") ب- خطأ.
    س17 : من جامع في الصيام الواجب نسيانا يجب عليه القضاء والكفارة. أ- صح. (ح32 ص201 الحل "أ") ب- خطأ.
    س18 : النائم غير مكلف حال نومه ح32 ص203 الحل "أ") أ – صحيح. ب – خطأ.
    س19 : العبارات التي تصدر أثناء النوم كالطلاق ونحو ذلك غير مؤثرة فيه : أ – صحيح. (ح32 ص203 الحل "أ") ب – خطأ.
    س20 : شخص نائم وهو حاج وقلم أظافره أو نتف شعره ففي هذه الحالة مثله مثل الناسي فلا يلزمه شيء : (ح32 ص203 الحل "ب") أ – صحيح. ب – خطأ. (تلزمه الفدية لأن ذلك مما لا يمكن تلافيه بالالتفاف عنه)
    س21 : وجوب الزكاة في أموال النائم والناسي وإلزامهما بالغرامات وقيم المتلفات من باب الحكم التكليفي : (ح32 ص 203 الحل "") أ – صحيح. ب – خطأ. (الصحيح أن الزكاة من باب الحكم التكليفي ، أما الغرامات فهو من باب الحكم الوضعي أو أهلية الوجوب أو الوجوب في الذمة)




    أسئلة خاصة بالحلقة الثالثة والثلاثون

    س1 : معنى رفع التكليف بالنسبة للخطأ رفع الإثم في حال الخطأ وبقاء استحقاق الواجبات في ذمة المكلف. (ح33 ص 205 الحل "أ") أ – صحيح. ب – خطأ.
    س2 : المكره غير مكلف لعدم توفر شرط التكليف في حقه وهو : أ- القصد. ب- القدرة. ج- الاختيار. (ح33 ص205 الحل "ج") د- جميع ما ذكر. (هذا السؤال ورد في اختبار الفصل الصيفي 1431هـ)
    س3 : الإكراه الملجئ عند الشافعية والجمهور: هو الذي لا يكون للمُكرَه فيه قدرة على الامتناع أو الاختيار ويكون كالآلة في يد المُكرِه. أ – صحيح. (ح33 ص 206 الحل "أ") ب – خطأ.
    س4 : الإكراه الغير ملجئ عند الشافعية والجمهور: فهو ماعدا الإكراه الملجئ فيما إذا كان هناك تهديد على فعل أو على ترك. (ح33 ص 206 الحل "أ") أ – صحيح. ب – خطأ.
    س5 : الإكراه الملجئ عند الحنفية: هو ما كان فيه التهديد بقطع طرف من أطرافه أو جرح أو قتل أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطع أن يفعل ذلك، فحددوا نوع الإكراه الملجئ من خلال النظر إلى نوع التهديد فإن كان غير محتمل سمي ملجئا . (ح33 ص 206 الحل "أ") أ – صحيح. ب – خطأ.
    س6 : الإكراه الغير الملجئ عند الحنفية : أن يكون التهديد بأمر أقل من الإكراه الملجئ ، كأن يكون التهديد مثلا بأخذ ماله أو بضرب يسير أو بحبس مدة قصيرة. . (ح33 ص 206 الحل "أ") أ – صحيح. ب – خطأ.
    س7 : الإكراه الملجئ عند الجمهور والشافعية ومن تبعهم: غير مكلف . أ – صحيح. (ح33 ص 207 الحل "أ") ب – خطأ.
    س8 : الإكراه غير الملجئ عند الحنفية : الـمُكره في هذه الحالة مكلف . أ – صحيح. (ح33 ص 207 الحل "أ") ب – خطأ.
    س9 : الإكراه غير الملجئ عند الجمهور والملجئ عند الحنفية : الـمُكره في هذه الحالة مكلف ، ويرى هذا الرأي . (ح33 ص 208 الحل "هـ") أ – الجمهور. ب – الشافعية. ج- الحنفية. د- المعتزلة. هـ- جميع ما ذكر عدا المعتزلة.
    س10 : يربطون بين التكليف والثواب والعقاب. (ح33 ص 208 الحل "د") أ – الجمهور. ب – الشافعية. ج- الحنفية. د- المعتزلة.
    س11 : الإكراه على بيع ماله لسداد مال الغرماء أو دين الغرماء يصح. أ – صحيح. (ح33 ص 208 الحل "أ") ب – خطأ.
    س12 : العقود المالية كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فإذا أكره على شيء من ذلك فهذه لا تصح ولا تنعقد عند : (ح33 ص 208 الحل "أ") أ – الجمهور. ب – الحنفية.
    س13 : العتق والنكاح والطلاق لا تقع مع الإكراه عند : أ – الجمهور. (ح33 ص 208 الحل "أ") ب – الحنفية.
    س14 : الراجح عدم مؤاخذة المكره والتكليف مرتفع عنه إذا اكره على أفعال الكفر، مثل تمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحو ذلك. أ – صحيح. (ح33 ص 209 الحل "أ") ب – خطأ.
    س15 : إذا أُكره شخص على قتل معصوم أو قطع عضو من أعضائه فإن الإكراه هنا عذر ويعد مسقطاً للتكليف : ( ح33 ص209 الحل "ب")
    أ- صح. ب- خطأ لا يسقط التكليف عنه في هذه الحالة
    س16 : يقتص من المكرَه لو قتل معصوما. (ح33 ص 209 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.



    أسئلة خاصة بالحلقة الرابعة والثلاثون

    س1 : الكفر لا يصلح مخففا. ( ح34 ص213 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س2 : تكليف الكفار بفروع الشريعة : ( ح34 ص216 الحل "د") أ- يكلفون ما عدا أصول الشريعة. ب- يكلفون ما عدا وجوب الحدود.ج- يكلفون ما عدا المعاملات. د- جميع ما ذكر.
    س3 : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم خمس صلوات فإن هم أطاعوا على ذلك فأعلمهم أن الله أوجب عليهم الزكاة " الحديث ، يستدل منه على : ( ح34 ص216 الحل "ب") أ- لابد من تقدم الإسلام حتى تجب الصلاة والزكاة. ب- تكليفهم بجميع ما ذكر في الحديث. (الترتيب في هذا الحديث إنما هو ترتيب الأهم فالأهم في الدعوة ولا ينافي هذا تكليفهم بجميعها).




    أسئلة خاصة بالحلقة الخامسة والثلاثون


    س1 : شرط القدرة على الامتثال يحمل على جانب المنهيات خاصة. أ- صح. (ح35 ص218 الحل "ب") ب- خطأ. (يحمل على جانب المأمورات خاصة، أما المنهيات فلا يتصور أن يرد هذا الشرط عليها) (ورد هذا السؤال في اختبار الفصل الصيفي لعام1430-1431هـ)
    س2 : قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا" دليل على تخصيص شرط القدرة على الامتثال بجانب المأمورات دون المنهيات. (ح35 ص218 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة : (ح35 ص220 الحل "د") أ- يعذر. ب- لا يعذر به إلا من عاش بين غير المسلمين. ج- يعذر حديث العهد بالإسلام. د- جواب (ب+ج).
    س4 : الجهل في مواضع الاجتهاد والاشتباه، مثل حرمة بعض أنواع البيوع وبعض الأحوال العارضة للإنسان في صلاته أو حجه : أ- يعذر. ب- لا يعذر. ج- يسقط عن الجاهل اللوم والذم والعقاب. د- يلزمه استدراك ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد.(ح35 ص221 الحل "هـ") هـ- جواب (د+ج).
    س5 : الجهل بحديث العهد في الإسلام أومن عاش حياته في بلاد غير الإسلام : أ- يعذر عذراً مسقط له عن المؤاخذة الأخروية. ب- لا يعذر. ج- يلزمه استدراك ما فاته أو ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد.(ح35 ص221 الحل "د") د- جواب (أ+ج).
    س6 : ....... كالنسيان يجعل الموجود معدوما : (ح35 ص221 الحل "ب") أ- الغفلة. ب- الجهل. ج- الإغماء. د- النوم.



    أسئلة خاصة بالحلقة السادسة والثلاثون

    س1 : من شروط التكليف في الفعل المكلف به أن يكون الفعل معدوماً ينطبق على المأمورات والمنهيات. ( ح36 ص223 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ. (ينطبق فقط على المأمورات)
    س2 :مؤلف كتاب "أصول الفقه الذي لا يعذر الفقيه بجهله" الدكتور عياض السلمي. ( ح36 ص224 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : للقاعدة العقلية ( الحاصل لا يمكن تحصيله ) دلت على أن من شروط الفعل المكلف به : ( ح36 ص224 الحل "ب") أ- أن يكون معلوما. ب- أن يكون معدوما.ً ج- أن يكون حاصلاً بكسب المكلف. د- أن يكون ممكناً.
    س4 : "الحاصل لا يمكن تحصيله" هي قاعدة : ( ح36 ص224 الحل "ب") أ- شرعية. ب- عقلية. ج- لغوية.
    س5 : العاقلة من باب الحكم : ( ح36 ص224 الحل "ب") أ- التكليفي. ب- الوضعي. (الذي يتعلق بربط الأسباب بمسبباتها)
    س6 : أجازوا التكليف بنوع من المحال. ( ح36 ص225 الحل "أ") أ- الأشاعرة. ب- المعتزلة. ج- الحنفية. د- الظاهرية.




    أسئلة خاصة بالحلقة السابعة والثلاثون

    س1 :الوضع في اللغة : (ح37 ص228 الحل "هـ") أ- الإسقاط. ب- الترك. ج- الافتراء. د- الولادة. هـ- جميع ما ذكر.
    س2 : "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو بجعله صحيحا أو فاسدا أو بجعل الشيء عزيمة أو رخصة أو بجعله أداء أو قضاء أو إعادة" ، هو : (ح37 ص228 الحل "ب") أ- الحكم التكليفي. ب- الحكم الوضعي. ج- الواجب. د- الفرض.

    س3 : الحكم الوضعي. (ح37 ص228 الحل "أ") أ- موضوع من الله تعالى. ب- من وضع البشر.
    س4 : أي من العبارات التالية صحيحة : (ح37 ص228 الحل "هـ") أ- الحكم التكليفي مقصود لذاته. ب- الحكم الوضعي مقصودا لذاته. ج- الحكم الوضعي مقصودا لغيره ليكون خادماً للحكم التكليفي. د- الحكم التكليفي مقصود لغيره. هـ- جواب (أ+ج).
    س5 : اتفق الأصوليون على دخوله / دخولها في الحكم الوضعي :
    أ- الرخصة والعزيمة. (لم يحصل عليها اتفاق هل هي أحكام تكليفية أم وضعية). ب- السبب. (ح37 ص229 الحل "ب") د- جميع ما ذكر. ج- الصحة والفساد. (لم يحصل عليها اتفاق هل هي أحكام وضعية أم عقلية).
    س6 : أضاف بعض العلماء "التقديرات الشرعية" للأحكام الوضعية. أ- صح. (ح37 ص229 الحل "أ") ب- خطأ.
    س7 : التقديرات الشرعية : شرعا إعطاء الشيء حكما بخلاف واقعه التفتا إلى درجة شرعية معتبرة. (ح37 ص229 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س8 : الماء إذا كان موجوداً ولا يكفي إلا لشربه فيعطى حكم : أ- يعطى الشيء الموجود حكم المعدوم. (ح37 ص229 الحل "أ") ب- يعطى الشيء المعدوم حكم الموجود.
    س9 : الحِجَاج : وهي التي يستند إليها القُضاة في الأحكام: كالشهود والإقرار و اليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد، وإدخالها بعض الأصوليون في أقسام الحكم الوضعي. (ح37 ص229 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س10 : المقتول خطأ تورث عنه ديته فيعطى حكم : (ح37 ص229 الحل "ب") أ- يعطى الموجود حكم المعدوم. ب- إعطاء المعدوم حكم الموجود. (وهي إنما تجب بموته لأنه قبل موته مالك لنفسه فلا يجمع له بين العُوض والمعوض، والدية لا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، وبعد الموت يستحيل التمليك، فيقدرون دخولها في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى ورثته، فالدية تورث عن الميت ولا يستحقها الشخص إلا بعد موته، وبعد الموت هو لا يمكن أن يملك، فيقدرون في هذه الحالة أنه قد مَلَكَها قبل موته فيُقدر المُلك المعدوم بعد الموت يقدر موجوداً قبل الموت، لأن الورثة سيرثون عنه ولا يمكن أن نجد له وجه شرعي إلا بهذه الصورة وهذا التخريج ).
    س11 : يسمى الحكم الوضعي : (ح37 ص229 الحل "ج") أ- بخطاب الوضع. ب- خطاب الإخبار. ج- جميع ما ذكر سابقا.
    س12 : السبب لغة : (ح37 ص229 الحل "هـ") أ- ما يتوصل به إلى الغرض المقصود. ب- الطريق. ج-الحبل. د- الباب. هـ- جميع ما ذكر سابقا.
    س13 : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرف لحكم شرعي
    (ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته) : أ- السبب عند الجمهور (ح37 ص229 الحل "أ") ب- الدليل عند الجمهور. ج- الدليل عند الأحناف.
    س14 : عرّفه القرافي: هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته ، هو : (ح37 ص229 الحل "ج") أ- الشرط. ب- العلة. ج- السبب. د- المانع. هـ- الصحة.
    س15 : السبب : (ح37 ص230 الحل "ج") أ- ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. ب- ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. ج- ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
    س16 : قول الأصوليين في تعريف السبب "يلزم من عدمه العدم" يخرج الشرط :
    أ- صح. ب- خطأ. ( ح37 ص230 الحل "ب") (يخرج المانع)

    س17 : قول الأصوليين في تعريف السبب "يلزم من وجوده الوجود" يخرج الشرط : ( ح37 ص230 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.

    س18 : يلزم من وجوده الوجود : ( ح37 ص230 الحل "ب") أ- الشرط. ب- السبب. ج- المانع.

    س19 : لا يلزم من وجوده الوجود : ( ح37 ص230 الحل "أ") أ- الشرط. ب- السبب. ج- المانع.

    س20 : يلزم من وجوده العدم : ( ح37 ص230 الحل "ج") أ- الشرط. ب- السبب. ج- المانع.

    س21 : يلزم من عدمه العدم : ( ح37 ص230 الحل "ب") أ- الشرط. ب- السبب. ج- المانع.

    س22 : الجمهور ينظروا إلى مناسبة تشريع الحكم فإن كانت الحكمة والمناسبة ظاهرة تسمى : ( ح37 ص230 الحل "ج") أ- سببا فقط. ب- علة فقط. ج- سببا وعلة.
    س23 : الجمهور ينظروا إلى مناسبة تشريع الحكم فإن كانت الحكمة والمناسبة غير ظاهرة تسمى : ( ح37 ص230 الحل "أ") أ- سببا فقط. ب- علة فقط. ج- سببا وعلة.
    س24 : الحنفية فعرفوه اصطلاحا : بأنه ما يكون طريقا للحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل ، هو : أ- الحكم الوضعي. ( ح37 ص230 الحل "أ") ب- السبب. ج- المانع. د- العلة.
    س25 : العلة يضاف إليها وجوب الحكم. (ح37 ص230 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س26 : الحنفية يفرقون بين السبب والعلة بأن السبب ما كانت المناسبة فيه غير ظاهرة وأن العلة ما كانت المناسبة فيها ظاهرة. (ح37 ص231 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.




    أسئلة خاصة بالحلقة الثامنة والثلاثون


    س1 : العلـــــة لغة: ( ح38 ص232 الحل "د") أ- المرض. ب- التكرار. ج- السبب. د- جواب (أ+ب+ج). هـ- جواب (أ+ج فقط).
    س2 : العلـــــة اصطلاحا: ( ح38 ص232 الحل "ج") أ- المعنى المناسب لتشريع الحكم. وسموه الحكمة. ب- الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم. ج- جميع ما ذكر.
    س3 : رخصة الفطر في السفر فالعلة هي المشقة وهي : (ح38 ص232 الحل "ب") أ- الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم. ب- المعنى المناسب لتشريع الحكم. ج- جميع ما ذكر.
    س4 : العلة هو السفر وهو : ( ح38 ص232 الحل "ب") أ- المعنى المناسب لتشريع الحكم. ب- الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم. ج- جميع ما ذكر.
    س5 : شغل الرحم معنى يناسب إيجاب العدة ، فعلة انشغال الرحم هي : أ- المعنى المناسب لتشريع الحكم. ب- الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم. ج- جميع ما ذكر. ( ح38 ص232 الحل "أ")
    س6 : شغل الرحم معنى يناسب إيجاب العدة ، فعلة الوطء هي : أ- المعنى المناسب لتشريع الحكم. ب- الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم. ج- جميع ما ذكر. (ح38 ص232 الحل "ب")
    س7 : عرّف العلة : المعرِّف للحكم : (ح38 ص233 الحل "د") أ- الرازي. ب- البيضاوي. ج- ابن السُبكي. د- جميع ما ذكر.
    س8 : عرّف العلة : الباعث على الحكم ، وهو تعريف عند : أ- الآمدي. ب- صدر الشريعة. ج- ابن الحاجب. (ح38 ص233 الحل "د") د- جميع ما ذكر.
    س9 : عرّف العلة: الموجب للحكم لا بذاته بل بجعل الشارع ، وهو تعريف عند: أ- الغزالي. ب- عامة الحنفية. ج- ابن الحاجب. (ح38 ص233 الحل "د") د- جواب(أ+ب).
    س10 : عرّف العلة : هي المؤثر بالحكم بذاته ، وهو تعريف عند : أ- الجمهور. ب- عامة الحنفية. ج- المعتزلة. (ح38 ص233 الحل "ج")
    س11 : ينفون تعليل الأحكام جملة وتفصيلاً وأنكروا العمل بالقياس نهائياً ، هم: أ- الحنفية. ب- الأشاعرة. ج- الظاهرية. د- المعتزلة. (ح38 ص234 الحل "ج") هـ- الجمهور.
    س12 : تعريف القرافي في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (ح38 ص235 الحل "ج") أ- السبب. ب- المانع. ج- الشرط. د- الصحة.
    س13 : قول (ما يلزم من عدمه العدم) يخرج : (ح38 ص235 الحل "ب") أ- السبب. ب- المانع. ج- الشرط. د- الصحة.
    س14 : قول ( ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ) يخرج : أ- السبب. (ح38 ص235 الحل "د") ب- المانع. ج- الشرط. د- السبب والمانع.
    س15 : الشرط عند الحنفية ( تعريف البزدوي ): اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب. (ح38 ص235 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س16 : أقسام الشرط : الشرط العقلي ، الشرط العادي ، الشرط اللغوي ، الشرط الشرعي. (ح38 ص236 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س17 : الشرط الشرعي ثلاثة أنواع. (ح38 ص236 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س18 : ما يصير الإنسان به مكلفا هو: (ح38 ص236 الحل "أ") أ- شرط وجوب. ب- شرط صحة. ج- شرط أداء.
    س19 : ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتبار بالفعل وصحته هو : أ- شرط وجوب. ب- شرط صحة. (ح38 ص236 الحل "ب") ج- شرط أداء.
    س20 : عبارة عن حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل هو: أ- شرط وجوب. ب- شرط صحة. (ح38 ص236 الحل "ج") ج- شرط أداء.
    س21 :شرط أداء هو عبارة عن حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج به : (ح38 ص236 الحل "د") أ- الغافل. ب- النائم. ج- المكره. د- كل ما ذكر.
    س22 : كل شرط بالوجوب هو شرط بالأداء : (ح38 ص236 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ. (بينهم عموم وخصوص)
    س23 : تأثيره على ناحية العدم فقط : (ح38 ص236 الحل "ج") أ- السبب. ب- العلة. ج- الشرط. د- المانع.
    س24 : كل عله سبب وليس كل سبب عله : ( ح38 ص234 الحل "أ") أ- الجمهور. ب- الحنفية. ج- المعتزلة.
    س25 : ليس كل سبب علة وليس كل علة سببا : ( ح38 ص234 الحل "أ") أ- الحنفية. ب- الجمهور. ج- المعتزلة.



    أسئلة خاصة بالحلقة التاسعة والثلاثون


    س1 : تعريف المانع لغة الحائل بين الشيئين. ( ح39 ص237 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س2 : المانع اصطلاحاً: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرِّف نقيض الحكم. ( ح39 ص237 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : المانع اصطلاحاً: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرِّف نقيض الحكم هو تعريف ( ح39 ص237 الحل "أ") أ- ابن السبكي. ب- القرافي. ج-الغزالي.
    س4 : الشرط وصف : ( ح39 ص237 الحل "أ") أ- عدمي. ب- وجودي.
    س5 : المانع وصف : ( ح39 ص237 الحل "ب") أ- عدمي. ب- وجودي.
    س6 : تعريف القرافي ( ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) : ( ح39 ص237 الحل "أ") أ- المانع. ب- الصحة. ج- الفساد.
    س7 : قول "ما يلزم من وجوده العدم" قيد يخرج : ( ح39 ص237 الحل "ج") أ- المانع. ب- الشرط. ج- السبب.
    س8 : قول " ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم " قيد يخرج : أ- المانع. ( ح39 ص237 الحل "د") ب- الشرط. ج- السبب. د- السبب والشرط.
    س9 : الأبوة مانعة من القصاص للولد من والده وهذا مانع: أ- مانع للحكم (ح39 ص238 الحل "أ") ب- مانع للسبب.
    س10 : الرضاع : ( ح39 ص238 الحل "أ") أ- مانع يمنع الحكم ابتداءً ودواماً. ب- مانع يمنع من ابتداء الحكم ولا يمنع من دوامه. ج- مانع يمنع من دوام الحكم فقط ولا يمنع من ابتدائه.
    س11 : الإحرام بالحج بالنسبة للنكاح : (ح39 ص239 الحل "ب") أ- مانع يمنع الحكم ابتداءً ودواماً. ب- مانع يمنع من ابتداء الحكم ولا يمنع من دوامه. ج- مانع يمنع من دوام الحكم فقط ولا يمنع من ابتدائه.
    س12 : الطلاق بالنسبة للنكاح : (ح39 ص239 الحل "ج") أ- مانع يمنع الحكم ابتداءً ودواماً. ب- مانع يمنع من ابتداء الحكم ولا يمنع من دوامه. ج- مانع يمنع من دوام الحكم فقط ولا يمنع من ابتدائه.
    س13 : أقسام المانع : مانع للحكم ، مانع للسبب. (ح39 ص239 الحل "ب") أ- صح. ب- خطأ.
    س14 : تغير الشي من الحالة السليمة إلى نقيضها : أ- الصحة. ب- الفساد (لغة). ( ح39 ص239 الحل "ب")
    س15 : ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه : أ- الصحة(اصطلاحا). ب- الفساد. ( ح39 ص239 الحل "أ")
    س16 : مؤلف كتاب التحرير : ( ح39 ص240 الحل "أ") أ- ابن الفضال. (ذكر تعريف الصحة اصطلاحا المذكور أعلاه) ب- ابن السبكي. ج- القرافي. د- الأسنوي.
    س17 : الفساد عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه :
    أ- صح. ( ح39 ص240 الحل "أ") ب- خطأ.

    س18 : تعريف الفساد في الاصطلاح الشرعي عدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وأثاره في نظر الشارع :
    أ- صح. ( ح39 ص240 الحل "أ") ب- خطأ.

    س19 : ((فلو لم تكن الصحة شرعية لم يقض القاضي بها عند اجتماع شرائطها, لكنه يقضي بها بالإجماع، فدل على أنها شرعية إذ لا مدخل للأقضية في العقليات، وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكماً من الشارع )) هو قول للـ :
    أ- ابن الفضال. ( ح39 ص241 الحل "ب") ب- ابن السبكي. ج- القرافي. د- الأسنوي. هـ- الشاطبي.

    س20 : مؤلف كتاب رفع الحاجب : ( ح39 ص241 الحل "ب") أ- ابن الفضال. ب- ابن السبكي. ج- القرافي. د- الأسنوي. هـ- الشاطبي.

    س21 : شرح المنهاج من كتب : ( ح39 ص242 الحل "د") أ- الغزالي. ب- ابن السبكي. ج- الشاطبي. د- الإمام الأسنوي.

    س22 : الحكم بصحة العبادة وفسادها وصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاءٍ ولا تخيير. ( ح39 ص242 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س23 : الصحة والغاية من استتباع الغاية. ( ح39 ص242 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س24 : مؤلف كتاب المستصفى : ( ح39 ص241 الحل "هـ") أ- ابن الفضال. ب- ابن السبكي. ج- القرافي. د- الأسنوي. هـ- الغزالي.

    س25 : الصحة والفساد من الحكم : (ح39 ص242 الحل "أ")
    أ- الوضعي. ب- التكليفي.




    أسئلة خاصة بالحلقة الأربعون

    س1 : البطلان لغة : سقوط الشيء لفساده , والباطل هو الذي لا يثبت عند الفحص؛ وخلاف الحق باطل. ( ح40 ص244 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س2 : الباطل اصطلاحاً: عند جمهور الأصوليين تعريفه مثل تعريف الفساد تماماً سواءً بسواء. ( ح40 ص244 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س3 : الفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الأصوليين ولا فرق بينهما في العبادات والمعاملات. ( ح40 ص244 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س4 : الحنفية لهم اصطلاح خاص في التفريق بين الفساد والباطل خاص بالعبادات. ( ح40 ص245 الحل "ب")
    أ- صح. ب- خطأ. (الصحيح في المعاملات)

    س5 : ألحق الحنفية بالعبادات عقد ..... فسووا فيه بين الفاسد والباطل فلم يفرقوا بينهما. ( ح40 ص245 الحل "ب") أ- بعض البيوع. ب- النكاح. ج- الإجارة
    س6 : لا يسمى الباطل باطلاً عند الحنفية إلا إذا فقد ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط. ( ح40 ص245 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س7 : الأهلية ركن من أركان المعاملة. ( ح40 ص245 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س8 : أي العبارات صحيحة : "تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد مبني على النظر في موقع الخلل" : ( ح40 ص246 الحل "هـ") أ- إذا كان أمر في ذات المعاملة فهو باطل. ب- إذا كان أمر في ذات المعاملة فهو فاسد. ج- إذا كان أمر خارج المعاملة فهو باطل. د- إذا كان أمر خارج المعاملة فهو فاسد. هـ- جواب (أ+د). و- جواب (ب+د).
    س9 : الباطل عند الحنفية هو ما كان الخلل فيه راجعاً إلى ركن : أ- العقد. ( ح40 ص246 الحل "د") ب- العاقدين. ج- محل العقد وهو المبيع الذي ينصب عليه العقد. د- جميع ما ذكر.
    س10 : بيع الدرهم بالدرهمين عند الجمهور فاسد وباطل وعند الحنفية فاسد: أ- خطأ. ب- صح. ( ح40 ص247 الحل "ب")
    س11 : فعل العبادة أولاً في وقتها المحدد شرعاً ، هو : أ- القضاء. (ح40 ص248 الحل "ج") ب- الرخصة. ج- الأداء. د- الإعادة. هـ- العزيمة.
    س12 : فعل العبادة ثانياً في وقتها المحدد شرعاً لوجود خلل في الفعل الأول : أ- القضاء. (ح40 ص249 الحل "د") ب- الرخصة. ج- الأداء. د- الإعادة. هـ- العزيمة.
    س13 : المنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة وصلاته الأولى ليس فيها خلل فتوصف الثانية بـ : (ح40 ص249 الحل "أ") أ- الأداء. ب- الإعادة. ج- القضاء.
    س14 : فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعاً استدراكاً لما سبق وجوبه مطلقاً : أ- القضاء. (ح40 ص249 الحل "أ") ب- الرخصة. ج- الأداء. د- الإعادة. هـ- العزيمة.
    س15 : النوافل إذا فعلت بعد وقتها فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا بطريق التجوز لأنه لم يسبق لها وجوب. (ح40 ص249 الحل "أ") أ- صح. ب- خطأ.
    س16 : العزيمة لغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. أ- صح. (ح40 ص250 الحل "أ") ب- خطأ.
    س17 : عرف الغزالي العزيمة (ما الزم العباد بإيجاب الله تعالى) :
    أ- صح. ( ح40 ص250 الحل "أ") ب- خطأ.
    س18 : مؤلف كتاب مختصر الروضة : ( ح40 ص250 الحل "ب") أ- ابن الفضال. ب- الطوفي. ج- القرافي. د- الأسنوي. هـ- الشاطبي.
    س19 : المنسوخ يسمى عزيمة : ( ح40 ص250 الحل "ب") أ- صحيح. ب- خطأ.
    س20 : العزيمة في تعريف الطوفي تشتمل على الإحكام التكليفيية : أ- الواجب والمندوب. ( ح40 ص250 الحل "د") ب- المباح. ج- المحرم والمكروه. د- جميع الأحكام التعريفية الخمسة.
    س21 : ما ثبت بدليل قطعي لا يستعمل فيه لفظ العزيمة : أ- صحيح. ( ح40 ص250 الحل "د") ب- خطأ.

    س22 : الرخصة لغةً : مشتقة من الرخص ، وهو ضد الغلاء فهي عبارة عن اليسر والسهولة. ( ح40 ص251 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.
    س23 : الرخصة اصطلاحا : هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحُرِّم.
    أ- صح. ( ح40 ص251 الحل "أ") ب- خطأ.

    س24 : تعريف الرخصة اصطلاحا :هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحُرِّم ، هو عند : ( ح40 ص251 الحل "ب")
    أ- ابن الفضال. ب- الآمدي. ج- القرافي. د- الأسنوي. هـ- الطوفي.

    س25 : تعريفات الحنفية للرخصة تقرب حقيقةً من تعريفات الجمهور وتتفق معها في المعنى. ( ح40 ص251 الحل "أ")
    أ- صح. ب- خطأ.

    س26 : قصر الصلاة الرباعية في السفر يعد من : أ- الرخصة الواجبة. ب- الرخصة المباحة. ج- الرخصة المندوبة. ( ح40 ص251 الحل "ج")

    س27 : الشاطبي يرى أن الأصل في الرخصة : ( ح40 ص250 الحل "ج") أ- الإباحة. ب- الندب. ج- الواجب. د- جميع ما ذكر.

    س28 : إذا وقعت العبادة في وقتها المحدد شرعا بعد أن وقع خلل في فعلها مسبقا تسمى : ( ح40 ص249 الحل "ج") أ- قضاء. ب- أداء. ج- الإعادة. د- الرخصة.
    س29 : الفاسد من المعاملات عند الجمهور يمكن أن ترتب عليه بعض الآثار المحمودة. أ- صحيح ( ح40 ص246 الحل "ج") ب- خاطئ



  3. #3
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1


    أسئلة عامة

    س111 : كتب ومؤلفون
    أبو إسحاق الشيرازي :كتاب الحدود. (ح28 ص178)
    ابن السمعاني : القواطع. (ح28 ص178)
    الزركشي : البحر المحيط (ح29 ص183)
    الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول (ح29 ص183)
    أبو بكر الباقلاني : التقريب والإرشاد ، المحصول.
    أبو حسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ( ح5 )
    إمام الحرمين أبا المعالي الجويني : (البرهان في أصول الفقه) ، كتاب ( الورقات ) (ح5) ، نهاية المطلب في الفقه.
    أبو يعلى الحنبلي : العُدة في أصول الفقه (ح5) ، المجرد.
    ابن عقيل الحنبلي : كتابه الواضح في أصول الفقه (ح5)
    أبو الوليد الباجي : كتابه ( إحكام الفصول) وهو من علماء المالكية (ح5)
    أبو حامد الغزالي : كتابه (المستصفى في أصول الفقه) و (المنخول في أصول الفقه) (ح 5). فخر الدين الرازي : كتاب ( المحصول في أصول الفقه ) (ح5)
    سيف الدين الآمدي : (الإحكام في أصول الأحكام ) (ح5)
    ابن قدامه الحنبلي : كتاب (روضه الناظر ) وهو من أشهر الكتب (ح5).
    الطوفي : كتاب (شرح مختصر الروضة ) (ح5)
    ابن السمعاني : كتاب ( قواطع الأدلة). (ح5)
    أبو بكر الجصاص الرازي : أصول الجصاص (ح5)
    أبو زيد الدبوسي : كتاب (تقويم الأدلة ) وكتاب ( تأسيس النظر ) (ح5).
    فخر الإسلام البزدوي : ( أصول البزدوي ) (ح5)
    عبدالعزيز البخاري : شرحاً وافياً في كتابه ( كشف الأسرار على أصول البزدوي ) وهو من الكتب المهمة والمفيدة في طريقة الحنفية (ح5).
    الحافظ النسفي : كتاب ( المنار ) وله شروح عديدةٌ وكثيرة. (ح5)
    ابن الساعاتي الحنفي : كتاب (بديع النظام ) الجامع بين كتابي ( أصول البزدوي ) و (الإحكام في أصول الأحكام ) للآمدي (ح5)
    صدر الشريعة الحنفي : التوضيح (ح29 ص184)
    صدر الشريعة الحنفي من علماء الحنفية : كتاب (تنقيح الأصول ) وشرحه ويسمى كتاب ( التوضيح شرح التنقيح ) وهو ، جمع في كتابه هذا بين ثلاث مؤلفات هي (أصول البزدوي ) و ( المحصول للرازي الشافعي )، و (منتهي السول والأمل) أو ( المختصر الأصولي ) لابن الحاجب المالكي. (ح5)
    تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي : كتاب (جمع الجوامع ) واستمد مضمونه من ما يقرب من مئة مصنف، رفع الحاجب. (ح5)
    كمال الدين ابن الهمام : كتاب (التحرير) وهذا الكتاب له شروح كثيرة منها:
    ابن أمير الحاج (من علماء الحنفية) : ( التقرير والتحبير ) شرح كتاب التحرير. (ح5)
    أمير باد شاه (من علماء الحنفية) : كتاب ( تيسير التحرير ) شرح كتاب التحرير. (ح5)
    لمحب الله بن عبد الشكور الهندي : كتاب ( مُسَلَّم الثبوت ) وهو من أدق الأدلة التي ألفت على هذه الطريقة ومن أحسنها. (ح5)
    محمد بن نظام الدين الأنصاري : ( فواتح الرحموت شرح مُسَلَّم الثبوت ). (ح5)
    شهاب الدين الزنجاني (من علماء الشافعية)تخريج الفروع على الأصول) (5).
    الشريف التلمساني (علماء المالكية) : كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) (ح 5).
    جمال الدين الأسنوي (من علماء الشافعية) : كتاب ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ) (ح 5).
    علاء الدين ابن اللحام الحنبلي : ( كتاب القواعد والفوائد الأصولية ) (ح 5).
    الإمام الشاطبي (من علماء المالكية) : ( الموافقات في أصول الشريعة ) (ح5)
    السيوطي : الأشباه والنظائر (ح30 ص188)
    ابن نجيم : البحر الرائق ، الأشباه والنظائر (ح30 ص188)
    القاضي عبدالجبار : العُهد
    الإمام أحمد : طاعة الرسول ، الناسخ والمنسوخ ، العلل.
    النووي : المجموع.
    السعد : التلويح.
    أبو الخطاب الحنبلي : التمهيد.
    ابن تيمية : المسودة.
    النجار الفتوحي الحنبلي : شرح الكوكب المنير
    ابن القيم : أعلام الموقعين.
    ابن دقيق العيد : شرح الإلمام.
    ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام.
    عياضة السلمي : أصول الفقه الذي لا يعذر الفقيه بجهله. ص224 ح36
    ابن الفضال : كتاب التحرير.
    س112 : عقيدة شيوخ
    أبو بكر الباقلاني : أشعري. (ح28 ص174) ، مالكي ( ح5 ص 30)
    الزركشي : شافعي. (ح29 ص183)
    الزنجاني : شافعي. (ح29 ص184)
    إمام الحرمين أبا المعالي الجويني : وهو من علماء الشافعية. (ح5)
    أبو يعلى الحنبلي : وهو من علماء الحنابلة. (ح5) ابن عقيل الحنبلي : حنبلي
    أبو الوليد الباجي : من علماء المالكية (ح5)
    ابن قدامه الحنبلي : حنبلي (ح5).
    ابن السمعاني : من علماء الشافعية. (ح5)
    أبو بكر الجصاص الرازي : حنفي (ح5) أبو زيد الدبوسي : حنفي (ح5).
    فخر الإسلام البزدوي : حنفي (ح5) عبدالعزيز البخاري : حنفي (ح5). الحافظ النسفي : حنفي. (ح5)
    ابن السبكي : أشعري (ح 9 ص 47) الرازي : أشعري وأظنه شافعي.
    السرخسي : حنفي
    أبو الحسن التميمي : حنبلي.
    الاسفراييني : شافعي. أبو العباس بن سريج : شافعي.
    أبو فرج المالكي.
    الحسن بن حامد : حنبلي. أبو الحسن الخزري حنبلي.
    الحلواني : حنبلي.
    أبو علي بن أبي هريرة : شافعي.
    أبو بكر الأبهري : مالكي.
    الغزالي : شافعي. الآمدي : شافعي.
    الكرخي : حنفي. الخصاف : حنفي.


  4. #4
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1


    هذه الأسئلة مُجزأة في ملف ليسهل الرجوع إليها

    نفع الله بها ووفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل والصالح

    في المرفق من 1- 10



    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1



    الحلقات من 11 -20



    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1


    الحلقات من 21 - 30

    الحلقات من 31- 40

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    مديرة المنتدى الصورة الرمزية نسيم الجنان
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    6,338

    أوسمة العضو


    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1



    هذه الاسئله كما وصلتني مباشرة

    فجزاه الله عنا كل خير

    علما انها شامله بنسبة 90% والاجابات ان شاء الله جميعها صحيح



    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    كبار أعضاء الملاذ
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    301

    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1

    شكرااااااااااااااااااا لكم

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    22

    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1

    مشكوووووووووووور يعطيك العافية

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    22

    رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1

    مشكووور يالغـــــــــالي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تلخيص ابن ثادق لمادة أصول الفقه م7
    بواسطة كويتي مخضرم في المنتدى شريعة مستوى سابع
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-01-2017, 12:50 AM
  2. أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1
    بواسطة شموس في المنتدى بنك الأسئلة شريعة (م1) المستوى الأول
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-05-2015, 02:50 AM
  3. [ ملخص ] : ملخص أصول الفقه م4 تلخيص مناور النوب تنسيق السليماني
    بواسطة الروض المربع في المنتدى أصول الفقه م4 (أصل 252)
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-05-2015, 07:14 PM
  4. تلخيص لمادة صول الفقه ـ م5
    بواسطة نسيم الجنان في المنتدى أصول الفقة م5 (اصل 301)
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-01-2015, 01:54 PM
  5. رد: أكثر من 600 سؤال تلخيص لمادة أصول الفقه 101 أصل م1
    بواسطة نوح في المنتدى أصول الفقة م1 (اصل 101)
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-01-2013, 01:08 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •