النتائج 1 إلى 3 من 3

أسئلة أصول فقه م4 : جميع اللقاءات الحيّة


أسئلة أصول فقه م4 : جميع اللقاءات الحيّة اللقاء الأول.. *أصول الفقه يحتاج لمزيد من الاهتمام أكثر من الفقه .. *المفردات ليست كثيرة ولله الحمد ...
  1. #1
    مجلس الإدارة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    5,020

    أوسمة العضو


    أسئلة أصول فقه م4 : جميع اللقاءات الحيّة

    اللقاء الأول..
    *أصول الفقه يحتاج لمزيد من الاهتمام أكثر من الفقه ..
    *المفردات ليست كثيرة ولله الحمد ..
    *عبارة عن عدة مسائل تتعلق ببقية مسائل الإجماع وما يتعلق بالاستصحاب وبعده نأتي للأدلة المختلف فيها ..
    *أهم الأدلة المختلف فيها (المصلحة المرسلة,سد الذرائع,شرع من قبلنا , قول الصحابي , الاستصحاب ) ..
    *اللقاءات الحية مهمة لكن الأصل الاستماع للمادة الصوتية ..
    *الأسئلة مهمة ويأتي منها في الإختباار ..


    إجماع أهل المدينة ..
    1/ ماهو الإجماع ؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاتع في عصر من العصور على حكم شرعي .
    من شروط الاجماع ؟ 1/ الإتفاق
    2/ أن يكون من جميع المجتهدين .(المجتهد هو من بلغ درجة من الاجتهاد والفتوى)
    صفة المجتهدين ؟
    3/ أن يكونوا اتفقوا بعد وفاة النبي .
    4/ اتفاقهم على حكم شرعي فقط .
    المراد باجماع أهل المدينة ؟هو اتفاق أهل المدينة من المجتهدين في وقت من الأوقات بعد وفاة النبي .
    س/هل اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي هل يعد إجماعاً ؟
    س/لماذا كان اجماع اهل المدينة من الإجماعات المختلف فيها ؟؟
    *الإمام مالك نسب اليه أنه يقول اجماع اهل المدينة حجة .
    *ذكر ابن قدامة في روضة الناظر قال بحجية إجماع أهل المدينة .. أما غيره من جمهور العلماء قال ليس بحجة على من خالفهم .. ومالك قال حجة ..
    *نسب إلى الإمام مالك هذا الرأي لعدة أمور..
    1/ أن الناس تبع لأهل المدينة.
    2/أن الإمام مالك يستدل بإجماع أهل المدينة في كثير من الفروع الفقهية .
    3/


    *اختلفوا العلماء في مراد الإمام مالك بحجية إجماع أهل المدينة ..هل فقط القضية في الأولوية ..أما أنه يرى أن اجماعهم قاطع .. أما أنه لايريد الاجماع بل يريد الرواية.
    *بعضهم قال أنه يقدم اجماعهم .
    *بعض هم قال أنه يقدم اجتهادهم
    *أن روايتهم مقدمة على رواية غيره .
    *اختلفوا في مراد الإمام مالك بأهل المدينة ؟
    -بعضهم قال أنه يريد الصحابة فقط
    -وبعضهم قال أنه يريد الصحابة والتابعين .
    -منهم من قال الصحابة والتابعين وتابعيهم .
    -منهم من قال غير ذالك .
    وهناك من وهو الذي يظهر أن الإمام مالك قال بحجية أهل المدينة , وهناك دليل للإمام مالك بالإحتجاج لأهل المدينة
    1_ وجود النبي بها
    2_ نزل بها الوحي
    3_معدن العلم ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة ويستحيل اتفاقهم على خلاف الحق (اختصر ابن قدامه دليل الإمام مالك)
    *دليل الجمهور أن اجتماع أهل المدينة ليس بحجة ؟
    قال ابن قدامة أن العصمة بيد كل الأمة وليس أهل المدينة كل الأمة .. هي أدلة عامة تشمل أهل المدينة وغيرهم ..
    **والصحيح أن اجماع اهل المدينة وحدهم ليس بحجة **
    (المسألة بشكل مختصر)
    أجاب الجمهور عن دليل الإمام مالك (1/أنه قد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن عباس ومعاذ و... إلخ فلا ينعقد الإجماع بدونهم , 2/قوله يستحيل خروج الحق عنهم :تهكم: .. أجاب الجمهور أنه لا يستحيل أن يخرج الحق عنهم , 3/جوابهم على قوله أن المدينة تشتمل على صفات ..قال ابن قدامه أن فضل المدينة لا توجب انعقاد الإجماع لأن مكة أفضل منها ولا يوجد فيها اجماع ,4/ أجاب ابن قدامه أنه لو كان اجماع أهل المدينة حجة لوجب انعقاده في جميع الأزمنة وهذا غير ممكن )


    * اختلف المالكية في رأي الإمام مالك في حجية أهل المدينة بعضهم يرى أنه احتج وبعضهم يرى أنه لا .
    *الخلاف معنوي وله أثر في الفروع الفقهية*


    *ترجمة الإمام مالك غير مطالبين بها *
    * تعريف الإجماع مطالبين فيه وخاصة تعريف الشعلان *
    انتهى .






























    اللقاء الثاني ..
    *إعادة لحجية إجماع اهل المدينة*
    *************
    1/ اتفاق الخلفاء الأربعة هل يكون إجماعاً ؟ ح6
    بعض العلماء قال ان اتفاقهم حجة لأنهم لا يتفقوا على بالطل لحديث "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ..إلخ" .
    جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين يروون أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق جميع المجتهدين .. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لكن لو وافقهم ينعقد اجماع .
    أجاب الجمهور عن استدلال القول الأول بدليل "عليكم بسنتي وسنة .. إلخ " أجابوا من وجوه ..
    1* أنه حديث عام في جميع الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه بالحصر على الأئمة الأربعة .
    2*لو كان يدل على الحصر بالخلفاء الأربعة فإنه معارض بدليل آخر وهو "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وهذا يدل أن جميع الصحابة قولهم حجة.
    3* أن الحديث قد يحمل على عدة محامل "أن اجماع الخلفاء الأربعة حجة اذا لم يظهر لهم مخالف, سنة الخلفاء قد يراد به الفتيه وليس الإجماع"
    *الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط الاستدلال به *
    *فرق بين أن يكون اتفاقهم حجة وإجماع*
    *كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع*
    *الحجة معناها الدليل وقد يخالفك فيه غيرك*
    *الإجماع لا يمكن لأحد أن يخالف هذا الإجماع*
    *لا فرق بين الحجة والدليل * *غير مهمة هذه النقطة.


    انتهى .


    المطالبين به : المحاضرة المسجلة ..لكن المحاضرات الحية فيها تركيز على بعض الأمور المهمة ..


    اللقاء الثالث
    مراجعة لما سبق ..
    اتفاق الخلفاء الأربعة هل يعتبر اتفاقهم إجماعاً ؟ أو أنه اجتهاد بعض المجتهدين ويجوز لمن يرى مخالفتهم أن يخالفهم بذلك ؟
    *محل النزاع : أن هؤلاء الراشدين اذا وافقهم غيرهم يعتبر اجماعاً
    و اذا سكت البقية ولم يخالفهم يعتبر اجماعاً سلوكياً وهو حجة عند جمهور العلماء .
    لكن الخلاف .. إذا خالفهم أحد هل يعد إتفاقهم إجماع ؟
    * جمهور العلماء قالو أن اتفاقهم لا يعد إجماع لأنهم ليس كل الأمة*
    *منهم من قال أنه إجماع واستدلوا بحديث"عليكم بسنتي ..إلخ " لكن يجاب على هذا الحديث أن المراد بالخلفاء ليس فقط الأربعة بل هو عام بجميع الخلفاء , أنه اذا كان يدل على الحصر بالخلفاء الأربعة , هناك حديث يعارضه وهو "أصحابي ك النجوم"استدلوا بدليل "عليكم بسنتي .."يجاب على ذلك أنه قد يراد به فتياهم ورأيهم على رأي غيرهم لا ان اتفاقهم حجة.
    *الخلافة والإمامة لا تأثير لها في الاجتهاد لكن العبرة في بلوغ درجة الاجتهاد والخلفاء وغيرهم من الصحابة في منزلة واحدة*


    *ان لم نعتبر اتفاق الأربعة اجماعاً لكن لابد أن له منزلته ومنهم من يرى أنه حجة ويمكن الإستدلال به ويقدم على غيره, لكن إن وجد من يخالفهم تكون المسألة خلافية*


    س/ هل يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع أم لا يشترط ؟؟ الجواب في الحلقة القادمة.


    أسئلة على غرار أسئلة الاختبار **مهمة **
    1/الإجماع في اللغة يراد به أحد معنيين: أ ( العزم على الشيء والاتفاق. (ب) الأخذ بالشيء والاتفاق. (ج) الاجتماع والاتفاق). ؟
    الجواب :أ
    2/يُستدل بحديث "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" على حجية كل من:
    (أ) الإجماع والاستصحاب.(ب) الإجماع والاستصلاح.(ج) الإجماع والاستصلاح وقول الصحابي. ؟
    الجواب :ب
    3/يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه : اتفاق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي:
    (أ) صحيح. (ب) خطأ.


    الجواب: ب .. الصحيح إتفاق المجتهدين .
    4/يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق المجتهدين في عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على:
    (أ) حكم من الأحكام. (ب) حكم. (ج) حكم شرعي.
    الجواب : ج
    5/تعريف الإجماع اصطلاحاً بكونه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيد يخرج الاتفاق الحاصل من الأمم السابقة؛لأنه:
    (أ) لا اعتداد به مطلقاً.(ب) لا اعتداد به في شرعنا. (ج) لكل ما سبق.
    الجواب : ب
    6/القول بقصر الاحتجاج بالإجماع على عصر الصحابة ينقل عن:
    (أ) أبي إسحاق النظام والظاهرية. (ب)داود الظاهري والإمام أحمد. (ج) كل من سبق.
    الجواب : ب
    7/يرى داود الظاهري قصر الاحتجاج بالإجماع على عصر الصحابة،ومأخذه في ذلك :
    (أ) استحالة الإجماع ممن بعدهم.(ب) دلالة أدلة الشرع على الصحابة فقط.(ج) كل ما سبق.
    الجواب : أ
    8/يستدل الإمام مالك بأقوال الصحابة إذا صح سندها،ويعدها مقدمة على القياس والاجتهاد:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    9/اشتهرت نسبة الأخذ بعمل أهل المدينة إلى الإمام مالك؛لأنه :
    (أ) أكثر من الاعتماد على أقوال أهلها.(ب) دوّن كثيراً مما أفتى به معتمداً على أقوال أهلها.
    (ج) كل ما سبق (مهم جداً هذا السؤال).
    الجواب : ج
    10/شنّع كثير من الفقهاء والأصوليين على الإمام مالك في أخذه بعمل أهل المدينة،لأنهم ظنوا أنه:
    (أ) عده بمنزلة إجماع الأمة.(ب) جعله حجة في كل عصر دون قصره على عصر الصحابة والتابعين. (ج) لكل ما سبق (هذا السؤال مهم جداً)
    الجواب :ج
    11/المحقق في تعريف عمل أهل المدينة أنه :
    (أ)ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص.(ب) ما اتفق عليه الناس بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : أ
    12/عن عمل أهل المدينة تدل على:
    (أ) اعتداده بعملهم واستناده إليه في الاستدلال. (ب) جعله من قبيل الإجماع السكوتي .
    (ج) كل ما سبق
    الجواب : أ
    13/يدخل في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك:
    (أ) ما كان قولاً أو فعلا أو إقراراً.(ب) ما كان فعلاً أو قولاً أو تركاً أو تحديد مقدار ومكان. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ج
    14/أنكر الإمام مالك عمل أهل المدينة بمنزلة إجماع الأمة:
    (أ) صحيح. (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    15/مكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة عند الإمام مالك فعلاً ، مثل:
    (أ) عقد السلم.(ب)عدم أخذ الزكاة من الخضروات.(ج) وقف الأوقاف.
    الجواب : ج
    16/يمكن يكون عمل أهل المدينة عند الإمام مالك تركاً , مثل : أ(عقد السلم) ب(عدم أخذ الزكاة من الخضروات) ج (معرفة مقدار الصاع النبوي) ؟
    الجواب : ب




    انتهى .




    اللقاء الرابع
    1/يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة عند الإمام مالك فعلاً ، مثل: (أ) عقد السلم.(ب)عدم أخذ الزكاة من الخضروات.(ج) وقف الأوقاف. ج
    2/يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة عند الإمام مالك تركاً ، مثل: (أ) عقد السلم.(ب)عدم أخذ الزكاة من الخضروات.(ج) وقف الأوقاف. ب
    3/الخلفاء الراشدون إذا صدر من أحدهم قول أو فعل بالمدينة وأقره الناس على ذلك فإنه يعد عملاً لأهل المدينة عند الإمام مالك: (أ) صحيح . (ب) خطأ أ
    4/يرى الإمام مالك الاعتداد بعمل أهل المدينة إذا: (أ) صدر من أهلها جميعاً.(ب) صدر من أهل الفتوى والخير. (ج)صدر من كل من سبق. ب
    5/عمل أهل المدينة ينعقد عند الإمام مالك: (أ) وإن وجد قلة من المخالفين من أهل العلم والفضل فيها. (ب) إذا وافقهم أكثر أهل الأمصار. (ج) إذا تحقق كل ما سبق. أ
    6/المحقق أن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ليس من قبيل الإجماع،وليست حجيته مستندة عنده إليه: (أ) صحيح. (ب) خطأ. أ
    7/جعل عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ( نقلاً أو اجتهاداً ) يفيد: (أ) أن العمل قد يكون سنده نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاداً منه.(ب) أن العمل قد يكون سنده نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاداً من علماء المدينة.(ج) كل ما سبق. ب
    8/عمل أهل المدينة النقلي خالف في حجيته الشافعية وبعض الظاهرية: (أ) صحيح. (ب) خطأ. ب
    9/ عمل أهل المدينة الاجتهادي ليس حجة عند: (أ) جمهور العلماء. (ب) الإمام مالك في قول معظم مالكية العراق. (ج) كل من سبق. ج
    10/المحقق عن الإمام مالك الذي اختاره جماعة من مالكية المغرب حجية عمل أهل المدينة الاجتهادي: (أ) صحيح . (ب) خطأ. أ
    11/حجية عمل أهل المدينة النقلي بكونه: (أ) راجعاً إلى الأخبار المتواترة.(ب)متفقاً عليه بين علماء المدينة. (ج) متفقاً عليه بين الأمة. أ
    12/من أدلة الإمام مالك على حجية عمل أهل المدينة الاجتهادي: (أ)معاصرتهم للتنزيل وعلمهم بمناسبات النصوص.(ب) توافر فقهاء الصحابة فيها. (ج) توافر فقهاء الصحابة فيها واقتداء التابعين بمنهجهم. (د) كل ما سبق. د عمل أهل المدينة القديم هو: (أ)
    13/ما كان قبل الإمام مالك. (ب) ما كان قبل استشهاد عثمان رضي الله عنه. (ج) ما كان من زمن الخلفاء الراشدين إلى آخر حياة أتباع التابعين. ب
    14/عمل أهل المدينة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم يعد: (أ) حجة عند أكثر العلماء. (ب)حجة عند جماهير المالكية. (ج)حجة باتفاق العلماء. ج
    15/عمل أهل المدينة الذي لا يوجد خبر يقارنه يعد حجة عند الإمام مالك وأكثر العلماء: (أ) صحيح. (ب) خطأ. ب
    16/يرى الإمام أنه إذا خالف عمل أهل المدينة خبر صحيح سنداً ومتناً،فإنه: (أ) يقدم العمل على الخبر.(ب)يقدم الخبر على العمل .(ج) يرجع إلى مرجّح آخر لأحدهما . أ
    17/يرى الإمام مالك أن عمل أهل المدينة إذا كان معه خبران أحدهما يوافقه والآخر يخالفه فإنه: (أ) يعد العمل مرجحاً للخبر الذي يوافقه.(ب) يطرح الخبران ويرجع إلى عمل أهل المدينة. (ج) يطرح الخبران ويرجع إلى عمل أهل المدينة ومرجّح آخر.
    الجواب :


















    اللقاء الخامس
    1/نوقش الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" على كون اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة إجماعاً بأنه:أ) عام لجميع خلفاء الأمة الصالحين.(ب) يراد به الإقتداء بالطريقة والسيرة ) ج (كل ماسبق) ؟
    الجواب:ج
    2/الجمهور من أهل العلم على أن اتفاق الأئمة الأربعة يعد إجماعا ينبغي العمل به أ (صح) ب (خطأ) ؟
    الجواب:ب
    3/يرى إبن قدامة أن كلام الإمام أحمد عن اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة يدل على أ(على أنه اجماع وحجة) ب(على أنه حجة وليس اجماع) ج (على أنه ليس بحجة ولا اجماع)
    الجواب:ب
    4/ذهب شيخ الإسلام إبن تيمية إلى أن الخلفاء الراشدين اذا خالفهم غيرهم كان أ (قولهم هو الراجح) ب(المرجع إلى الترجيحوالإستدلال) ج (قولهم إجماعاص لايجوز العدول عنه)؟
    الجواب الصحيح : أ
    5/ذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه:
    (أ)ينبغي الأخذ بما عليه الشيخان.(ب)لا يجوز الأخذ بقول بعضهم إلا عن اختيار،بالنظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. (ج) ينبغي اطراح أقوالهم،والبحث عن دليل آخر سالم عن المعارضة.
    الجواب : ب
    6/من فروع الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الخلفاء الأربعة :
    (أ) مسألة العمريتين في الفرائض. (ب)جواز العقوبات المالية. (ج) مشروعية شفعة الجار.
    الجواب :ب
    7/من فروع الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الخلفاء الأربعة :
    (أ) جواز العقوبات المالية. (ب) التغليس بصلاة الفجر. (ج) كل ما سبق.
    الجواب :ج
    8/ذهب ابن القيم إلى أن الخلفاء الراشدين إذا اختلفوا،فإنه:
    (أ)يقدم الشق الذي فيه أكثرهم.(ب)ينظر في مرجح لأحد القولين .(ج)يقدم ما تؤيده المصلحة.
    الجواب:أ
    9/المحقق أن اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة لا يعد إجماعاً؛لأن:
    (أ)العصمة ثبتت لمجموع الأمة والخلفاء بعضها.(ب)اتفاقهم إنما يعد راجحاً كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا إجماعاً. (ج) لكل ما سبق
    الجواب:أ
    ــــــــــــــــــــــــــــ
    الحلقة السابعة..
    10/معنى انقراض العصر في الإجماع:
    (أ) موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحدهم.(ب) بقاء المجمعين على قولهم،وسكوت الباقين.(ج) كل ما سبق.
    الجواب: أ
    11/انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في قول:
    (أ) الإمام أحمد في ظاهر الرواية عنه .(ب)الجمهور واختيار أبي الخطاب. (ج) من سبق
    الجواب :ب
    12/لا يعتد بقول ابن الزبير إن المبتوتة في مرض الموت لا ترث مطلقاً،لأنه قول:
    (أ)ظهر بعد انقراض عصر الصحابة على توريثها.(ب) أنكره الصحابة عليه.(ج) لا دليل له.


    الجواب:أ
    13/ذهب بعض العلماء إلى اشتراط انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون غيره؛لأنه:
    (أ)إجماع ضعيف،فيمكن اشتراط ذلك فيه.(ب)يحتمل أن يكون السكوت لنظر وتأمل،لا لوفاق. (ج) مختلف في حجيته
    الجواب:ب
    14/استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن:
    (أ) أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك. (ب)أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد تحقق ذلك قبل انقراض العصر. (ج) لكل ما سبق.
    الجواب:ج


    انتهى اللقاء.


    اللقاء السادس


    1/استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن:
    (أ) أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك. (ب) أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يحتجون بالإجماع من غير نظر إلى انقراض العصر . (ج) كل ما سبق.


    الجواب: أ


    2/استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع بأن أدلة الإجماع من القرآن والسنة مصرحة بذلك،فالاشتراط تحكم لا دليل عليه :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ


    الجواب الصحيح: ب (ليست مصرحة لعدم اشتراط انقراض العصر)
    لو طام هناك تصريح لما كان خلاف.


    3/استدا القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع بأن اشتراط ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع واستحالته ؟ (صح) (خطأ) ؟




    الجواب أ


    4/استدل من قال بأن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع بأنه:
    (أ)لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعاً.(ب)راجع لأدلة الإجماع من القرآن والسنة التي توجب ذلك.(ج)راجع لكل ما سبق.




    الجواب : أ


    5/من أدلة القائلين باشتراط انقرض العصر في صحة الإجماع أن أدلة الإجماع من القرآن والسنة توجب ذلك:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.


    الجواب : ب


    6/استدل من قال بأن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ب:
    (أ) أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعاً.(ب) أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه المجمعين. (ج) كل ما سبق


    الجواب الصحيح : ج


    7/نوقش القول بعدم تسليم صحة إجماع الصحابة بعد اختلافهم بأن ذلك:
    (أ)قد وقع من الصحابة فدل على صحته.(ب) متفق عليه بين أهل العلم سلفاً وخلفاً فدل على صحته.(ج) بكل ما سبق.
    الجواب : أ


    8/ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها:
    (أ) الاجتهاد والبحث عن الصواب. (ب) تقليد أي المجتهدين فيها. (ج) تقليد أحد الصحابة أو التابعين.
    الجواب : ب (مهم)


    9/ناقش ابن قدامة القول بعدم تصور إجماع الصحابة بعد اختلافهم بأن ذلك:
    (أ)متصور عقلاً وواقع شرعاً. (ب)متصور عقلاً لا شرعاً. (ج) متصور شرعاً لا عقلاً.
    الجواب : أ


    10/ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها الاجتهاد والبحث عن الصواب:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.


    الجواب : ب (مهم)


    11/استدل الإمام أحمد على اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع:
    (أ) بما حصل من الصحابة في مسألتي أم الولد وحكم الجد مع الأخوة.(ب) بما حصل من الصحابة في مسألتي أم الولد وحد شارب الخمر.(ج) بما حصل من الصحابة في المسائل السابقة
    الجواب : ب


    12/ذهب الجمهور من أهل العلم والإمام أحمد في ظاهر الرواية عنه إلى أن:
    (أ) الإجماع غير مختص بالصحابة.(ب)الإجماع مختص بالصحابة.(ج)الإجماع مختص بالصحابة في عصر الخلفاء الراشدين.
    الجواب : أ
    13/استدل القائلون باختصاص الإجماع بالصحابة بأن:
    (أ)الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين،والصحابة داخلون في ذلك،فلا ينعقد إجماع بدونهم.
    (ب) الإجماع لا ينعقد دون الغائب فكذا الميت.(ج) بكل ما سبق.
    الجواب : ج
    انتهى اللقاء..


    اللقاء السابع




    1/استدل القائلون باختصاص الإجماع بالصحابة بأن:
    (أ)الإجماع لا ينعقد دون الغائب فكذا الميت. (ب)الواجب اتباع المؤمنين جميعاً. (ج)بكل ما سبق.


    الجواب : أ


    2/نوقش دليل القائلين باختصاص الإجماع بالصحابة قياس الميت من الصحابة على الغائب:
    (أ) بأنه قياس مع الفارق.(ب) بأنه غير متصور أصلاً. (ج) بكل ما سبق.


    الجواب /أ


    3/استدل الجمهور على عدم اختصاص الإجماع بالصحابة بأن:
    (أ) أدلة الإجماع لا تفرق بين عصر وعصر. (ب) من الممكن قياس اتفاق التابعين ومن بعدهم على إجماع الصحابة. (ج) بكل ما سبق.
    الجواب /ج




    الحلقة العاشرة


    4/ذهب أكثر الحنابلة وهو المذهب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه :
    (أ) يكون إجماعاً معتداً به.(ب) لا يكون إجماعاً. (ج) يكون حجة وليس بإجماع.


    الجواب :ب


    5/يرى أكثر الحنابلة وهو المذهب أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون حجة وليس بإجماع :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : ب


    6/ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه:
    أ) يكون إجماعاً معتداً به.(ب) لا يكون إجماعاً. (ج) يكون حجة وليس بإجماع.
    الجواب : أ


    7/استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون إجماعاً بأنه:
    (أ)يصدق عليه إجماع الأمة الذي أمرت النصوص باتباعه.(ب) أمر التابعون بالأخذ به واتباعه.(ج) بكل ما سبق.
    الجواب : أ
    8/استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون إجماعاً بأنه:
    (أ) اتفاق أهل العصر فكان كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما.
    (ب) يصدق عليه إجماع الأمة الذي أمرت النصوص باتباعه. (ج)بكل ما سبق.
    الجواب :ج


    9/استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه لا يكون إجماعاً بأن:
    (أ) أدلة الإجماع توجب ذلك ولا تفرق بين عصر وعصر. (ب) ذلك فتيا بعض الأمة. (ج)بكل ما سبق.
    الجواب : ب


    10/ استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه لا يكون إجماعاً بأن:
    (أ)اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم في المعنى على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما.
    (ب) ذلك فتيا بعض الأمة. (ج) بكل ما سبق


    الجواب : ج


    11/من الفروع الفقهية لمسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة:
    (أ) حكم ربا الفضل. (ب) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. (ج) كل ما سبق.


    الجواب : ج


    12/ ن الفروع الفقهية لمسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة:
    (أ) حكم الجد مع الإخوة في الفرائض.(ب) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ب


    13/ معنى مسألة حكم إحداث قول ثالث هو:
    (أ) هل يجوز للمتأخرين إحداث قول جديد خارج عن خلاف أهل العصر الأول.(ب)هل يجوز للتابعين ومن بعدهم إحداث دليل جديد لأحد قولي العصر الأول.(ج)كل ما سبق.


    الجواب :أ
    14/ القول بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث يعد إحداثاً لقول ثالث خارج عن أقوال الصحابة:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب : ب






    اللقاء الثامن


    1/لقول بنفي اشتراط النية في الطهارات كلها يعد إحداثاً لقول ثالث:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.


    الجواب : أ


    2/من الجائز باتفاق أهل العلم:
    (أ) إحداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة.(ب) إحداث قول ثالث إذا أجمع على القول به أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفاً. (ج) إحداث قول ثالث إذا كان المخالف مبتدعاً
    الجواب : أ
    3/يجوز إحداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة؛لأن:
    (أ) الإحداث لا يخالف إجماعاً متحققا.(ب) لعدم ثبوت الاتفاق قبل استقرار الخلاف.(ج)لكل ما سبق.
    الجواب : ج
    4/ذهب جمهور الأصوليين وعامة الفقهاء إلى أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين:
    (أ)لم يجز إحداث قول ثالث مطلقاً.(ب)جاز إحداث قول ثالث إذا كان المخالف مبتدعاً.
    (ج)جاز إحداث قول ثالث إذا أجمع على القول به أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفاً.
    الجواب :أ
    5/يجوز إحداث قول ثالث باتفاق إذا أجمع عليه أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفاً:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : ب
    6/ذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين:
    (أ) جاز إحداث قول ثالث إذا وافق عليه الصحابة والتابعون.(ب) جاز إحداث قول ثالث إلا إذا كان المختلفون الصحابة.(ج) جاز إحداث قول ثالث مطلقاً.
    الجواب : ج
    7/الأقوال في حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين هي:
    (أ) الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً والتفصيل.(ب) الجواز بموافقة السلف والمنع مطلقاً والتفصيل ) ج) الجواز مطلقاً والمنع بمخالفة السلف والتفصيل

    الجواب : أ
    8/من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقاً:
    (أ) أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث.(ب)أنه لا يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة،فكذا إحداث قول ثالث.(ج)كل ما سبق.
    الجواب : أ
    9/ استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأن ذلك منعه السلف والخلف:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب :ب
    10/ استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى أهل الإجماع:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    11/ من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقاً:
    (أ)أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث.(ب) أنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى أهل الإجماع. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ج
    12/ من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً:
    (أ) أن ذلك قد جوزه السلف والخلف. (ب) أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة. (ج) كل ما سبق.
    الجواب :ب
    13/ من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً:
    (أ) أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة.(ب) أنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة،فكذا إحداث قول ثالث. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ج
    14/نوقش استدلال المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة،فكذا إحداث قول ثالث،بأنه:
    (أ) قياس فاسد الاعتبار والنظر.(ب) قياس مع الفارق .(ج) قياس لا يسلمه الصحابة والتابعون
    الجواب : ب


    15/من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً اتفاق أهل العلم والتحقيق عليه سلفاً وخلفاً:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :ب
    16/استدل المجيزون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه:
    (أ) كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة،فكذا إحداث قول ثالث.(ب) بالنظر إلى اختلاف أهل العصر فهو اتفاق منهم في المعنى على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما.(ج) كل ما سبق


    الجواب : أ
    17/استدل المجيزون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه:
    (أ) أنه كما يجوز إحداث قول ثالث،فكذا يجوز إحداث دليل آخر.(ب) أن ذلك قد وقع من قبل بعض التابعين ولم ينكر عليه. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ب










    انتهى
















    اللقاء التاسع ..
    الحلقة 13 ..


    1/يتحقق الإجماع السكوتي:
    (أ) بصدور قول من بعض المجتهدين وانتشاره وسكوت الباقين.(ب) بصدور فعل من بعض المجتهدين وانتشاره وسكوت الباقين.(ج)بكل ما سبق.
    الجواب : ج


    2/ لا يلزم انتشار القول أو الفعل الصادر من بعض المجتهدين ليتحقق الإجماع السكوتي:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.


    الجواب : ب بل يلزم


    3/ إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من بعض المجتهدين مع ظهور قرائن الرضا والموافقة فإنه يعد إجماعاً مقطوعاً به بمنزلة الإجماع الصريح بلا خلاف :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ


    الجواب : أ


    4/ إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من بعض المجتهدين مع ظهور قرائن الرضا والموافقة فإنه يعد:
    (أ)إجماعاً سكوتياً عند سلف الأمة.(ب) إجماعاً مقطوعاً به بمنزلة الإجماع الصريح.(ج) إجماعاً ظنياً


    الجواب : ب


    5/الإجماع السكوتي يعد إجماعاً وحجة عند:
    (أ) جمهور أهل العلم. (ب) أكثر الظاهرية وبعض الشافعية وسلف الأمة. (ج) جمهور الشافعية والحنفية.


    الجواب : أ


    6/يلزم لتحقق الإجماع السكوتي:
    (أ) انتشار القول أو الفعل المسكوت عنه بين المجتهدين.(ب) بلوغه لكل واحد من مجتهدي الأمة. (ج)كل ما سبق


    الجواب :أ


    7/ذهب بعض الشافعية وكثير من الظاهرية إلى أن الإجماع السكوتي:
    (أ) إجماع صريح.(ب) حجة وليس بإجماع. (ج) ليس بحجة ولا إجماع.


    الجواب : ج


    8/يتحقق الإجماع السكوتي بصدور قول أو فعل من بعض المجتهدين:
    (أ)وانتشاره وسكوت الباقين.(ب)وبلوغه باقي المجتهدين الباقين وسكوتهم.(ج)وموافقته لمنهج سلف الأمة.


    الجواب : أ


    9/ إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من أكثر المجتهدين مع ظهور قرائن السخط والكراهة فإنه يعد:
    (أ)إجماعاً ظنياً ضعيفاً.(ب) إجماعاً سكوتياً يتقوى بخبر أو قياس.(ج) قولاً اجتهادياً.


    الجواب : ج


    10/ذهب القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف:
    (أ) يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب.(ب)يحتمل توقفه في المسألة.(ج)يحتمل كل ما سبق.




    الجواب :ج


    11/ ذهب الجمهور القائلون بحجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين فيه بعد انتشار المسألة ومضي مهلة النظر يغلّب ظن موافقتهم:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب : أ
    12/ذهب القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف:
    (أ) يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب.(ب)يحتمل بحثه في المسألة.(ج)يحتمل كل ما سبق.


    الجواب :أ


    13/ استدل القائلون بحجية الإجماع السكوتي بأن:
    (أ)سكوت الساكت يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب. (ب)التابعين كانوا لا يجوزن العدول عنه إذا بلغهم. (ج) سكوت الساكت يحتمل توقفه في المسألة


    الجواب :ب


    14/ ناقش ابن قدامة القول بأن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع بأنه:
    (أ)مخالف لما عليه سلف الأمة وخلفها.(ب)غير صحيح؛لأنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً،وإلا فيكون قولاً لبعض أهل العصر.(ج)ناقشه بكل ما سبق .
    الجواب : ب


    15/من أدلة القائلين بحجية الإجماع السكوتي أن:
    (أ) التابعين كانوا لا يجوزن العدول عنه إذا بلغهم. (ب)هذا لو لم يكن إجماعاً لتعذر وجود الإجماع؛إذ الإجماع النطقي عزيز جداً. (ج) استدلوا بكل ما سبق.
    الجواب : ج


    16/ من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي:
    (أ) الإجماع على تنصيف دية المرأة.(ب)الإجماع على جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت. (ج)كل ما سبق. الجواب : ج


    17/ من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي الإجماع على تنصيف دية المرأة:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    18/ من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي:
    (أ) الإجماع على تنصيف دية المرأة.(ب)الإجماع على جواز الإجارة. (ج)كل ما سبق
    الجواب : أ
    انتهى


    Hszgm Hw,g tri l4 : [ldu hggrhxhj hgpd~m


  2. #2
    مجلس الإدارة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    5,020

    أوسمة العضو


    رد: أسئلة أصول فقه م4 : جميع اللقاءات الحيّة

    اللقاء العاشر ..
    الحلقة 15


    1/ ذهب الجمهور إلى أن الإجماع :
    (أ)لا بدّ أن يستند إلى دليل.(ب)متى تحقق لزم أن يوافق ذلك الصواب.(ج)يجوز فيه كل ما سبق.
    الجواب : أ


    2/ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بدّ أن يستند إلى دليل ظني:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :ب


    3/ ذهب الجمهور إلى أن الإجماع:
    (أ) يلزم أن ينعقد عن اجتهاد وقياس.(ب) يجوز أن ينعقد عن اجتهاد وقياس. (ج) يجوز أن ينعقد عن اجتهاد موافق لقول سلف الأمة.
    الجواب : ب


    4/ من الفروع الفقهية للإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس:
    (أ)تحريم القضاء حال الجوع والعطش قياساً على الغضب.(ب)تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه. (ج)كل ما سبق.
    الجواب :ج




    5/ من الفروع الفقهية للإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ


    6/من أدلة الجمهور على جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس:
    (أ) أن أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد.(ب)إذا جاز اتفاق الأمم على باطل بلا دليل،فيلزم جواز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب.(ج) استدلوا بكل ما سبق
    الجواب : ج


    7/ناقش ابن قدامة القول بأن انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس متصور وليس بحجة،بأنه:
    (أ) إذا ثبت تصوره فلا بد أن يكون حجة.(ب)إذا ثبت تصوره وافق ما عليه المحققون من أهل العلم.(ج)إذا ثبت تصوره تحقق فيه كل ما سبق .
    الجواب : أ


    8/ من أدلة الجمهور على جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس:
    (أ) أنه معمول به عند أئمة العلم المعتبرين.(ب)أن أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد. (ج) استدلوا بكل ما سبق.
    الجواب :ب


    9/ لإجماع ينقسم من حيث القوة إلى :
    (أ)إجماع قطعي وإجماع ظني. (ب)إجماع صريح وإجماع غير صريح. (ج)إجماع متواتر وإجماع آحادي.
    الجواب : أ
    10/المحقق أن الإجماع إذا كان ظنياً زالت حجيته:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب :ب
    11/المحقق أن كلا من الإجماع القطعي والظني حجة:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    12/ذهب الجمهور إلى أن الإجماع إذا نقله الآحاد كان:
    (أ) إجماعاً وحجة. (ب)حجة وليس بإجماع. (ج)غير حجة ولا إجماع .
    الجواب :أ


    13/ استدل من قال إن الإجماع إذا نقله الآحاد لم يثبت بأن:
    (أ) الإجماع دليل ظني،وخبر الواحد ضعيف،فلا يتحقق الإجماع به.(ب)الإجماع دليل قاطع يحكم به على النص،وخبر الواحد ظني فلا يثبت به المقطوع. (ج)كل ما سبق.
    الجواب : ب
    14/الإجماع إذا نقله الآحاد كان إجماعاً وحجة في قول جمهور أهل العلم:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : أ
    15/استدل ابن قدامة على أن الإجماع إذا نقله الآحاد كان إجماعاً وحجة بأن:
    (أ) هذا النوع من الإجماع معمول به عند أئمة العلم المعتبرين.(ب) الظن متبع في الشرعيات،والإجماع المنقول بالآحاد يغلب على الظن. (ج) استدل بكل ما سبق.
    الجواب :ب




























    اللقاء 11
    الحلقة 16
    1/استدل ابن قدامة على أن الإجماع إذا نقله الآحاد كان إجماعاً وحجة بأن:
    (أ) هذا النوع من الإجماع معمول به عند أئمة العلم المعتبرين.(ب) الظن متبع في الشرعيات،والإجماع المنقول بالآحاد يغلب على الظن. (ج) استدل بكل ما سبق.
    الجواب : ب
    2/ناقش ابن قدامة القول بأن الإجماع دليل ظني،وخبر الواحد ضعيف،فلا يتحقق الإجماع به،بأن:
    (أ) الحديث أيضاً إذا نقل آحاداً كان حجة،فكذلك الإجماع.(ب)بأن ذلك مردود عند سلف الأمة ومحققي أهل العلم.(ج)بكل ما سبق .
    الجواب :أ
    3/ذكر ابن قدامة أن بعض أهل العلم يرى أن الإجماع أقوى دلالة من النص؛لأن:
    (أ) النسخ يتطرق إلى النص والإجماع سالم منه.(ب) الإجماع مقطوع به،والنص قد يكون مظنوناً. (ج) لكل ما سبق.
    الجواب : أ




    الحلقة 17/
    4/ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأخذ بأقل ما قيل يعد :
    (أ) إجماعاً وحجة. (ب) غير حجة ولا إجماع. (ج) حجة وليس بإجماع.
    الجواب : ب
    5/المحقق عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز الاعتماد في الاستدلال على الأخذ بأقل ما قيل،لكنه لا يعده إجماعاً:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :أ
    6/من أمثلة الأخذ بأقل ما قيل عند الإمام الشافعي مقدار العدد المحرم في الرضاع:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : ب


    7/من أمثلة الأخذ بأقل ما قيل عند الإمام الشافعي مقدار دية العمد وشبه الخطأ :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.


    الجواب : ب
    8/من المسائل التي أخذ فيها الشافعي بأقل ما قيل:
    (أ) مقدار العدد المحرم في الرضاع.(ب) مقدار دية الخطأ. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ب
    9/من المسائل التي أخذ فيها الشافعي بأقل ما قيل:
    (أ) مقدار دية الكتابي. (ب) العدد الذي تنعقد به الجمعة. (ج)كل ما سبق.
    الجواب : أ
    10/ذكر ابن قدامة من أدلة الجمهور على أن الأخذ بأقل ما قيل لا يعد إجماعاً أنه:
    (أ) لو كان إجماعاً لكان مخالفه خارقاً للإجماع. (ب) لو كان إجماعاً لعمل به الصحابة والتابعون. (ج) لو كان إجماعاً لوافق عمل الأمة.
    الجواب : أ
    11/اشترط الإمام الشافعي في الأخذ بأقل ما قيل:
    (أ) موافقته لعمل الخلفاء الراشدين. (ب) موافقته لعمل الأمة. (ج)عدم ورود نص من الشارع في المسألة.
    الجواب : ج
    12/الأخذ بأقل ما قيل مفرّع عند الإمام الشافعي على أصلين،هما:
    (أ)الإجماع والبراءة الأصلية.(ب)الإجماع وعمل الصحابة.(ج)الإجماع وموافقة الخلفاء الراشدين.
    الجواب :أ
    13/الأخذ بأقل ما قيل يعد قولاً عند:
    (أ) الجمهور والإمام الشافعي.(ب) الجمهور والظاهرية. (ج) الإمام الشافعي وبعض الشافعية.
    الجواب : ج
    14/عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الاستصحاب بأنه استدامة إثبات الثابت بدليل شرعي
    الجواب : ب خطأ
    15/عرف ابن القيم الاستصحاب بأنه:
    (أ) ملازمة حكم ثابت بدليل شرعي (ب) إثبات الحكم الذي عمل به الصحابة والتابعون.
    (ج) استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.


    الجواب : ج
    16/يخرج عن معنى الاستصحاب كل حكم شرعي دل دليله على بقائه واستمراره:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :أ
    17/يخرج عن معنى الاستصحاب إذا كان لحكم الشرعي قد:
    (أ) دل دليله على بقائه واستمراره. (ب)وافقه عمل سلف الأمة. (ج)خالفه عمل الأمة.
    الجواب : أ




    انتهى
























    اللقاء 12
    تكملة الحلقة 18
    والحلقاات 19 ,20 , وبداية ال 21


    1/يلزم في تحقق الاستصحاب :
    (أ) العلم فقط بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق. (ب) العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق. (ج) الظن فقط بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق.
    الجواب : ب
    2/يخرج عن معنى الاستصحاب إذا كان الحكم الشرعي قد:
    (أ) خالفه عمل الأمة (ب) دل دليل شرعي آخر على بقائه واستمراره. (ج) كل ما سبق.
    الجواب : ب
    3/عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الاستصحاب بأنه:
    (أ) استدامة إثبات الثابت في الشرع .(ب) إثبات الحكم الذي عمل به الصحابة والتابعون.
    (ج) البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع.
    الجواب : ج
    4/ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الاستصحاب :
    (أ) حجة مطلقاً. (ب) حجة في الإثبات دون النفي. (ج)حجة إذا وافق عمل السلف.
    الجواب : أ
    5/القول بأن الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الإثبات هو قول الجمهور:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :ب
    6/القول بأن الاستصحاب ليس بحجة مطلقاً هو قول كثير من الحنفية:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب : أ
    7/القول بأن الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الإثبات هو قول:
    (أ) الجمهور من أهل العلم. (ب) الظاهرية وبعض الشافعية. (ج) أكثر المتأخرين من الحنفية.
    الجواب : ج
    8/حديث (إذا شك أحدكم في صلاته..) استدل به من قال:
    (أ) بحجية الاستصحاب في حال الإثبات. (ب)بعدم حجية الاستصحاب. (ج) بحجية الاستصحاب مطلقاً.
    الجواب :ج
    9/استدل من قال بحجية الاستصحاب مطلقاً بحديث :
    (أ) ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. (ب) إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. (ج) بكل ما سبق.
    الجواب : ب
    10/معنى القول بأن الاستصحاب يصلح حجة للدفع لا للإثبات أنه يصلح:
    (أ) دليلاً يدفع الدعوى الواردة ولا يصلح لإثبات دعوى حادثة ابتداء. (ب) دليلاً لإثبات الحكم دون نفيه. (ج) لكل ما سبق.
    الجواب : أ
    11/معنى القول بأن الاستصحاب حجة للدفع أنه يصلح دليلاً لإثبات الحكم دون نفيه :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : ب
    12/استدل القائلون بحجية الاستصحاب مطلقاً بأن :
    (أ) الصحابة والتابعين عملوا به. (ب)الأمة متفقة على العمل به.(ج) بكل ما سبق.
    الجواب : أ
    13/ استدل القائلون بحجية الاستصحاب مطلقاً بأن الأمة متفقة على العمل به:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب :ب
    14/ استدل القائلون بعدم حجية الاستصحاب مطلقاً بأن العمل به يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال : أ(صحيح )ب (خطأ)
    الجواب : أ
    15/ (بقاء الحكم مظنون وراجح،والعمل بالظن والراجح واجب في الأمور العملية بالإجماع) هذا دليل من المعقول لمن ق ال:
    (أ) بحجية الاستصحاب في حال الدفع دون الإثبات . (ب) بحجية الاستصحاب مطلقاً. (ج) بعدم حجية الاستصحاب مطلقاً
    الجواب : ب
    16/ نوقش القول بأن الاستصحاب عمل بلا دليل بأن الاستصحاب مبني على:
    (أ) إجماع الأمة السكوتي،وهو دليل.(ب) العلم بعدم وجود الدليل،وليس هو عدم العلم بالدليل.(ج) عمل المجتهدين والقضاة على مرّ العصور.
    الجواب : ب
    17/ من أدلة القائلين بحجية الاستصحاب مطلقاً من جهة المعقول أن:
    (أ) العمل به موافق لتصرفات الأمة.(ب) العمل به موافق لإجماع الأمة السكوتي وما عليه سلفها. (ج) بقاء الحكم مظنون وراجح،والعمل بالظن والراجح واجب في الأمور العملية بالإجماع
    الجواب :ج
    18/ المحقق عند أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستصحاب:
    (أ) آخر مدار الفتوى. (ب)حجة في الدفع دون الاستحقاق.(ج) حجة في الدفع دون الإثبات
    الجواب :أ
    19/ يُعدّ الاستصحاب آخر مدار الفتوى لقوة الخلاف الوارد فيه وكثرة المخالفين له:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب : ب
    20/ المحقق عند أهل العلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛لأن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب :أ










    انتهى .






    اللقاء 13
    الحلقات 22,23,وبداية 24 ..


    1/يُعدّ الاستصحاب آخر مدار الفتوى:
    (أ) لأن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه. (ب) لقوة الخلاف الوارد فيه وكثرة المخالفين له.(ج) لضعف أدلته وقوة الخلاف الوارد فيه.
    الجواب: أ
    2/من أنواع الاستصحاب:
    (أ)استصحاب حال الخلاف.(ب)استصحاب العدم العقلي.(ج)استصحاب حال الوجود الطارئ
    الجواب: ب
    3لأصل في الأشياء الإباحة،ويستثنى من ذلك :
    (أ) العبادات،فالأصل فيها التوقف. (ب) الأطعمة والأشربة فالأصل فيها الحظر. (ج) الأبضاع والذبائح فالأصل فيها الحظر.
    الجواب:ج
    4/يندرج تحت استصحاب العدم الأصلي قاعدة:
    (أ) الأصل في الأشياء الإباحة.(ب) الأصل براءة الذمة. (ج) الأصل بقاء ما كان على ما كان
    الجواب:ب
    5/المخالفون في حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع :
    (أ) يخالفون في حجية الاستصحاب أصلاً. (ب) لا يخالفون في حجية الاستصحاب أصلاً،بل يخالفون في عده نوعاً منه.(ج) يخالفون في حجية الإجماع والاستصحاب.
    الجواب:ب
    6/ذهب إلى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:
    (أ) الحنفية والظاهرية. (ب) الظاهرية وابن قدامة ورجحه الشنقيطي. (ج) الظاهرية ورجحه الشوكاني
    الجواب:ج
    7/اتفق أهل العمل على أن استصحاب الإجماع في محل النزاع:
    (أ) من أنواع الاستصحاب والإجماع. (ب) من أنواع الاستصحاب لا الإجماع. (ج) من أنواع الإجماع لا الاستصحاب.
    الجواب:ب
    8/استدل القائلون بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع بأن:
    (أ) حجيته ثابتة بعمل الصحابة والتابعين. (ب) حجيته متفق عليها بين سلف الأمة وأهل التحقيق من العلماء. (ج) الإجماع يحرم الخلاف،فوجب استصحابه،وامتنع ارتفاعه بالخلاف.
    الجواب:ج
    9/نوقش استدلال القائلين بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:أن الإجماع يحرم الخلاف،فوجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف،ب::
    (أ) ذلك مخالف لعمل الصحابة والتابعين.(ب) الإجماع انعقد على حالة سابقة مخالفة لحال الخلاف،فلم يكن الخلاف محرماً حينئذ. (ج) عدم تسليم تحريمه للخلاف.
    الجواب:ب
    10/من أدلة القائلين بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع اتفاق سلف الأمة وأهل التحقيق من العلم على الأخذ به:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ )
    الجواب:ب
    11/من أدلة القائلين بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع أن:
    (أ)حجيته ثابتة بعمل الصحابة والتابعين.(ب)حجيته متفق عليها بين سلف الأمة وأهل التحقيق من العلماء.(ج) أن المصلي في مسألة التيمم عند عدم الماء مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام،وليس مأموراً بالشروع فقط،فاستصحابه حجة.
    الجواب:ج
    12/ من أدلة القائلين بعدم حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:أن الإجماع انعقد على صحة الصلاة في مسألة التيمم بشرط فقد الماء،فانتفى الإجماع عند وجوده:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ)
    الجواب:أ


    الحلقة 24
    13/ تفق أهل العلم على أن المثبت للحكم الشرعي:
    (أ) يلزمه الدليل. (ب) لا يلزمه الدليل.(ج) يلزمه الدليل نظراً لا ضرورة.
    الجواب: أ
    14/م ن نفى حكماً يُعلم نفيه بداهة أو ضرورة :
    (أ) يلزمه الدليل ضرورة. (ب) يلزمه الدليل مطلقاً. (ج) لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
    الجواب:ج
    15/ا لنافي للحكم المركب من نفي وإثبات:
    (أ) يلزمه الدليل ضرورة لا نظراً. (ب) يلزمه الدليل. (ج) لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
    الجواب:ب
    16/ النافي للحكم يلزمه الدليل في قول:
    (أ) الأكثر من الفقهاء والأصوليين.(ب) الظاهرية وبعض أهل العلم. (ج) الصحابة وسلف الأمة)
    الجواب:أ
    17/قول الله تعالى :"بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه" استدل به من قال بأن:
    (أ) النافي للحكم لا يلزمه الدليل. (ب) النافي للحكم يلزمه الدليل. (ج) النافي للحكم يلزمه الدليل نظراً لا ضرورة.
    الجواب : ب


    انتهى اللقاء ..




    إختبار قصير وضعه الأستاذ ...
    1/يخرج عن معنى الإستصحاب إذا كان الحكم الشرعي قد ؟
    1/ دل دليل على بقائه واستمراره
    2/وافقه عمل سلف الأمة
    3/خالفه عمل الأمة
    الجواب الصحيح :1
    2/يلزم في تحقيق الاستصحاب ؟
    1/العلم فقط بعدم وجود الدليل المغير للحكم السا
    2/العلم أو الظن بعدم وجود دليل مغير للحكم السابق
    3/الظن فقط بعدم وجود دليل مغير للحكم السابق
    الجواب الصحيح : 2
    3/عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الإستصحاب بأنه ؟
    1/استدامة اثبات الثابت في الشرع
    2/اثبات الحكم الذي عمل به الصحابة أو التابعون
    3/البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته والتقاؤه بالشرع
    الجواب الصحيح :3
    4/ذهب الجمهور من اهل العلم الى ان الاستصحاب ؟
    1/حجة مطلقا
    2/حجة في الاثبات دون النفي
    3/حجة اذا وافق عمل السلف
    الجواب الصحيح:1
    5/القول بان الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الاثبات هو قول الجمهور ؟
    1/صح
    2/خطأ
    الجواب الصحيح :خطأ














































    اللقاء 14
    الحلقات 24,25,26..


    1/ استدل من قال بأن النافي للحكم يلزمه الدليل بالقياس على الإثبات:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح: أ


    2/ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) استدل به من قال إن :
    (أ) النافي للحكم لا يلزمه الدليل. (ب) النافي للحكم يلزمه الدليل. (ج) النافي للحكم يلزمه الدليل نظراً لا ضرورة.
    الجواب الصحيح : أ


    3/ اتفق أهل العلم على أن النافي للحكم إذا كان يخبر عن جهله وشكه:
    (أ) فيلزمه الدليل. (ب) فلا يلزمه الدليل. (ج) فيلزمه الدليل نظراً لا ضرورة.
    الجواب الصحيح:ب


    4/ مسائل التوحيد في مسألة (شرع من قبلنا):
    (أ) داخلة في محل النزاع. (ب) خارجة عن محل النزاع،إلا ما ثبت بها الدليل. (ج) خارجة عن محل النزاع.
    الجواب الصحيح : ج


    5/ ما ثبت له حكم في شرعنا من مسائل الفروع والاجتهاد:
    (أ) يعد شرعاً لنا بالاتفاق. (ب) يعد شرعاً لنا إذا وافق شرع من قبلنا. (ج) لا يعد شرعاً لنا.
    الجواب الصحيح : أ


    6/ مسائل التوحيد في مسألة (شرع من قبلنا) خارجة عن محل النزاع؛لأنها:
    (أ) ثبتت في شرعنا بدليل خاص. (ب) ثبتت بإجماع الأمة القطعي. (ج) أمور لا تختلف أصلاً باختلاف الشرائع.
    الجواب الصحيح :ج
    7/ إذا وصل إلينا حكم عن طريق من أسلم من أهل الكتاب على أنه شرع من قبلنا،فإنه:
    (أ) يجوز العمل به احتياطاً. (ب) لا يجوز العمل به. (ج) يجب العمل به
    الجواب الصحيح :ب


    8/ لا يجوز العمل بشرع من قبلنا اتفاقاً إذا :
    (أ) وصل إلينا عن طريق من أسلم من أهل الكتاب. (ب) خالف عمل الخلفاء الراشدين.
    (ج) خالف عمل من أسلم من أهل الكتاب.
    الجواب الصحيح : أ


    9/ لا يجوز العمل بشرع من قبلنا اتفاقاً إذا:
    (أ)نسخ في شرعنا.(ب)خالف عمل من أسلم من أهل الكتاب.(ج)أنكره المسلم من أهل الكتاب.
    الجواب :أ


    10/ من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا:
    (أ) سجود النبي صلى الله عليه وسلم سجدة سورة ص.(ب) ما حصل في قصة ابني آدم في سورة المائدة. (ج)كل ما سبق.
    الجواب الصحيح:أ


    11/ من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا:
    (أ) حديث "فحجّ أدم موسى" . (ب) صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء والأمر بصيامه. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    12/من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا:
    (أ) الاستصحاب. (ب) المصالح المرسلة. (ج) الاستحسان.
    الجواب الصحيح : أ


    13/ استدل القائلون بعدم حجية شرع من قبلنا بحديث:
    (أ) بعث معاذ إلى اليمن. (ب) "فحجّ أدم موسى" (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : أ


    14/ وجه استدلال القائلين بعدم حجية شرع من قبلنا من حديث بعث معاذ إلى اليمن:
    (أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّره أنهم أهل كتاب.(ب) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى العمل بشرع من قبلنا.(ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    15/ نوقش استدلال المانعين لحجية شرع من قبلنا بقول الله تعالى:"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً" بأن :
    (أ) مشاركة من قبلنا في بعض الأحكام لا تمنع الحكم باستقلال شريعتنا. (ب) الله تعالى أفرد لكل أمة شريعة. (ج) الآية جاءت في معرض سياق قصص أحوال الأمم السابقة.
    الجواب الصصحيح : أ


    16/ نوقش استدلال المانعين لحجية شرع من قبلنا بحديث بعث معاذ إلى اليمن بأن:
    (أ) الله تعالى بيّن في كتابه أنه أفرد لكل أمة شريعة. (ب) النبي صلى الله عليه وسلم بعثه للقضاء والزكاة،لا لتقرير شرع من قبلنا ولا عدمه. (ج) ذكر بعض الأدلة فيه لا يمنع حجية غيرها.
    الجواب الصحيح : ج






    الحلقة 28 ..
    17/ من أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بشرع من قبلنا أنه لو كان شرعاً لنا:
    (أ) لاتفق عليه أهل العلم.(ب) لاهتم بتطلبه أهل العلم. (ج) لاهتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتعلمه.
    الجواب الصحيح : ج


    18/ من الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في حجية شرع من قبلنا حكم صوم عاشوراء:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : ب


    19/ نوقش استدلال المانعين لحجية شرع من قبلنا بأنه لو كان شرعاً لنا لاهتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتعلمه،بأن :
    (أ) مشاركة من قبلنا في بعض الأحكام لا تمنع الحكم باستقلال شريعتنا. (ب) حجية شرع من قبلنا مقتصرة على ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا. (ج) بكل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب
    20/ من الفروع الفقهية للخلاف في حجية شرع من قبلنا :
    (أ) حكم النكاح على الإجارة. (ب) حكم صوم عاشوراء. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : أ


    21/ من الفروع الفقهية للخلاف في حجية شرع من قبلنا :
    (أ) حكم النكاح على الإعارة. (ب) حكم الاغتسال عرياناً. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    22/ من الفروع الفقهية للخلاف في حجية شرع من قبلنا:
    (أ) حكم النكاح على الإعارة. (ب) حكم شفعة الجوار. (ج) حكم من نذر ذبح ابنه.
    الجواب الصحيح : ج










    انتهى اللقاء ..





















    اللقاء 15 ..
    الحلقات 29,30




    1/ يدخل في تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين وكثير من الأصوليين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً،سواء طالت المجالسة أو قصرت،وسواء روى عنه أو لم يرو:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ
    الجواب الصحيح : أ


    2/ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام) هذا تعريف :
    (أ) جمهور الأصوليين والمحدثين.(ب) جمهور العلماء والمحدثين. (ج) جمهور الأصوليين والظاهرية.
    الجواب الصحيح:
    الجواب الصحيح :


    3/ اشترط إمام الحرمين الجويني وطائفة من الأصوليين في الصحابي :
    (أ) أن يكون صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين. (ب) أن يكون اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص الصاحب بالمصحوب. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    4/ اتفق أهل العلم على حجية قول الصحابي إذا ورد في المسائل التي :
    (أ) تتعلق بالسيرة أو لا مجال للرأي فيها. (ب) تتعلق بالخلافة والشورى أو لا تدرك بالاجتهاد. (ج) لا تدرك بالاجتهاد ولا مجال للرأي فيها.
    الجواب الصحيح : ج


    5/ قول الصحابي إذا اشتهر ووافق رأي بقية الصحابة يعد حجة :
    (أ) في قول جمهور الأصوليين.(ب) في قول جمهور العلماء والمحدثين. (ج) باتفاق أهل العلم.
    الجواب الصحيح : ج


    6/ قول الصحابي إذا اشتهر ووافق رأي بقية الصحابة يعد حجة لكونه إجماعاً سكوتياً منهم:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : ب


    7/ قول الصحابي إذا اشتهر وخالف نصاً فإنه ينظر في الترجيح بينهما وسبب المخالفة:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح:ب


    8/قو ل الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له خلاف من الصحابة يعد حجة،لأنه:
    (أ) إجماع سكوتي. (ب) إجماع صريح. (ج) متفق على الأخذ به عند سلف الأمة وخلفها.
    الجواب الصحيح:أ


    9/ إذا اجتهد الصحابي وخالف نصاً واشتهر قوله في الآفاق فإنه :
    (أ) ينظر في الترجيح بين قوله والنص. (ب) يعد قوله إجماعاً سكوتياً،ويقدم عليه النص.
    (ج) لا عبرة به،وإنما العبرة بالنص.
    الجواب الصحيح : ج


    10/ إذا اختلف الصحابة فيما بينهم في حكم مسألة،فإنه:
    (أ) يختار من بين أقوالهم. (ب) يرجح بين أقوالهم بحسب الدليل. (ج) يختار منها ما وافق هدي السلف الصالح.
    الجواب الصحيح :ب


    11/ قول الصحابي لا يعد حجة إذا رجع عنه؛لأنه:
    (أ) في حكم المنسوخ في حقه.(ب) مخالف للإجماع السكوتي . (ج) لأجل كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : أ


    12/ قول الصحابي في غير المسائل الاجتهادية لا يعد حجة بالاتفاق :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : أ


    13/ مِن أبرز من قال بحجية قول الصحابي وانتصر له:
    (أ) ابن القيم. (ب) ابن حزم. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : أ


    14/ ذهب إلى عدم حجية قول الصحابي :
    (أ) جمهور الحنابلة وأكثر الحنفية. (ب) الشافعي في القديم وجمهور الشافعية. (ج) أكثر أهل الظاهر والشافعي في الجديد.
    الجواب الصحيح : ج


    15/ نوقش استدلال ابن القيم بالآيات القرآنية على حجية قول الصحابي بأنها تدل على :
    (أ) حجية قوله من جهة الظهور لا القطع. (ب) الفضل والمكانة لا الحجية. (ج) حجية إجماعهم السكوتي،لا الصريح.
    الجواب الصحيح:ب


    16/ نوقش استدلال ابن القيم بالآيات القرآنية على حجية قول الصحابي بأنها تدل على حجية قوله من جهة الظهور لا القطع :
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : ب


    17/ نوقش استدلال القائلين بحجية قول الصحابي بحديث:"أصحابي أمنة لأمتي" ، بأنه:
    (أ) حديث ضعيف. (ب) يدل على الفضل والمكانة لا الحجية. (ج) نوقش بكل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    18/ نوقش استدلال القائلين بحجية قول الصحابي بحديث:"إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام" ، بأنه:
    (أ)يدل على حجية قوله من جهة الظهور لا القطع.(ب) حديث ضعيف. (ج)نوقش بكل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    19/ نوقش استدلال ابن القيم بالإجماع على حجية قول الصحابي بأنه:
    (أ) إجماع سكوتي وليس بصريح. (ب) إجماع ظني وليس بقطعي. (ج) لا يسلم بحصول الإجماع وتحققه.
    الجواب الصحيح : ج


    20/ من أدلة القائلين بعدم حجية قول الصحابي أن الحجة في الدين إنما تقوم بالكتاب والسنة وما يرجع إليهما:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : أ


    21/ قول الله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) استدل به من قال :
    (أ) بحجية قول الصحابي. (ب) بعدم حجية قول الصحابي. (ج) جميع من سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    22/ استدل القائلون بحجية قول الصحابي بأنه يلزم من مكانتهم في الدين حجية أقوالهم:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : ب




    انتهى اللقاء ..








    *جميع الأسئلة من الحلقات الأولى إلى الحلقة 31 ..
    أعتذر إن كان هناك أخطاء,نحن بشر وغير معصومين عن الخطأ..


    *ملاحظة..
    يوجد لقاء ليس له أجوبة, تكرماً إجتهدوا في البحت عن أجوبة الأسئلة ..




    لا تنسوني من دعواتكم ..وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه ..










    اللقاء 16 .. الحلقة 33


    1/من أدلة القائلين بعدم حجية قول الصحابي أن الصحابة :
    (أ) أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم. (ب) أنكروا حجية أقوالهم في دين الله. (ج) يقررون الفضل في الدين والمكانة لا التشريع.
    الجواب الصحيح : أ


    2/نوقش استدلال القائلين بعدم حجية قول الصحابي بقول الله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)،بأن الآية :
    (أ) ظاهرة في قولكم وليست قطعية.(ب) تدل على نفي التقليد،وحجية قول الصحابي ليست على سبيل التقليد،بل بناء على كونه مدركاً من مدارك الشرع. (ج)نوقش بكل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    3/ نوقش استدلال القائلين بعدم حجية قول الصحابي بأن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، بأنه :
    (أ) خارج عن محل النزاع. (ب) راجع إلى كونهم جميعاً من أهل الاجتهاد والعلم في الدين.
    (ج) راجع إلى حجية إجماعهم السكوتي لا الصريح
    الجواب الصحيح : أ


    4/ق ول الصحابي الاجتهادي وإن لم يكن حجة في الدين إلا أنه يمكن :
    (أ) الأخذ به في الإجماع السكوتي،لا الصريح. (ب) الاستدلال به في مسائل الاجتهاد الخفية.
    (ج) الاستئناس به والترجيح بواسطته بين الأدلة المتعارضة.
    الجواب الصحيح : ج


    الحلقة 33 ..
    5/عرف ابن قدامة المصلحة بأنها :
    (أ) المحافظة على مقصود الشرع. (ب) جلب المنفعة أو دفع المضرة. (ج) ما استقل العقل بدركه.
    الجواب الصحيح : ب


    6/ المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع لمفاسد عن الخلق) هذا تعريف :
    (أ) الغزالي. (ب) ابن قدامة. (ج) الخوارزمي.
    الجواب الصحيح : ج


    7/ ذكر الغزالي أن مقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم :
    (أ) دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.(ب) دينهم ونفسهم وعلقهم وأمانتهم وعرضهم. (ج)كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : أ


    8/ تنقسم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى :
    (أ) شرعية وعرفية ولغوية. (ب) قطعية وظنية وخفية. (ج) ضرورية وحاجية وتحسينية.
    الجواب الصحيح : ج


    9/ المصلحة الحاجية هي التي :
    (أ) يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق. (ب) لا بدّ منها في قيام مصالح الناس.
    (ج) تتحقق بما يليق بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
    الجواب الصحيح : أ


    10/ا لمصلحة إذا افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق،سميت:
    (أ) مصلحة ضرورية. (ب) مصلحة تحسينية. (ج) مصلحة حاجية
    الجواب الصحيح : ج


    11/ تسمى المصالح المرسلة عند طائفة من أهل العلم بالاستدلال والمناسب المرسل:
    (أ) صحيح . (ب) خطأ.
    الجواب الصحيح : أ


    الحلقة 34..
    12/ المصالح التي دلّ على اعتبارها دليل معين من الشرع تسمى:
    (أ) المصالح المعتبرة. (ب) المصالح المرسلة النصية. (ج) المصالح الضرورية القطعية.
    الجواب الصحيح : أ


    13/ المصالح التي دل على إلغائها دليل معين من الشرع تسمى:
    (أ) المصالح الخاصة. (ب) المصالح الخاصة النظرية. (ج) المصالح الموهومة.
    الجواب الصحيح : ج


    14/ تنقسم المصالح باعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار وعدمه إلى :
    (أ) نظرية وعرفية ولغوية. (ب) نظرية وظنية وخفية. (ج) معتبرة وموهومة ومرسلة.
    الجواب الصحيح : ج


    15/ المصلحة المرسلة هي التي :
    (أ) دلّ عليها دليل خاص نظري. (ب) لم يدل الشرع على اعتبارها أو إلغائها بدليل معين.
    (ج) وافقت تصرفات الصحابة والتابعين.
    الجواب الصحيح : ب


    16/ تسمى المصالح المرسلة عند طائفة من أهل العلم :
    (أ) المناسب المرسل. (ب) المناسب الغريب. (ج) المناسب النظري.
    الجواب الصحيح : ا


    17/ اتفق أهل العلم على عدم جواز العمل بالمصالح المرسلة في :
    (أ) العبادات والعادات.(ب)العبادات والحدود والكفارات. (ج) العبادات والسياسات الشرعية.
    الجواب الصحيح : ب


    18/ يعتبر في حجية المصالح المرسلة :
    (أ) موافقتها لتصرفات الصحابة. (ب) شهادة الشرع لها في الجملة. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    19/ جواز الاحتجاج بالمصالح المرسلة ذهب إليه:
    (أ) المتقدمون من الحنابلة. (ب) المتأخرون من الحنابلة. (ج) كل الحنابلة.
    الجواب الصحيح : أ


    20/ عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المرسلة ذهب إليه:
    (أ) المتقدمون من الحنابلة.(ب) الظاهرية وبعض متأخري الحنابلة.(ج) الحنفية ومتقدموا الحنابلة
    الجواب الصحيح : ب


    21/ من أدلة المانعين لحجية المصالح المرسلة :
    (أ) عدم موافقتها لتصرفات الشرع وقواعده العامة. (ب) عدم وجود دليل نصي على جواز الاحتجاج بها. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب


    22/ من أدلة المانعين لحجية المصالح المرسلة:
    (أ) عدم موافقتها لتصرفات الشرع وقواعده العامة. (ب) عدم موافقتها لتصرفات الصحابة واجتهاداتهم. (ج) ترددها بين المصالح المعتبرة والملغاة.
    الجواب الصحيح : ج


    23/ من أدلة المانعين لحجية المصالح المرسلة:
    (أ) أنها قول بالرأي والهوى والتشهي. (ب) عدم موافقتها لتصرفات الصحابة واجتهاداتهم.
    (ج) عدم موافقتها لتصرفات الشرع وقواعده العامة
    الجواب الصحيح : أ


    24/ من أدلة القائلين بحجية المصالح المرسلة حديث:
    (أ) "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" . (ب) بعث معاذ إلى اليمن. (ج) كل ما سبق.
    الجواب الصحيح : ب








    انتهى اللقاء ..

  3. #3
    عضو جديد الصورة الرمزية تكتوكه
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    14

    رد: أسئلة أصول فقه م4 : جميع اللقاءات الحيّة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوح مشاهدة المشاركة
    مرحبا
    هل لديك تفريغ اللقاءات حقه هالسنه ؟

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 86
    آخر مشاركة: 07-05-2015, 03:50 PM
  2. [ فوائد ] : من اللقاءات الحيّة أصول فقه المستوى الرابع
    بواسطة الروض المربع في المنتدى أصول الفقه م4 (أصل 252)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-2014, 01:50 PM
  3. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-08-2014, 05:17 AM
  4. أسئلة اللقاءات الحيّة : أصول م4
    بواسطة الروض المربع في المنتدى أصول الفقه م4 (أصل 252)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-06-2014, 11:51 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •